فروش ارز پتروشیمی‌ها به صرافی‌های غیربانکی ممنوع شد/چرا فرزین از تجربیات گذشته درس نمی‌گیرد؟

به گزارش می‌متالز، ماجرای بخشنامه‌های خلق الساعه و التهاب آفرین در بازار گویا تمامی ندارد. به تازگی بخشنامه‌ای از ساختمان لاجوردی میرداماد به میدان فردوسی رسیده که بر مبنای آن، اجازه فروش ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها صرفا به بانک‌ها و صرافی‌های بانکی داده شده است و صرافی‌های غیربانکی که اتفاقا تعداد و اثرگذاری آن‌ها کم هم نیست، از این گردونه بیرون شده اند.

دو روزی هست که شرکت‌های پتروشیمی صرفا اجازه دارند منابع حاصل از صادرات خود را فقط به بانک‌ها و صرافی‌های بانکی بدهند و اجازه فروش آن را به صرافی‌های غیربانکی ندارند. بانک مرکزی این محدودیت را برای آن‌ها با صدور بخشنامه‌ای در «سنا» ایجاد کرده و اعلام نموده است: در راستای اجرای سیاست‌های ارزی کشور و به منظور مدیریت بازار ارز و تامین نیاز‌های ارزی واردات کالا‌ها در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) مقرر گردیده است: شرکت‌های پتروشیمی عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) صرفا منابع حاصل از صادرات خود را به بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در چارچوب سامانه نیما به فروش برسانند. از این رو بانک‌ها و صرافی‌های بانکی موظفند منابع مذکور را صرفا بابت واردات کالا‌های دارای گواهی ثبت آماری معتبر از بانک مرکزی در سامانه نیما به فروش برسانند.

اداره پایش بانک مرکزی البته در این بخشنامه به این نکته هم تاکید کرده است که فروش ارز‌های مذکور به بانکها، صرافی‌های بانکی و شرکت‌های صرافی تضامنی (صرافی‌های غیربانکی) در سامانه نظارت ارز (سنا) مجاز نیست.

صدور این بخشنامه دقیقا اثرات منفی خود را در نوسانات قیمت و بالا رفتن نرخ دلار در روز گذشته در بازار به جای گذاشت و صرافان را هم با کمبود عرضه ارز در بازار مواجه کرده است.

حالا بانک مرکزی دوباره راه خطایی را در پیش گرفته که فعالان بازار ارز به خوبی اثرات آن را می‌دانند و اتفاقا دلالان هم به خوبی آینده بازار را پیش بینی کرده و در صفحه شطرنجی که با بانک مرکزی در بازار ارز چیده شده، کیش و مات سیاست‌های بازار را رقم می‌زنند.

یکی از فعالان بازار ارز می‌گوید: در شرایط کنونی و با جنگ اقتصادی پیچیده‌ای که پیش روی بازار ارز قرار دارد و رئیس کل بانک مرکزی هم به خوبی از آن یاد می‌کند، تصمیمات پشت میزی که صرفا از اتاق‌های شیشه دودی بانک مرکزی بیرون می‌آید، می‌تواند موجب قفل شدن چرخه‌های ارزی گردد.

او می‌افزاید: دو تصمیم ناگهانی در حذف ارز صادراتی از صراف‌ها و حذف ارز نیمایی از صرافی ها، عملا تمامی شبکه‌های صرافی را از دایره خدمات رسانی آن هم در دوران تحریم که نیاز به تقویت شبکه مویرگی و ریز صرافی‌ها وجود دارد، خارج می‌سازد و اثرات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور به جای خواهد گذاشت.

یکی دیگر از صراف‌ها با بی منطق خواندن تصمیم اخیر بانک مرکزی، می‌گوید: با این تصمیم دولت، حواله نیمای غیرپتروشیمی در صرافی نایاب خواهد شد و فروشندگان با تمام توان گرانترین نرخ‌ها را به صرافان خواهند داد و این خود طبق تجربه، تبعات جبران ناپذیری را بر نرخ‌های ارز و کالا خواهد گذاشت که متاسفانه در شرایط کنونی بازار اثر خود را در گرانی کالا‌ها نشان خواهد داد.

او می‌افزاید: البته این موضوع ایده ذهنی من یا پیش بینی نیست؛ بلکه بار‌ها و بار‌ها تجربه شده و به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی بهتر بود که از روسای کل بانک مرکزی و معاونان ارزی قبلی سوال کند که با این گونه تصمیمات چه بلایی را بر سر بازار ارز آورده اند.

این فعال بازار ارز معتقد است، همواره بهترین روش مدیریت بازار، ایجاد رقابت در خدمات رسانی است؛ در حالی که این بخشنامه بانک مرکزی عملا خلاف روند استاندارد بازار عملیاتی شده و تبعات نامناسبی خواهد داشت.

کارشناسان بازار ارز هم حکایت از آن دارد که یکی از مشکلات مصوبه اخیر هدایت تمامی حوالجات نیمایی به بانک‌ها و ایجاد صف در بانک‌ها است؛ موضوعی که سابقه آن وجود داشته است. در واقع، زمانی که ارز با ۵۰ درصد اختلاف نرخ به بانک‌ها داده شود، آثار مخربی در اختصاص و خدمات دهی آن هم با نظارت‌های غیرقابل تکیه ایجاد خواهد شد.

منبع: خبرگزاری اقتصاد آنلاین