تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۲:۴۹
بازدید: ۱۲۲
کد خبر: ۲۹۲۰۴۸
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
یک مقام بریتانیایی از کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور گفت

زیان برگزیت برای بریتانیایی‌ها

‌می‌متالز - اظهارات جدید یکی از مقامات بانک مرکزی بریتانیا حاکی از آن است که برگزیت برای هر خانوار بریتانیایی ۱۰۰۰پوند آب خورده است. بر این اساس خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موجب شده تا جریان ورودی سرمایه خارجی به این کشور متوقف شود؛ این مساله با تشدید کاهش بهره‌وری باعث شده است رشد اقتصادی این کشور به صورت بالقوه ۳/ ۱ درصد پایین‌تر از سطحی باشد که بدون برگزیت رقم می‌خورد؛ مطابق گزارش جدید ارائه‌شده، خروج از اتحادیه اروپا زیانی بیش از ۲۹میلیارد پوند را به اقتصاد بریتانیا تحمیل کرده است.

به گزارش می‌متالز، با گذشت بیش از ۷سال از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، یکی از مقامات بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که این اقدام به میزان ۱۰۰۰پوند به ازای هر خانوار بریتانیایی به اقتصاد این کشور ضربه زده است. بر این اساس این مقام مسوول معتقد است خروج از اتحادیه اروپا باعث شده تا جریان ورودی سرمایه از خارج از این کشور کند شود و با کاهش دادن اندازه اقتصاد این کشور به میزان ۳/ ۱درصد، حدود ۳۰میلیارد پوند به این کشور خسارت وارد کند. عددی که تقریبا ۱۰۰۰پوند به ازای هر خانواده است.

خسارت خروج از اتحادیه

در حالی نزدیک به ۷سال از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌گذرد که به‌نظر می‌رسد نخستین آمار‌ها حکایت از خسارت این اقدام از زبان سیاستگذاران پولی این کشور دارد. جاناتان هاسکل، یکی از اعضای بیرونی کمیته سیاست پولی بانک مرکزی بریتانیا گفت که این کشور از زمان خروج از اتحادیه اروپا، از کانال کاهش شدید سرعت سرمایه‌گذاری تجاری و مشکلات بهره‌وری خود، متحمل زیان بسیاری شده است. این مقام بریتانیایی در حالی این سخنان را مطرح می‌کند که نگرانی‌ها از ورود اقتصاد بریتانیا به رکود در حال افزایش است. سرمایه‌گذاری کسب‌وکار‌های بریتانیایی که پس از برگزیت با عدم اطمینان و روابط تجاری ضعیف‌تر با اتحادیه اروپا مواجه شده‌اند، از عملکرد قبلی خود و عملکرد فعلی سایر کشور‌ها عقب‌تر بوده است.

هاسکل در این باره گفت که در حال حاضر خسارت ناشی از کاهش بهره‌وری به‌وجودآمده به دنبال برگزیت، به ۳/ ۱درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور یا حدود ۲۹میلیارد پوند می‌رسد که به بیانی ساده‌تر در مجموع معادل ۱۰۰۰پوند به ازای هر خانوار بریتانیایی است وی افزود که تا پایان دوره پیش‌بینی‌شده از سوی بانک مرکزی این کشور، این خسارت به ۸/ ۲درصد از کل تولید ناخالص داخلی بریتانیا افزایش می‌یابد. این سیاستگذار پولی در مصاحبه خود اعلام کرد که اگر به دوره تا سال۲۰۱۶ نگاه کنید، با وجود اینکه تا سال۲۰۱۶ کاهش بیشتری در بهره‌وری داشتیم، اما سرمایه‌گذاری زیادی وجود داشت که آن را جبران می‌کرد او می‌گوید که این کشور حد فاصل سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ رشد قابل توجه و دوره رونق اقتصادی را تجربه کرده است؛ اما پس از سال‌۲۰۱۶ سرمایه‌گذاری به میزان قابل توجهی کاهش یافت و این کشور را به قعر جدول سرمایه‌گذاری در کشور‌های عضو جی۷ رساند.

پیش از سخنان هاسکل، بانک مرکزی بریتانیا در گزارشی اعلام کرد که برگزیت بخشی از ترکیبی قوی از عوامل کاهش رشد بالقوه اقتصاد بریتانیا را در خود گنجانده است. در گزارش سیاست پولی ماه فوریه این هشدار داده شده که سرمایه‌گذاری تجاری «بسیار کمرنگ» است و ضربه تجاری ناشی از برگزیت حتی زودتر از آنچه در ابتدا بیم آن می‌رفت به وقوع پیوسته است. با این حال این مقام پولی خسارات برگزیت را بیش از این می‌داند و معتقد است که حجم خسارات واردشده بیشتر است. او معتقد است با اینکه این مساله به این بازمی‌گردد که بخش مالی اقتصاد بریتانیا بزرگ است؛ اما با این حال سهم برگزیت را قابل توجه تلقی می‌کند. او در نهایت برای پشتیبانی از ادعای خود می‌گوید ما در سال۲۰۱۲ در صدر کشور‌های میزبان موج سرمایه‌گذاری قرار داشتیم. اگر کمی آن را کنار بگذاریم، شاید کندی ما چندان بد به نظر نمی‌رسید؛ اما در سال۲۰۱۶ روند این سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شد.

برگزیت چیست؟

واژه برگزیت به طرحی اشاره دارد که به موجب آن بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد. این طرح که در تاریخ ۲۳ژوئن سال۲۰۱۶ به رفراندوم گذشته شد، موافقت ۵۲درصد از رای‌دهندگان را به همراه داشت و دولت این کشور را موظف می‌کرد تا از این اتحادیه خارج شود. پس از این رفراندوم بود که دولت این کشور با کمیسیون اروپا وارد مذاکره شد تا برخی مسائل مانند پیمان‌های مشترک با طرف‌های ثالث، از قبیل تعرفه‌های تجاری را تعیین تکلیف کند. پیش از برگزیت نیز بریتانیا در تلاش بود تا در مواردی استقلال خود از اتحادیه اروپا را حفظ کند. مهم‌ترین مصداق این موضوع در اقتصاد، تلاش این کشور برای حفظ استقلال پولی خود و نپذیرفتن ارز مشترک یورو بود؛ مساله‌ای که بدون شک در امکان‌پذیری جدایی این کشور از اتحادیه اروپا نقش بسزایی ایفا کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده