نقص مدرک ۳۰۰ کاندیدای اتاق

به گزارش می‌متالز، به گفته مقام‌های اجرایی انتخابات اتاق بازرگانی مجموع اشخاصی که مدارک آن‌ها دارای نقص است یا شامل موارد احراز‌اهلیت نمی‌شود اندکی بیش از ۳۰۰ نفر است. اما بحث استفساریه همچنان داغ‌ترین بحث است و پاسخ‌های شورای‌عالی نظارت به سوالات برای رفع ابهام ظاهرا چندان کارگر واقع نشده و همچنان تردید‌هایی درمیان است. جالب‌ترین و البته عجیب‌ترین نمونه آن سوالی است با این مضمون: آیا عضویت فرد در هیات‌مدیره شرکت‌ها محدود و مقید به سهامداری شخص است یا حضور در هیات‌مدیره به نمایندگی از مالک حقوقی نیز مسموع است؟ در پاسخ تنها آمده است: بله. اکنون همه فعالان می‌پرسند بله، محدود و مقید به سهامداری است یا بله حضور در هیات‌مدیره به نمایندگی از مالک حقوقی نیز مسموع است. فعالان سوال خود را از دبیر انجمن نظارت بر انتخابات نیز پرسیده اند و او نیز نمی‌داند و تایید می‌کند که اصلا مشخص نیست منظور از این «بله» چیست. جهانبخش سنجابی‌شیرازی، در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «این مساله را باید از شورای‌عالی نظارت پرسید و این کار انجام‌شده‌است و تعیین‌تکلیف خواهد شد.».

اما چرا این قضیه باید بیشتر از چند دقیقه طول بکشد، مشخص نیست؛ یعنی اصولا قانون‌گذار می‌دانسته است که بله الف یا بله ب و هنگام تماس به‌راحتی می‌توانسته است جواب خود را ارائه کند. اما انجمن نظارت، همانند نخستین روز بررسی مدارک، همچنان با یک پیامک نقص پرونده را به داوطلبان اطلاع می‌دهد. فعالان معترض هستند که از محتوای این پیامک اولا مشخص نیست چه نقصی وجود دارد و ثانیا نقص پرونده را در این زمان کوتاه نمی‌توان برطرف کرد، به‌ویژه که برخی از داوطلبان تا این لحظه هنوز حتی این پیامک را هم دریافت نکرده اند. سنجابی در توضیح این مشکلات می‌گوید: هرکس که نتیجه بررسی را دلخواه خود نمی‌بیند اعتراض می‌کند؛ در صورتی‌که اطلاع‌رسانی در مورد نقص پرونده‌ها اصلا وظیفه انجمن نظارت نیست.

به بیان او از پیامک‌ها مشخص است که مشکل چیست و می‌افزاید: قاعدتا خود شخص می‌داند که مطابق آیین نامه و استفساریه مشکل پرونده او چیست؛ برای نمونه درآمد ۱۵‌میلیارد‌تومانی را فصلی ارائه کرده‌است که مشخصا با شرایط ذکرشده مغایرت دارد، یا خود را عضو هیات‌مدیره‌ای اعلام کرده‌است که هیچ اطلاعاتی از آن ارائه نشده. دبیر انجمن نظارت بر انتخابات تاکید می‌کند: ما باید با مشاهده نقص مدارک یا ناهمخوانی آن با شرایط کاندیدا‌ها اهلیت افراد را رد می‌کردیم، اما این فرصت را به افراد دادیم و این اعتراض منصفانه نیست. به گفته او تعداد افرادی که پیامک تکمیل فرم دریافت کرده‌اند از مجموع ۲۱۱۹ نفر تنها ۳۰۰ نفر است و نقص مدارک آن‌ها احراز شده‌است و ادامه می‌دهد: با وجود اندک‌بودن تعداد این افراد، صدای آن‌ها بلندتر از معمول است. سنجابی در پاسخ به این پرسش که برخی از داوطلبان همچنان پیامک را هم دریافت نکرده‌اند و آیا احتمال تمدید زمان وجود دارد، بیان می‌کند: تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه زمان هست و پیامک برای این افراد نیز ارسال خواهد شد؛ درباره تمدید مهلت تکمیل مدارک با شورای‌عالی نظارت مذاکراتی انجام داده ایم، ولی باید درنظر داشت که وقتی باقی نمانده‌است.

رد شنیده ها

اما بحث اصرار عده‌ای بر کاندیداتوری عده‌ای دیگر و تلاش برای تاثیرگذاری و فشار برای تغییر رای شورای‌عالی نظارت همچنان برقرار است و شنیده‌هایی که مطرح می‌شود همچنان بدون ارائه شواهد و مستندات ادامه دارد. برخی از پیش‌بینی‌هایی که به این شکل انجام شد از اساس غلط از آب درآمد و فردی که گفته می‌شد قرار است صحنه گردان و رئیس اتاق ایران شود اصلا کاندید نشده بود. در بخشی از همین دست اخبار که اختصاص به‌نامزد نشدن غلامحسین شافعی دارد، گفته می‌شود که او کنار نرفت بلکه کنار زده شد و از پایان‌یافتن عمر تشکلی او سخن گفته می‌شود.

سخنی که منظور از آن چندان مشخص نیست. چنانچه واضح است برخی از اعضا خواستار برداشته‌شدن محدودیت دو دوره‌ای ریاست بودند و این اتفاق نیفتاد؛ به این شکل که شورای‌عالی نظارت مصوبه هیات‌نمایندگان را رد کرد و دو عضو هیات‌رئیسه نیز آن را امضا کردند. این روال را به هیچ نمی‌توان به قصدی مشخص برای حذف یا ابقای کسی نسبت داد. آنچه می‌تواند مورد انتقاد واقع شود قانونی‌بودن کل این روال و ورود غیرقانونی شورای‌عالی نظارت است؛ چنانچه انتقاد نیز وارد شد و به شکایت هم کشید. علاوه بر این موارد ابراز نارضایتی از تفسیر آیین‌نامه‌ای که خودش مایه نارضایتی بود، میان هر دو طیف ادامه دارد. یکی از مهم‌ترین انتقاد‌ها به این آیین‌نامه پذیرفتن عضویت هیات‌مدیره در شرکت‌های دولتی است. به‌نظر منتقدان این مساله به‌وضوح جاده را برای ورود مدیران دولتی بدون منع قانونی به مهم‌ترین نهاد بخش‌خصوصی هموار می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد