حبس پول برای خرید ارز!

به گزارش می‌متالز، نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست بهمن ماه سال جاری یک‌بار دیگر به نقد عملکرد سیاست‌گذار پولی پرداختند. بنابه اظهارات آنها، دولت در حالی روی بازگشت ارز صادراتی به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ مانور می‌دهد، که اساسا ارزی با این نرخ در بازار وجود خارجی ندارد.

 از دیگر چالش فعالان اقتصادی باید به بخشنامه جدید بانک مرکزی اشاره کرد که که بر اساس آن واردکنندگان قبل از تخصیص ارز باید ۵ تا ۱۰۰ درصد معادل ریالی پول را در بانک بلوکه کنند.

این اقدام در حالی از سوی سیاست‌گذار وارد فاز اجرایی شده، که فعال اقتصادی بابت نقدینگی به نظام بانکی هزینه می‌پردازد، اما بر اساس این بخشنامه، باید پولش را به صورت مجانی در بانک بلوکه کند که آیا ارزی بگیرد یا نگیرد. از طرفی، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی برای تامین نقدینگی ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود در مضیقه هستند.

چالش نقدینگی بنگاه‌ها

احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، آغازکننده نشست بهمن ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بود.

او در سخنانی به برخی موانع و مشکلات جدی که پیش‌روی کسب‌و‌کار بنگاه‌ها و صادرکنندگان قرار گرفته اشاره کرد و بخشنامه اخیر بانک مرکزی را از جمله این موانع دانست و گفت: در حالی طی درخواست اتاق تهران و در پی نشست چندی پیش رییس سازمان امور مالیاتی کشور در اتاق تهران، مهلت زمانی یک‌ساله برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی داده شد که بانک مرکزی با صدور دستورالعملی جدید، تامین نقدینگی بنگاه‌های بخش خصوصی را بار دیگر با چالش جدی مواجه کرده است.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل که دی ماه امسال ابلاغ شد، تمامی واردکنندگان کالا و مواد اولیه باید پیش از تخصیص ارز، از ۵ تا ۱۰۰ درصد معادل ریالی آن را همزمان با ثبت درخواست تخصیص، نزد بانک عامل بلوکه کنند، حال آنکه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی برای تامین نقدینگی ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود در مضیقه هستند.

او افزود: این در حالی است که زمان تخصیص ارز مشخص نبوده و معلوم نیست اصلاً ارز تخصیص داده شود یا نشود؛ با این حال واردکننده باید از ۲ ماه قبل از اینکه ارز بگیرد پول در بانک بلوکه کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: فعال اقتصادی بابت نقدینگی به نظام بانکی هزینه می‌پردازد، اما بر اساس این بخشنامه، باید پولش را به صورت مجانی در بانک بلوکه کند که آیا ارزی بگیرد یا نگیرد. فرشچیان در پایان چند پرسش را مطرح کرد که آیا بانک مرکزی با وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای صدور این بخشنامه مشورت کرده است؟ آیا مورد تأیید این وزارتخانه‌ها قرار گرفته است؟ با این وجود مواد اولیه و مورد نیاز صنعت کشور را چطور می‌توان تأمین کرد؟

خبری از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیست

رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌‍وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز در این جلسه، به بیان برخی مشکلات قطعه‌سازان پرداخت و گفت: بانک مرکزی در حالی مدعی شده است که به هر میزان ارز به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای متقاضیان و بنگاه‌های اقتصادی تامین می‌کند که در عمل اینگونه نیست و قطعه‌سازان پس از چندین نوبت درخواست و پیگیری برای تخصیص ارز، به این نتیجه رسیده‌اند که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عملاً وجود خارجی ندارد.

وی همچنین عملکرد بانک‌های عامل طی دو ماه پایانی سال را انقباضی خواند و در بخش دیگری از سخنانش، تهیه و تامین ورق فولادی را چالش جدیدی برای واحد‌های قطعه‌سازی خودرو اعلام کرد و افزود: به دنبال ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی دولت، ورق فولادی صرفا به شرکت‌های خودروسازی داده می‌شود.

نجفی‌منش در ادامه به نامه اخیر معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اشاره کرد که حکایت از عدم تولید ورق سرد از سوی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، از مرداد ماه سال ۱۴۰۲ تا پایان همان سال است و یادآور شد که عدم تولید این ماده اولیه صنایع، مشکلات جدی را برای تولید واحد‌های پایین‌دستی در بخش‌های مختلف ایجاد خواهد کرد و از هم‌اکنون باید برای آن چاره‌اندیشی شود. رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران همچنین به افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: در این صورت، قیمت تولیدات نهایی باید شناور شود.

سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ روی تیم‌های نوآور

نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز در این جلسه به مقوله توسعه کسب‌و‌کار صنایع با استفاده از توان و ظرفیت بخش اقتصاد دیجیتال کشور پرداخت و تصریح کرد که با توجه به عدم دسترسی به سرمایه‌های خارجی و احتیاط سرمایه‌گذاران داخلی، صنایع و بنگاه‌های بزرگ کشور می‌توانند با دریافت خدمات از تیم‌های توانمند و نخبه حوزه اقتصاد نوآوری و دیجیتال، سود کسب‌و‌کار خود را بیشتر کنند.

شهاب جوانمردی با این توضیح که کسب‌و‌کار‌های بزرگ برای تداوم فعالیت‌هایشان باید سرمایه‌گذاری روی تیم‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال را جدی بگیرند، افزود: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که می‌توان نوع تعامل با این تیم‌ها را منطقی‌تر، هزینه‌های سرمایه‌گذاری را بهینه‌تر و ماموریت محوله به آن‌ها را بر مبنای مسائل اساسی صنعت و در زنجیره ارزش کسب‌و‌کار تعریف کرد.

نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران سپس با این توضیح که اقتصاد دیجیتال، کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و مجموع سرمایه‌گذاری در این بخش طی چند سال اخیر، کمتر از میزان سرمایه‌گذاری در یک واحد پالایشگاهی یا فولادی بوده است، افزود: صنایع می‌توانند با اتکا به این بخش کوچک از اقتصاد کشور، مسیر عبور از بحران‌های پیش‌روی خود را هموار کنند. شهاب جوانمردی در عین حال تصریح کرد که در این زمینه و پیوند بخش اقتصاد دیجیتال با صنایع بزرگ، مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نقش پررنگی را می‌تواند ایفا کند.

سال‌های سخت اقتصاد

رییس اتاق تهران نیز در ادامه این نشست، با اشاره به اینکه نشست بعدی که در نیمه اسفند ماه برگزار می‌شود، نشست پایانی دوره نهم هیات نمایندگان خواهد بود، گفت: دوره چهار ساله هیات نمایندگان بسیار زود سپری شد، اما می‌توانیم بگوییم که سال‌های بسیار سختی برای اقتصاد و بخش خصوصی کشور بود. شاید بتوان گفت ما سخت‌ترین دوران اقتصادی بعد از جنگ در این چهار سال تجربه کردیم و برای فعالان اقتصادی نیز شرایط فضای کسب‌وکار بسیار سخت بود.

مسعود خوانساری افزود: بیش از دو سال درگیر کرونا بودیم و بعد هم با چالش‌های اقتصادی متعدد مانند تورم بالا، بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش تحریم‌ها، خروج سرمایه‌های مالی و انسانی و مشکلات دیگری روبرو شدیم. به نوعی می‌توان گفت همه مشکلاتی که می‌توان در حوزه اقتصاد متصور شد در این چهارسال روی هم جمع شده بود و کسب‌وکار‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور، مصائب زیادی متحمل شدند. به‌طور طبیعی اتاق تهران هم درگیر همین فضا و شرایط اقتصادی ایران بود، اما با وجود این مشکلات جدی و سختی‌های فضای نامناسب کسب‌وکار، اتاق تهران تا حد توان و مقدورات تلاش کرد که رسالت خود را انجام دهد.

رییس اتاق تهران ادامه داد: هم شواهد و مستندات و هم آمار و ارقام نشان می‌دهد که فارغ از اینکه دولت‌ها از کدام گروه سیاسی بودند، اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی همواره به وظیفه خود عمل کرد و به موقع هشدار‌های لازم را در مورد مسائل اقتصادی کشور اعلام کرد. ما در اتاق تهران تا جایی که در توان داشتیم از منافع بخش خصوصی سعی کردیم دفاع کنیم و مشکلات را با مسوولان در میان گذاشتیم و تلاش کردیم راهی برای حل آن‌ها پیشنهاد دهیم.

رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست به هشت اقدام بنیادین اتاق تهران شامل «دوبرابر شدن تعداد اعضا، راه‌اندازی خانه تشکل‌ها و ۳۰ تشکل استانی، راه‌اندازی مدرسه کسب‌وکار تکاپو، ارتقا واحد آموزش به مرکز آموزش و توسعه منابع انسانی، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار، در اختیار گرفتن مجدد مدیریت بیمارستان بازرگانان و بازسازی و نوسازی آن، انتشار منظم ماهنامه آینده‌نگر و تولید پنج برابری محتوای خبری و اطلاع‌رسانی و در نهایت راه‌اندازی مراسم کارآفرینی امین‌الضرب با هدف شناساندن کارآفرینان و صنعتگران برتر کشور به جامعه و الگوسازی برای جوانان» اشاره داشت و تاکید کرد که اتاق حتما مدینه فاضله نبوده و در کنار این کار‌های بزرگ و بنیادین، اشکالاتی هم داشته است که باید رفع شود.

همچنین در این نشست عشقی دبیرکل اتاق تهران گزارشی آماری از عملکرد هشت ساله اتاق ارایه کرد که طی آن تعداد اعضای اتاق، یعنی دارندگان کارت عضویت و بازرگانی، از ۱۴ هزار و ۲۴۷ عضو به ۲۸ هزار و ۸۶۵ عضو ارتقا پیدا کرده است؛ آن هم در سال‌هایی که سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ حاکم بوده است.

در ادامه دیگر اعضای هیات نمایندگان نظرات و دیدگاه‌های خود را پیرامون عملکرد این اتاق را مثبت و قابل تقدیر ارزیابی کردند. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنان خود از هیات رییسه، دبیرکل و کلیه پرسنل اتاق تهران که با وجود افزایش تعداد اعضا و سنگین شدن امور محوله و وظایف کاری هم‌چنان به عنوان پیشروترین اتاق بازرگانی کشور، مسوولیت خود را انجام داده‌اند، تقدیر کردند.

در همین رابطه، سیدمهدی نیازی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در سخنانی به نمایندگی از اعضای دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران، از تلاش‌ها و اقدامات هیات رییسه، هیات نمایندگان، دبیرکل و پرسنل اتاق تهران در طول دوره اخیر، قدردانی کرد و از جمله اقدامات موثر اتاق تهران را ساماندهی و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی دانست و با اشاره به لایحه اصلاح قانون اتاق بازرگانی که در حال حاضر در مجلس روی میز بررسی قرار دارد، افزود: پیشنهاد وزارت صمت روی این لایحه، این بوده است که جایگاه اتاق تهران حفظ شود.

منبع: خبرگزاری تعادل