به گزارش میمتالز، علی نیک زادثمرین در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع بندی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها با محوریت تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: ما دیگر لایحه نداریم، شما نماینده نیز بوده اید، در حال حاضر قانون داریم و قانون فصل الخطاب است و باید گزارشها طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ ارائه شود.
نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطابق با حکم بند (ص) تبصره یک دولت موظف بوده در صورت حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت آن به صورت کالابرگ اقدام کند. قرار بود ماخذ قیمتها شهریور سال ۱۴۰۰ باشد که این مهم در کشور عملیاتی نشده و این خلاف قانون است.
وی افزود: اطلاع دارم که برخی از وزارتخانههای ذیربط اعلام میکنند که مردم از این موضوع استقبال نکرده اند، این اظهارنظر را قبول نداریم. کالابرگ الکترونیک به صورت پایلوت در برخی از استانها در حال انجام است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق بند ب ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن دولت دریافت و پرداختیهای قانون هدفمندی یارانهها را به همراه لایحه بودجه سالانه و درج منابع و مصارف در قالب ردیفهای مستقل و جداگانه باید ارائه میکرد، اما متاسفانه در لایحه بودجه سال آینده به این حکم توجه نشده است.
نیکزاد با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۵۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان در نظر گرفته شده، اما براساس برآوردهای صورت گرفته این موضوع حداقل به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، ادامه داد: طبق مفاد جز ۶ بند الف تبصره ۱۴ سازمان هدفمندی یارانهها مکلف بوده منابع حاصل از حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت و مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآوردههای نفتی را به مبلغ ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان به یارانه نان اختصاص دهد در صورتی که طبق تکلیف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده منابع دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده نفتی باید در بودجه شهرداریها مورد استفاده قرار بگیرد. اختصاص آن به یارانه نان جای کار دارد.
وی عنوان کرد: در جلسه گذشته اعلام کردید از ۱۰ درصد که مجوز آن را دریافت کرده اید قصد دارید آن را اعمال کنید، اما مطابق بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از محل تبصره ۱۴، ۲۳ هزار میلیارد تومان و ۱۳ هزار میلیارد تومان مانده سال ۱۴۰۰ است که در جهت حمایت از تولید و اشتغال باید تا پایان دیماه سال جاری پرداخت میشد که این موضوع نیز محقق نشده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طبق ردیف ۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در جهت حمایت از تولید در بخش انرژی به ویژه بهره گیری از ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در بهینه سازی مصرف سوخت باید پرداخت میشد که این موضوع نیز انجام نشده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قانون را مبنا قرار دهید، شما اعلام میکنید لایحه دولت ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و مجلس آن را به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده یک قانون است. شما برای سال ۱۴۰۲ حدود ۶۶۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده اید. در منابع و مصارف تبصره ۱۴ سال آینده را از اکنون انضباط مالی لحاظ شود تا بعدا اعلام نکنید که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ چه چیزی را پیشنهاد کردید.
وی گفت: طبق ماده ۲۹ باید برای صدا و سیما ترمیم حقوقی لحاظ میشد که این موضوع نیز انجام نشده است. همچنین مسائل حوزه تامین و توزیع دارو نیز مورد توجه قرار گیرد.