استارت مجازی مولدسازی

به گزارش می‌متالز، بهمن ۱۴۰۱ ماه عجیبی برای فعالان اقتصادی بود. خبر مولدسازی دارایی‌های دولت و حواشی پیرامون این مصوبه جنجالی به قدری داغ بود که مخالفان و موافقان آن اظهارات متفاوتی در این خصوص بیان کردند. موافقان مصوبه مذکور بر این باورند که دولت تا جایی که می‌تواند باید خودش را کوچک کند و این موضوع به نفع کشور است.

در همین راستا محمدحسن آصفری، نماینده اراک و نایب‌رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، تاکید کرده بود: «املاک مازاد دولت که مورد استفاده نیست باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و در جهت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری استفاده شود. زمین‌های بدون استفاده‌ای را دولت‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها دارند که باید این زمین‌ها به فروش برسد و در اختیار مسکن و اشتغال مردم قرار گیرد». با این‌که نحوه اجرای این مصوبه از سوی برخی از کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد واقع شده است، اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز موافقت خود را با اجرای مصوبه اعلام کرده بود. حسین قربان‌زاده حتی در توییتی از مخالفان مولد‌سازی دارایی‌های دولتی انتقاد کرد. حالا پس ازحدود دو هفته از اعلام خبر فوق، سرانجام روز گذشته از فاز نخست سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت رونمایی شد تا گران‌ترین پرونده بلاتکلیف‌مانده دولت به جریان بیفتد.

تحقق ۱۰۰ همتی؟

روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: طرح مولدسازی باعث کاهش قیمت املاک می‌شود. بسیاری از پیمانکاران به دنبال اراضی می‌گردند و می‌توانند به جای فشار قیمتی روی املاک موجود، از طرح مولدسازی استفاده کنند و انبوه‌سازی مسکن یا فعالیت اداری تجاری انجام دهند. این طرح به تعدیل قیمت کمک می‌کند. احسان خاندوزی افزود: طرح مولدسازی می‌تواند گره‌گشای بن‌بست‌هایی باشد که سرمایه‌گذاران و پیمانکاران کشور در مواجهه با آن‌ها نمی‌توانستند با سرعت مطلوب طرح‌های دولت را پیش ببرند. از سوی دیگر بعضا پیش آمده که شرکت‌های دولتی خواسته‌اند از شر اموال مازاد خود خلاص شوند و آن را به دارایی زاینده تبدیل کنند، اما در پیچ‌وخم فروش دارایی‌ها گرفتار شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه از طریق مصوبه مولدسازی امکان تبدیل اموال راکد به زاینده ایجاد می‌شود، گفت: یکی از سوالاتی که در کمیسیون تلفیق از من پرسیدند این بود که چگونه قرار است عددی که در لایحه بودجه سال آینده برای فروش اموال دولت پیش‌بینی شده است محقق شود. باید بگویم موضوع درآمد سوری نیست، بلکه دولت با این اهرم جدید می‌تواند طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام خود را تمام کند. امیدواریم از این طریق پیش‌بینی ۱۰۰همتی محقق شود. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه طرح مولدسازی چند سالی بود که در قوانین بودجه وجود داشت، اما محقق نمی‌شد، اظهار کرد: این فرآیند با شفافیت و در یک اتاق شیشه‌ای انجام می‌شود تا همه مردم ناظر آن باشند و بتوانند برای اولین‌بار در این حد از جزئیات شریک دولت باشند.

خاندوزی با بیان اینکه با پیاده کردن این گام، تحولی در جان گرفتن پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور ایجاد می‌شود، عنوان کرد: نقد‌هایی به این طرح مطرح شد که بعضی از آن‌ها غیرمنصفانه و با اطلاعات کم بودند، اما برخی هم تخصصی و قابل‌تامل بودند که در مصوبه نهایی اعمال خواهند شد. وی ادامه داد: برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به اموال مازاد خود چسبندگی پیدا کرده بودند و طوری قیمت‌گذاری می‌کردند که خریدار نداشته باشد. باید بر این مقاومت غلبه شود و این فرآیند بهترین سازوکار است. وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا ارزش اموال مازاد دولت ۷۰۰۰هزار میلیارد تومانی است که قبلا اعلام شده بود، توضیح داد: برآورد جدیدتری که به‌روز شده باشد درمورد دارایی‌های دولت وجود ندارد. این رقم نیز پنج سال پیش اعلام شده، اما دقیق نیست.

آخرین جزئیات طرح مولدسازی

رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در این مراسم جزئیاتی از طرح مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت را اعلام کرد. حسین قربان‌زاده درباره اینکه تکلیف برخی سازمان‌ها که اعلام کرده‌اند اموال مازادی ندارند، چه می‌شود، گفت: موضوعی از سوی استاندار تهران مطرح شده است و اعلام کرده‌اند به ساختمان اداری نیاز دارند. باید به این موضوع توجه کرد که این طرح شامل همه اراضی و دارایی غیرمنقول دولت می‌شود و فضای اداری یک بخش از این است. برخی اراضی در مناطقی قرار دارند که اگر جابه‌جایی صورت بگیرد مولد خواهد شند. او در ادامه تاکید کرد: اصل اساسی در تعامل بین مجری و دستگاه‌ها برای استفاده بهتر از دارایی‌هاست. احیانا اگر مقاومتی صورت بگیرد و اختلالی در طرح ایجاد شود، ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده است؛ بر این اساس که این موضوع به هیات نظارت ارجاع شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به سامانه مولدسازی عنوان کرد: در سامانه تمام رکورد‌هایی که در طرح مصوب می‌شوند ارائه خواهند شد. تنها یک ملاحظه جزئی وجود دارد و آن این است که احتمالا آدرس نهایی اعلام نشود تا در مسیر مولدسازی اختلال ایجاد نشود. اما فهرست اموالی که به عنوان اموال مازاد مصوب می‌شوند در سایت ارائه می‌شود. قربان‌زاده با بیان اینکه ذیل مولدسازی چهار طرح کلی دیده شده که در فاز بعدی سایت رونمایی خواهند شد، عنوان کرد: این طرح‌ها شامل طرح رونق، طرح تجمیع و بهینه‌سازی و طرح نجات می‌شود. در لایحه بودجه حدود ۳۲۰همت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و ۱۰۸همت برای تامین منابع از محل دارایی غیرمنقول از فروش اموال پیش‌بینی شده که مولدسازی حلقه وصل این دو است.

قربان‌زاده با اشاره به فروش اموال دولت با قیمت متعارف، عنوان کرد: عرضه همواره باعث کاهش قیمت می‌شود. دولت نمی‌تواند مردم را به کارآفرینی توصیه کند، اما خودش مثل زمان قدیم ملک بخرد و رها کند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: قیمت‌گذاری در مسیر روتین خود انجام خواهد شد و کارشناس رسمی این کار را انجام خواهد داد. حتی در تلاش هستیم برخی از اموال در بازار سرمایه عرضه شوند.

سایه‌روشن یک طرح

گرچه مولدسازی دارایی‌های دولت موضوع جدیدی نیست، اما در سال‌های گذشته به‌رغم وعده‌های مختلف برخی از مسوولان، این موضوع رنگ اجرایی به خود نگرفت. رد پای سبک سازی دولت از املاک مازاد (منجمد یا همان بلااستفاده) در دولت‌های قبلی نیز رویت شده بود، به طوری که «مَلاکی برخی دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی» بار‌ها مورد انتقاد واقع شده بود تا شاید با واگذاری این املاک، دارایی‌های این بخش به مسیری صحیح هدایت شوند. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، آن دسته از دستگاه‌هایی که طی سالیان قبل نسبت به واگذاری مقاومت نشان می‌دادند، هم‌اکنون نیز تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا زیر بار فروش اموال مذکور نروند. گرچه سیاستگذار در این مورد راهکار‌هایی را در نظر گرفته، اما به نظر می‌رسد مجری قانون برای به زانو درآوردن نهاد‌ها و دستگاه‌های مربوطه با چالش جدی مواجه باشد و این موضوع به یک دور باطل مبدل شود.

برخی انتقاد‌ها پیرامون یک موضوع مهم می‌چرخند. با توجه به علاقه‌مندی عمده حقوقی‌ها به مَلاکی و چراغ سبز آن‌ها برای درخواست جواز ساختمان‌های تجاری، اداری و حتی مسکونی، این شائبه وجود دارد که املاک مذکور مجددا در بین حقوقی‌ها به شکلی دیگر و در لفافه دست به دست شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد در صورت اجرای هدفمند و درست این مصوبه، تا حدود زیادی مشکل تامین مسکن خانه‌اولی‌ها برطرف شود. «دنیای اقتصاد» نیز در روز‌های قبل گزارشی در همین رابطه منتشر کرد. براساس اظهارات مقامات اقتصادی دولت، یک میلیون قطعه ملک دولتی با سند تک‌برگ وجود دارد که لازم است در قالب فروش املاک مازاد، تعیین‌تکلیف شود. در این میان، ۲۰‌هزار هکتار زمین متعلق به برخی دستگاه‌ها در چهار منطقه اول تهران است.

برآورد‌ها از ارزش میانگین زمین در شمال پایتخت مشخص می‌کند فقط همین ۲۰‌هزار هکتار ارزشی معادل ۲۰‌هزار همت دارد که چند برابر رقم کل لایحه بودجه سال آینده کل کشور است. با وجود اینکه روز گذشته در مورد جزئیات جدید طرح مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت اطلاع‌رسانی شد، اما محمد‌مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، معتقد است: مولدسازی دارایی‌های دولت و تبدیل دارایی‌ها به پول اقدام مناسبی است، اما در خصوص روشی که در حال حاضر مطرح است، دغدغه‌هایی وجود دارد. گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با کارشناسان اقتصادی نیز از یک نکته مهم پرده بر‌می‌دارد و آن این است که فرآیند مولدسازی دارای ابهام است. درواقع شفافیت در زمینه مولدسازی از نکات حایز اهمیت این گزاره مهم است.

قانون چه می‌گوید

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اموال و دارایی‌های مازاد بر نیاز دستگاه‌های دولتی باید به فروش برسند. اما حتی در جایی که وزارتخانه‌ها نیز ادغام شده‌اند، اموال و زمین‌های مازاد آنان کم نشده؛ این در حالی است که طی سال‌های گذشته به‌کرات درباره کوچک‌سازی دولت و تحرک بیشتر دولت (نه پرورده شدن آن) وعده‌هایی داده شده است. هم‌اکنون بسیاری از وزارتخانه‌ها زمین‌ها و ساختمان‌های بلا‌استفاده دارند که می‌توان آن‌ها را به فروش رساند. مولدسازی دارایی‌های دولت قدم بزرگی در اقتصاد است و اجرای درست آن به تولید کمک می‌کند؛ با این اوصاف شاید بتوان گفت این مسیر منتهی به رشد نقدینگی نمی‌شود.

املاک مازاد بر اساس مصوبه تازه، به املاکی گفته می‌شود که همه دستگاه‌ها از بانک مرکزی تا همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و... مالک آن‌ها هستند. براساس این تعریف، املاک مذکور باید از چهار ویژگی برخوردار باشند. ملک در راستای وظایف ذاتی دستگاه نباشد، ملک دارای توجیه اقتصادی برای ادامه مالکیت دستگاه نباشد، ملک بیش از یک سال راکد و بدون استفاده مانده باشد، و ملک کاربری تجاری، مسکونی و اقامتی داشته باشد.

در «مدد» چه می‌گذرد؟

روز گذشته وزیر اقتصاد در حالی از سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت (مدد) با نشانی اینترنتی https:/ / pga.ipo.ir رونمایی کرد که در صفحه اصلی این وبسایت دو گزینه گزارش مردمی و پیشنهاد سرمایه‌گذاری بیش از بقیه گزینه‌ها به چشم می‌آید. به‌طوری‌که کاربران می‌توانند با ورود به پنجره واحد سازمان خصوصی‌سازی، پیشنهاد‌های خود را نسبت به اموال مازاد دولتی ارائه کنند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در بخش دیگری از این سامانه فهرست دارایی‌های مازاد مصوب دولتی بارگذاری شده است. البته به دلیل تازه کار بودن این سامانه تا لحظه نگارش این گزارش، تنها دو وزارتخانه آموزش‌و‌پرورش و جهاد کشاورزی فهرست املاک مازاد و پروژه‌های نیمه‌کاره خود را منتشر کرده‌اند. فهرست اموال مازاد وزارت آموزش‌و‌پرورش در استان تهران شامل ۲۳ ملک است که در مجموع مساحتی بالغ بر ۲۵ هزار مترمربع را پوشش می‌دهد. در این میان منطقه ۷ با هفت مدرسه بیشترین سهم را در املاک مازاد این وزارتخانه دارد. در فهرست پروژه‌های مشارکتی وزارتخانه آموزش‌وپرورش نیز ۴۰ مورد به چشم می‌خورد که ۳۵ مورد آن شهری و ۵ مورد روستایی است.

این در حالی است که اکثریت این پروژه‌ها شامل تکمیل احداث مدارس خیریه است که در مجموع بیش از ۵۲ هزار مترمربع و ۴۰۹ کلاس درس به مدارس استان تهران اضافه خواهد کرد؛ پروژه‌هایی که از زمان آغاز برخی از آن‌ها بیش از ۴ سال می‌گذرد. در فهرست املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی دارایی‌های سازمان دامپزشکی، شیلات، تعاون روستایی، سازمان چای، سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی و ... به چشم می‌خورد که در این میان بیش از ۳۰۰ ملک و زمین این وزارتخانه در استان‌های مختلف با مساحتی بالغ بر ۵/ ۱۱ میلیون متر‌مربع فهرست شده است. املاکی از فرودگاه گرفته تا گاوداری که از سوی این وزارتخانه برای تهاتر در این سامانه قرار داده شده است. در فهرست اموال مازاد وزارت آموزش‌و‌پرورش، نکته‌ای که به چشم می‌خورد پروژه‌های نیمه‌کاره و تکمیل‌نشده‌ای است که نه‌تن‌ها درخصوص نحوه واگذاری آن‌ها در بورس جزئیات دقیقی در دسترس نیست بلکه در مورد نحوه مشارکت متقاضیان آن‌ها در اموال مورد‌نظر نیز ابهاماتی وجود دارد.

منبع: دنیای اقتصاد