تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۱:۳۱
بازدید: ۱۸۴
کد خبر: ۲۹۲۰۲۸
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
فعالان اقتصادی و مقام‏‏‏‏‏‌های رسمی تجاری به بررسی فرصت‌ها و کاستی‏‏‏‏‏‌های تجارت با اوراسیا پرداختند

جاده بدون عوارض تجارت

جاده بدون عوارض تجارت
‌می‌متالز - تجارت ایران و کشور‌هایی که هریک به‌نحوی از بحران اوکراین متاثر شده‌اند در این یک سال جدیت بیشتری یافته‌است؛ چه با کشوری نظیر روسیه که مورد تحریم غرب قرار گرفته و انگیزه تجارت با مناطقی جز اروپا و آمریکا را برای مسکو افزایش داده‌است؛ چه کشور‌هایی که به دلایل جغرافیایی مسیر تجارت آن‌ها سد شده‌است، نظیر قزاقستان. حالا با امضای توافق‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا، حذف موانع تعرفه‌ای راه تجارت هموار شده‌است و جز دولت، بخش‌خصوصی نیز بدون تمایل به تجارت با اوراسیا نیست.

به گزارش می‌متالز، هرچند سابقه بحث تجارت آزاد با کشور‌های اتحادیه اوراسیا به پیش از وقوع بحران اوکراین بازمی‌گردد، اما نهایی‌شدن متن توافق را می‌توان تا حد زیادی با انگیزه‌ای که با تحریم به‌وجود آمده، نسبت داد؛ انگیزه‌ای که جز دولت، بخش‌خصوصی نیز از آن بهره دارد و متمایل به افزایش حجم مبادلات تجاری و گسترش مناسبات خود با کشور‌های این اتحادیه است. فعالان بخش‌خصوصی به‌ویژه بر مزیت نسبی ایران در زمینه محصولات کشاورزی به واسطه خوش اقلیمی ایران در بخش عرضه و نیز اشتهای کشور‌های اوراسیا در زمینه تقاضا تاکید دارند، اما با وجود تعادل دو طرف عرضه و تقاضا مشکل همیشگی ایران سد افزایش مناسبات تجاری است؛ زیرساخت‌های ضعیف حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل دریایی مهم‌ترین این موانع است که به گفته فعالان اقتصادی در زمستان امسال هزینه آن به رکوردی جهانی رسیده است. علاوه‌بر این، معضل نقل وانتقالات مالی بر سر تمام مبادلات تجاری ایران سایه انداخته و هرچند مسیر بانکی میان ایران و روسیه ایجاد شده‌است، فعالان اقتصادی می‌گویند هنوز نتیجه‌ای از آن نگرفته اند و امیدوار به آینده هستند. پژوهشگران نیز معتقدند هرچند جاده دو‌طرفه تجارت با این توافق گشوده شده و عوارض جاده‌ای آن نیز حذف شده‌است، اما حرکت در مسیر جز با تقویت زیرساخت‌ها ممکن نیست.

اتاق بازرگانی تهران برای آشنایی فعالان اقتصادی با فضای اقتصادی کشور‌های اوراسیا نشستی با حضور پژوهشگران و مقام‌های رسمی برگزار کرد. در این مراسم مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در سخنانی با اشاره به اتفاقات اخیر منطقه‌ای و جهانی بیان کرد: این اتفاقات نشان می‌دهد که منطقه اوراسیا و قفقاز با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود به‌عنوان محور اتصال آسیا و اروپا، تا اندازه زیادی نیازمند همگرایی و درک مشترک با رویکرد تعاملی با رخداد‌های جهانی است و در تکمیل زنجیره‌های اقتصادی موازی یا سری خود نظیر رویکرد یک پهنه-یک راه، خواهد توانست به مدلی موفق از هم گرایی بین الدولی بدل شود که نه فقط رفاه و آسایش، بلکه صلح را نیز در منطقه ارتقا دهد.

به گفته خوانساری ایران با سابقه‌ای کهن در جایگاه مبادلات منطقه‌ای و جهانی و نیز ظرفیت بزرگ در جایگاه خاستگاه تمدنی، با حد بسیار گسترده‌ای از مرز‌های تساهل قومی و اندیشه ای، سرزمینی است که در تاریخ کهن خود، سند نیک اندیشی و رویش تفکر مبتنی بر همزیستی مسالمت ‎آمیزش با تمدن‌های حاشیه و متن خود را به اثبات رسانده و اکنون در قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و با سابقه‌ای روشن از عمل به تعهدات اندیشه‎ محور، بر آن است تا نقش خود را در احیای توسعه اقتصادی‌-‌اجتماعی منطقه بازسازی کرده و ظرفیت‌های مشترک خود را در این عرصه به نمایش بگذارد. بدون‌شک، با امضای این موافقت‌نامه تجارت آزاد برای اولین‌بار در ایران و تصویب آن در مجالس هر ۶ کشور، مرز‌های اتحادیه اوراسیا تا خلیج همیشگی فارس گسترش یافته و با تثبیت شرایط همکاری دو و چندجانبه، فرصت‌های بی‌بدیلی برای فعالان اقتصادی همه اعضای آن به ارمغان خواهد آمد. او در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اکنون که با اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران و تعدادی از کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک همسویی برای خنثی سازی تحریم‌ها به وجود آمده است، اهتمام جدی دُول همکار برای رفع حداکثری موانع زیرساختی نظیر بهبود وضعیت شقوق مختلف حمل‌ونقل، وضع کانال‌های عملیاتی نقل وانتقالات پولی-مالی و نیز تعیین مقررات یکپارچه در حوزه‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه ای، مالیات، استاندارد و قرنطینه مورد درخواست جامعه تجاری و بخش‌خصوصی ایران است.

بنا به اظهار رئیس اتاق بازرگانی تهران، نگاهی گذرا به آمار تجارت ایران با کشور‌های این اتحادیه اقتصادی نشانگر آن است که مجموع تجارت فی‌مابین در سال‌۲۰۲۲ میلادی بیش از ۵‌میلیارد دلار بوده که رشد قابل‌توجهی نسبت به سال‌های ماقبل آن داشته و با وجود تمام محدودیت‌ها، افق روشنی را پیش‌روی همه کشور‌ها قرار می‌دهد.

خوانساری با توصیف اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان اولین نهاد غیردولتی بخش‌خصوصی ایران با قدمت ۱۳۸ سال و با بیش از ۳۰‌هزار عضو در همه عرصه‌های تجاری و اقتصادی و سهمی در حدود ۴۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، همت و عزم راسخ خود را در توسعه تعاملات منطقه‌ای اعلام می‌کند.

گشایش گلوگاه‌ها

در این نشست سید‌جلال الدین علوی‌سبزواری، مدیرکل دفتر همکاری‌های اقتصادی، چند‌جانبه و بین‌المللی وزارت‌خارجه دیپلماسی اقتصادی وزارت‌خارجه را تعامل با کشور‌های پیرامونی در حوزه تجارت عنوان کرد و از اهداف این رویکرد را از جمله تعامل با کشور‌های اوراسیا دانست و گفت: در حوزه تجارت با این منطقه گام نخست را محکم برداشتیم و با پیشروی مناسب تجارت آزاد این پیمان به‌زودی نهایی خواهد شد. علوی اضافه کرد: بدیهی است جز امضای توافق، تقویت زیرساخت‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد برطرف شود. او با بیان اینکه بحران اوکراین مزید بر علت برای همکاری میان ایران و کشور‌های اوراسیا شده‌است گفت: اولویت‌های همکاری ما با این کشور‌ها در حوزه حمل‌ونقل و انرژی است. او همچنین خبر داد که ایران در حال رایزنی با این اتحادیه برای ایجاد کریدور آسیایی است و چنانچه تبادل‌نظر میان طرف‌ها به انجام برسد، نقل و انتقال را میان ایران و این کشور‌ها تسهیل می‌کند و علاوه‌بر پوشش منطقه‌ای می‌تواند باعث توسعه حمل‌ونقل در بخش فرامنطقه‌ای هم بشود و ترکیه، خلیج‌فارس و هند را نیز دربر می‌گیرد. او به بحث انرژی و افزایش اهمیت آن، هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: نیاز‌های کنونی جهان در زمینه انرژی، امنیت آن را در معرض توجه قرار داده و این فرصتی برای بهره برداری ایجاد‌کرده‌است، به‌همین‌دلیل می‌توانیم با شراکت با این کشور‌ها مناسبات را به سمت نهادینه‌شدن ببریم و با افزایش آن، از فرصت‌هایی که بسیار بزرگ است نهایت استفاده را بکنیم. این مقام وزارت‌خارجه تذکر داد: البته اشتباهی صورت می‌گیرد و عنوان می‌شود که ایران عضو اتحادیه اوراسیا شده‌است؛ درحالی‌که عضو این اتحادیه نیستیم بلکه عضو منطقه آزاد تجاری اوراسیا هستیم، اما ارتقای مناسبات را در دستور کار داریم و برنامه تبدیل‌شدن به عضو ناظر هدف اولیه ما است. علوی در ادامه سخنان خود بهره‌برداری اصلی از این فرصت را کار بخش‌خصوصی عنوان کرد و افزود: در سفارتخانه‌ها در حال کار‌کردن برای حل مشکلات هستیم تا گلوگاه‌ها و تنگنا‌های کار برطرف شود و تمشیت و هدایت امور را به‌درستی انجام دهیم. او در ادامه سخنان خود بیان کرد: خوشبختانه سفارتخانه‌های این کشور‌ها اقتصادی‌ترین سفارتخانه‌های ما هستند و فعالیت بخش‌خصوصی را تقویت می‌کنند. این مقام دیپلماتیک توجه به آموزش و فعالیت نهاد‌های آموزشی برای تقویت ادبیات ضعیف در این زمینه را مهم توصیف کرد و دلیل آن را نوپایی این اتحادیه و نیز اولین تجربه ایران در ورود به پیمانی این‌چنینی خواند.

رکورد هزینه حمل‌ونقل در ایران

دیگر سخنران این مراسم، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، در آغاز عنوان کرد: با نگاه ویژه به بخش کشاورزی می‌توان گفت اتفاقات مثبتی روی‌داده‌است، اما نکاتی نیز هست که مطرح شده، ولی به مرحله اجرا نرسیده است. او با اشاره به اینکه روسیه مهم‌ترین کشور در این اتحادیه است اضافه کرد: وقتی به توسعه روابط می‌اندیشیم، در ابعاد بزرگ فکر نمی‌کنیم. او برای نمونه با ذکر این نکته که روسیه بزرگ‌ترین تولیدکننده غلات جهان است و ایران نیز سالانه ۱۷ تا ۱۸‌میلیون‌تن واردات غلات دارد سطح کنونی مبادلات که کمتر از ۳‌میلیون‌تن برآورد می‌شود را بسیار محدود دانست. به گفته این فعال اقتصادی بخشی از مشکل ناکافی‌بودن حجم مبادلات مربوط به بخش حمل‌ونقل در بندر‌های شمالی است و گاهی برای تخلیه بار باید با دورزدن مسیر، کالا را در خلیج‌فارس تخلیه کنیم که هزینه را به‌شدت افزایش می‌دهد. زرگران ادامه داد: سال‌ها است در دریای خزر ما شاهد افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل هستیم. امسال با رکورد ۱۱۰ دلار برای هر‌تن کالا افزایش قیمت به سطحی رسیده است که در دنیا نمونه مشابه ندارد.

زرگران فرسودگی کشتی‌های بخش شمالی را معضلی جدی توصیف کرد که بنا به برآورد‌ها با یک‌میلیارد دلار قابل‌حل است. این عضو اتاق تهران تمایل کنونی کشور‌های عضو این اتحادیه و ایران برای گسترش همکاری را بالا دانست و پیش‌بینی کرد حجم مبادلات کشور‌های اوراسیا و ایران در یک یا دو سال‌آینده شاهد تغییرات جدی باشد.

به گفته زرگران، ایران کشوری خوش اقلیم است که محصولاتی خاص تولید می‌کند و نیز صنایع تبدیلی مناسب و پیشرفته‌ای دارد؛ اما ادامه می‌دهد: با وجود این مزیت‌ها حجم مبادلات به‌خصوص با روسیه همچنان از سطح قابل‌قبول برخوردار نیست و انتظار فعالان این است که شاهد افزایش سطح تعاملات میان دو کشور باشیم. این عضو اتاق تهران از ظرفیت آردسازی و لبنیات ایران برای صادرات سخن گفت و از آغاز صدور لبنیات خبر داد، اما آن را کافی ندانست. او تصریح کرد: یکی دیگر از ابزار‌های مبادله بحث ترانزیت گندم روسیه از طریق ایران بوده‌است که به دلیل موانع بانکی چندان تمایلی از طرف روسیه وجود نداشت، اما امروز که روسیه خود نیز به کلاب تحریمی‌ها پیوسته است تمایل بیشتری در این زمینه وجود دارد. او ایجاد یک خط بانکی میان دو کشور را بسیار موثر دانست، اما این کار را که اکنون آغاز شده‌است بدون خروجی توصیف کرد و گفت: با اینکه ارتباط بانکی آغاز شده‌است مساله اصلی که گشایش ال سی است که می‌تواند انجام شود و تعمیم پیدا کند. او نکته مهم دیگر را محدودیت‌های صادراتی روسیه و وضع عوارض بر کالا‌های صادراتی دانست و با توجه به تمایل ایران برای افزایش سطح کنونی تجارت با روسیه برداشتن سقف صادراتی و موانع عوارض را بسیار مفید ارزیابی کرد.

جاده بدون عوارض

در پنل تخصصی این نشست که تحت‌عنوان آشنایی با توافق‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار شد نخست میرهادی سیدی، مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه‌تجارت، سخنان خود را چنین آغاز کرد: باید قبول کرد کشور‌های اوراسیا به سطح بالایی از حکمرانی رسیده اند که موفق به تشکیل یک اتحادیه شده‌اند. او این کار را نشانه بلوغ حاکمیت سیاسی این کشور‌ها تعبیر کرد. او ادامه داد: درحالی‌که حذف تعرفه‌های گمرکی در بسیاری از کشور‌ها تا سطح ۵۰‌درصد حذف شده‌است، در ایران تنها ۵‌درصد از صادرات غیر‌تعرفه‌ای است و این قطعا تجارت را ما تضعیف می‌کند. او نمونه موفق در کشور‌های پیرامونی ایران را ترکیه عنوان کرد که دارای ۲۲ توافق آزاد است که موجب رشد چشمگیر تجارت این کشور شده‌است.

در ادامه، علی زاهدطلبان، مدیر گروه بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تجارت را جاده‌ای دوطرفه توصیف کرد که موافقت‌نامه‌های تجاری مانند آیین نامه رانندگی حرکت در این جاده را تنظیم می‌کنند. او تاکید کرد: موافقت‌نامه تجاری میان اعضای پیمان، انضباط تجاری ایجاد می‌کند؛ چراکه ضوابط بین‌المللی برای این کار وجود دارد که باید رعایت شود. او کار دوم این توافق‌نامه‌ها را صفر‌کردن عوارض بزرگراه تجارت عنوان کرد و افزود: صفر‌شدن عوارض می‌تواند تدریجی یا دفعی باشد که ظاهرا در این مورد این عوارض دفعتا حذف خواهد شد. این پژوهشگر تجارت نقش دولت‌ها در این مسیر را رگولاتوری و هماهنگی بین‌دولتی عنوان کرد و تذکر داد:، اما نباید انتظار صددرصدی و توقع بالا از این توافق‌نامه‌ها داشته باشیم؛ این توافق صرفا هزینه و قواعد را تثبیت و تنظیم می‌کند، اما برای افزایش صادرات مستقیما کاری انجام نمی‌گیرد. زاهدطلبان ادامه داد: افزایش صادرات مساله دیگری است که اولا متوقف بر این است که در مباحث زیرساختی مانند لجستیک و کیفیت تدارک ببینیم و توسعه دهیم. این عضو هیات‌علمی به ارائه آماری پرداخت و گفت: با اجرای موافقت‌نامه موقت سال‌۹۸ حجم مبادلات ایران و اوراسیا با افزایشی ۲۸‌درصدی به نسبت سال‌۸۷ به یک‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون دلار رسید‌و امسال نیز این رقم با توجه به حجم یک‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلاری ۱۰ ماهه تا پایان سال‌احتمالا نزدیکی همان رقم قبلی خواهد بود؛ اما تغییری که صورت‌گرفته است توازن تراز تجاری است که تا پیش از این منفی بود.

او با اشاره به نقش پررنگ‌تر روسیه به نسبت دیگر کشور‌های عضو این توافق اعلام کرد: ۸۷‌درصد تجارت با اورسیا را تجارت با روسیه تشکیل می‌دهد و از این میزان تجارت ۶۰‌درصد آن محصولات کشاورزی بوده‌است. او یادآور شد: مساله مهم‌تر این است که روسیه در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۳۰۰‌میلیارد دلار واردات داشته است که ۳۳‌میلیارد دلار آن مربوط به بخش کشاورزی بوده‌است، اما سهم ایران از این بازار تنها ۵۷۸‌میلیون دلار گزارش شده است که سهمی بسیار اندک است. زاهدطلبان سپس به توضیح شرایط استفاده از این ترجیحات پرداخت و بیان کرد: در اوراسیا باید احراز شود که کالای صادراتی، ساخت ایران است که به این بخش قوانین مبدا می‌گویند که یکی از پیوست‌های همه توافق‌های بین‌المللی است.

او درباره کالای ساخت ایران توضیح داد: این کالا یا صددرصد ساخت ایران است، یا مواد اولیه آن از کشور‌های عضو پیمان وارد می‌شود که باز صددرصد ساخت ایران محسوب می‌شود یا مهم‌ترین محتوای آن داخلی است که باز مشمول قوانین مبدا خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
علت بروز چالش در مجمع بیمه ملت وکالت‌های اخذشده از بازنشستگان توسط صندوق بازنشستگی بوده است/ دعوت‌کننده مجمع باید درباره پذیرش حق رأی سهام وکالتی اتخاذ تصمیم کند/ سازمان بورس بر حفظ حقوق سهامداران و رعایت نظم در برگزاری مجامع تأکید دارد
توضیحات مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس درباره حواشی مجمع بیمه ملت:

علت بروز چالش در مجمع بیمه ملت وکالت‌های اخذشده از بازنشستگان توسط صندوق بازنشستگی بوده است/ دعوت‌کننده مجمع باید درباره پذیرش حق رأی سهام وکالتی اتخاذ تصمیم کند/ سازمان بورس بر حفظ حقوق سهامداران و رعایت نظم در برگزاری مجامع تأکید دارد