اقتصاد انرژی حلقه مفقوده اقتصاد ملی

به گزارش می‌متالز، واژه اقتصاد انرژی از پرکاربردترین و در عین حال استراتژیک‌ترین واژگان عرصه مدیریت بخصوص در کشور‌های در حال توسعه و نیز کشور‌های دارای منابع سرشار انرژی فسیلی است.

در قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی دوم ادبیات توسعه با ورود سرفصل جدیدی به نام "اقتصاد انرژی" مواجه شد که تغییرات بسیاری در بنیان‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور‌ها ایجاد کرد. ادبیات توسعه همواره در طول یک قرن گذشته دستخوش تبادلات مهم واژگانی شده است که برخی از آن‌ها نیز موجب دگردیسی‌های فراوان در نظام‌های مدیریتی شده‌اند.

هر چند اغلب صاحبان منابع عظیم نفتی که تولیدکنندگان گاز و نفت و مشتقات آن محسوب می‌شوند؛ از کشور‌های توسعه‌یافته نیستند، اما اهمیت موضوع اقتصاد انرژی به عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار در فرآیند‌های توسعه را کاملا باور کرده اند.

متأسفانه آنگونه که ضرورت دارد این موضوع در ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است. هزینه‌های تولید در تمام دنیا به طور دائم در حال کاهش است. بخش مهمی از آن به موضوع مدیریت انرژی و مفهوم مهم اقتصاد انرژی بازمی‌گردد. به طور قطع می‌توان ادعا کرد که مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی در سراسر دنیا در پی سود بیشتر با کاهش هزینه‌های تولید هستند؛ بنابراین به پارامتر اثرگذار و شاخص مهم مصرف در قالب اقتصاد انرژی در برنامه‌های توسعه‌ای خود اهمیتی شایان می‌دهند.

توجه ویژه به دامنه گسترده اقتصاد انرژی از شناخت و اکتشاف تا استحصال و توزیع و مصرف می‌تواند در توسعه همه‌جانبه هر کشوری یا هر بنگاه اقتصادی نقشی غیرقابل انکار را بازی کند. لیکن باید با تأسف فراوان به این نکته اشاره کرد که موضوع نظریه «نفرین منابع» در ایران با موضوع مدیریت انرژی و اقتصاد انرژی کاملاً رابطه مستقیمی دارد.

در طول بیش از ۱۰۰ سال گذشته به رغم درک این نکته که منابع نفتی و گازی ایران غیرقابل جایگزین است و جزو انرژی‌های تجدیدناپذیر محسوب می‌شوند؛ اما سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در هر دو بخش بیشتر بر موضوع استحصال، مصرف و یا فروش خام بوده است. در حالیکه نخستین گام در موضوع اقتصاد انرژی ایجاد ارزش افزوده و حراست از منابع انرژی است. این مهم همواره در همه دولت‌ها مورد غفلت بوده است.

به دلیل نقش محوری و اساسی انرژی در اقتصاد کشور‌ها حال چه تولیدکننده آن محصول باشند و چه مصرف‌کننده؛ باید موضوع محوری سیاستگذاری و مدیریت منابع انرژی در همه شئون اقتصادی آن قابل رؤیت و اندازه‌گیری باشد. اقتصاد انرژی ما را مجبور می‌کند به آینده از دریچه دیگری بنگریم.

توسعه همه‌جانبه نیز یک ضرورت ملی و جهانی را بر همه دارندگان منابع انرژی بخصوص انرژی‌های فسیلی و تجدیدناپذیر تحمیل می‌کند و آن سرمایه‌گذاری دائم و نظارت‌پذیر در حوزه اقتصاد انرژی است. اعمال سیاست‌های مدیریت و اقتصاد انرژی در قالب مقررات، پیمان‌های بین‌المللی، تدوین راهکار‌ها و مقررات صرفه‌جویی انرژی، وضع مالیات و سایر ابزار‌های در اختیار سیاستگذاری می‌تواند تنها یک بخش از مدیریت انرژی و اقتصاد آن را تأمین کند.

بخش مهم دیگری که باید در دستور کار قانون‌گذاران و مدیران ارشد دولت‌ها قرار گیرد پرهیز از خام‌فروشی و تبدیل هر میزان از انرژی به ارزش افزوده در اقتصاد ملی است. در این صورت مدیریت انرژی با مفهوم اقتصاد انرژی رابطه دوسویه ایجاد می‌کند و در نهایت ملت‌ها در فرآیند توسعه شاهد رشد و تعالی انسانی در مفهوم رفاه اجتماعی و اقتصادی خواهند بود؛ بنابراین نظام مدیریتی در حوزه انرژی و همچنین پژوهشگران و اقتصاددانان این حوزه از یک سو باید ضمن بازنگری در سرفصل‌های برنامه‌ریزی، تولید، توزیع و مصرف انرژی نقش موثر خود را ایفا کنند و ازسوی دیگر در تغییر مقررات مربوط به کاربرد‌های تجاری و تولید انرژی، مقررات ناظر و نافذ بر نحوه مصرف انرژی و همچنین سیاست‌های مالی درخصوص قیمت گذاری و یارانه‌ها بویژه در حوزه صنعت به طور قاطع وارد شوند.
‌
نمی‌توان صرفاً با ایجاد فرهنگ کاهش مصرف و برقراری سازوکار‌های تشویقی و یا تنبیهی در مدیریت مصرف چالش‌های حوزه انرژی اعم از آب، برق، گاز و سایر حامل‌ها را برطرف کرد؛ بنابراین اکنون کشور در یک بزنگاه بزرگ قرار گرفته است.

راهبرد‌های حوزه انرژی باید ابتدا براساس دانش روز حوزه اقتصاد و مدیریت انرژی متمرکز شود و از هر گونه بخشی‌نگری در آن پرهیز کند.

منبع: خبرگزاری برنا