ریاست اتاق‌ها به چه کسانی می‌رسد؟

به گزارش می‌متالز، فعالیت‌های انتخاباتی این دوره اتاق بازرگانی از ابتدا با اختلاف نظر آغاز شد؛ تدوین آیین‌نامه تشکیل و فعالیت اتاق که در شورای عالی نظارت تصویب شد، در آخرین نشست هیات نمایندگان با اعتراضاتی مواجه بود. مهم‌ترین اعتراض اعضای هیات نمایندگان این بود که شورای عالی نظارت راسا نمی‌تواند به تدوین آیین‌نامه اقدام کند و پیشنهاد آیین‌نامه باید از مسیر عکس و از سوی هیات نمایندگان به شورای عالی نظارت برود. در نهایت با پذیرش کلیات آیین‌نامه، هیات نمایندگان دو بند از آن را تغییر داد و در صحن علنی با کسب آرای موافق نهایی شد. یکی از این دو بند ناظر به محدودیت دودوره‌ای ریاست بود که مصوب شد این محدودیت لغو شود. شورای عالی نظارت، فردای این جلسه همین دو بند را نیز از هیات نمایندگان نپذیرفت و در آیین‌نامه شرط دودوره‌ای ریاست بر اتاق‌های شهرستان و اتاق ایران باقی ماند. هرچند روند کلی تصویب این آیین‌نامه و همچنین ملغی کردن مصوبات هیات نمایندگان مورد اعتراض بود، اما ابهام در اجرای همین آیین‌نامه نیز مورد تردید و بحث میان فعالان شده است.

این ابهام به پیشینه تصویب این بند بازمی‌گردد. تا سال ۱۳۹۳ خبری از محدودیت برای روسای اتاق‌های بازرگانی نبود و تازه در این سال بندی مربوط به محدودیت دودوره‌ای در آیین‌نامه اضافه شد. در نتیجه اکنون تمام روسای اتاقی که از سال ۱۳۹۳ ریاست را بر عهده داشته‌اند باید از ریاست کناره‌گیری کنند. ابهام درباره این مساله از این‌جا ناشی می‌شود که در آیین‌نامه تشکیل اتاق در سال ۱۳۹۷ قید شده است تمامی مواد آیین‌نامه قبلی باطل است. هرچند در آیین‌نامه سال ۱۳۹۷ همچنان بند محدودیت دودوره‌ای ریاست وجود دارد، برخی معتقدند با توجه به بند ابطال مواد آیین‌نامه سال ۱۳۹۳، بند مذکور نیز باطل شده و برای احتساب دو دوره محدودیت، باید سال ۱۳۹۷ مبنای محاسبه باشد. احتمالا این بحث پس از گذشتن از سد احراز اهلیت ثبت‌نام‌کنندگان و مشخص شدن تعداد و هویت افراد شرکت‌کننده بالا بگیرد. ایراد دیگری که برخی هم به این مساله و هم به تعیین شرایط برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان وارد می‌دانند، سلب حقوق اجتماعی از افراد بدون دلیل موجه قضایی است و این کار را با قوانین اساسی و مدنی مغایر می‌دانند. با توجه به جدولی که کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی آبادان تهیه کرده است، می‌توان محاسبه کرد چه کسانی ریاست را از دست خواهند داد. اگر ملاک سال ۱۳۹۳ قرار داده شود روسای اتاق سمنان، گیلان، زاهدان، ارومیه، مشهد، بیرجند، کرمانشاه، یاسوج، ایلام، خرم‌آباد، اردبیل، قم، کاشان، تهران، اهواز، بوشهر، سنندج و همدان دیگر امکان ریاست بر اتاق حوزه خود را نخواهند داشت. اما اگر ملاک سال ۱۳۹۷ قرار بگیرد این تعداد محدود به روسای اتاق‌های سمنان، گیلان، زاهدان، ارومیه، مشهد، بیرجند، کرمانشاه، یاسوج، ایلام، خرم‌آباد و اردبیل خواهد بود.

شنیده‌ها: خصولتی‌ها تمام اقتصاد کشور هستند

برخی از فعالان قبل از اینکه تکلیف شرکت‌کنندگان مشخص شود از حضور سنگین خصولتی‌ها خبر می‌دهند. یک عضو فعلی اتاق که سخنان خود را «بنا به گزارش‌های اولیه» مستند می‌کند، می‌گوید: گویا خصولتی‌ها طبق دستور عزمشان را برای حضور در هیات نمایندگان جذب کرده‌اند؛ این اصلا خبر خوبی برای بخش خصوصی نیست و اتاق را از مطالبه‌گری دور می‌کند.

در پاسخ نماینده دیگری به دفاع از این حضور می‌پردازد و بیان می‌کند: الان کل پولی که اتاق وصول می‌کند از همین خصولتی‌هاست؛ مگر امروز کسانی که در اتاق بر سر کار هستند چه کاری برای گرفتاری فعالان انجام می‌دهند؟ او همچنین خبری می‌دهد که چنان‌چه قابلیت تایید آن وجود داشت سوژه‌ای قابل پیگیری بود. این عضو اتاق می‌گوید: در زمان بررسی اصلاحیه قانون اتاق، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با این استدلال که خصولتی‌ها تقریبا تمام اقتصاد کشور هستند، نظرشان بر تداوم حضور آن‌ها در اتاق بود. بحث دیگری که میان فعالان در جریان است چگونگی احتساب نصاب ۱۵ میلیارد تومانی فروش است که یکی از شروط احراز اهلیت کاندیداهاست. جهانبخش سنجابی در این مورد احراز فروش یا اظهارنامه مالیاتی، یا صورت‌های مالی حسابرسی‌شده یا پته گمرکی صادراتی را ملاک تعیین و احتساب نصاب فروش عنوان می‌کند. برخی دیگر از اعضا از تلاش برخی شرکت‌کنندگان به ورود به فهرست افراد حایز شرایط رای دادن خبر می‌دهند و این کار را در جهت لابی و تاثیرگذاری بر روند انتخابات می‌دانند.

قانون‌ها

هیات نظارت بر انتخابات در اعلامیه‌ای به پرسش‌های متداول فعالان اقتصادی و ابهام‌های آن‌ها پاسخ داده است. پاسخ انجمن نظارت به برخی سوالات متداول نامزد‌های انتخابات منتشر شد، که هرچند دیگر زمان ثبت‌نام گذشته است در اعتراضات و نیز چگونگی تفسیر شورای عالی نظارت از آیین‌نامه روشنگر است. بنا به اعلام هیات نظارت درباره سابقه، تجمیع سوابق مدیریت اشخاص حقیقی در چند شرکت برای احراز نصاب سابقه مدیریت ۲ سال بلامانع است. همچنین تجمیع نصاب فروش در چند کارگاه برای اشخاص حقیقی با مالکیت واحد بلامانع است. علاوه بر این، تجمیع نصاب فروش در چند کارگاه برای اشخاص حقیقی با مالکیت واحد بلامانع است. نکته دیگر درباره رفع تعهد ارزی است که مطابق اعلام شورای عالی نظارت عدم رفع تعهد ارزی مشروط بر اینکه داوطلبان دارای کارت عضویت معتبر باشند مانع ثبت‌نام و شرکت در انتخابات نیست. دیگر بند‌های این اعلامیه به این قرار است: ملاک ارائه مستندات احراز شرایط مندرج در بند ۷/ ۵ اصلاحی آیین‌نامه، از تاریخ شروع عضویت تا روز انتخابات است، داوطلب شدن بیش از یک نفر از اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل یک شرکت در صورت نامزدی به عنوان شخص حقیقی با داشتن سایر شرایط مقرر در بند ۷/ ۵ اصلاحی بلامانع است. مبنای محاسبه فروش مندرج در اظهارنامه مالیاتی، اظهارنامه‌ای است که در سامانه اداره امور مالیاتی ثبت شده باشد. ملاک محاسبه نرخ تعیین معادل ریالی ارز ناشی از صادرات برای احراز نصاب مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال، نرخ ای‌تی‌اس گمرک است و دست‌آخر تعداد داوطلبان عضویت در هر رشته براساس کارت عضویت در هیات نمایندگان اتاق شهرستان‌ها حداقل باید دو برابر منتخبان باشد. در صورتی که در هر یک از بخش‌های اتاق تهران و سایر اتاق‌ها داوطلب پذیرفته‌شده به حد کافی نباشد، برای جبران کسری به صورت داوطلبانه از بخش‌های دیگر تامین می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد