ناکارآمدی ایمیدرو؛ بلای جان معادن ایران

به گزارش می‌متالز به نقل از رویداد۲۴، روزنامه شرق نوشت: درست در روز‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم واگذاری عجولانه شش هزار معدن در ایران خبرساز شد. شش هزار معدنی که بنا به اعلام اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی چیزی حدود یک‌سوم محدوده‌های معدنی ایران بود. اعتراض گسترده به واگذاری شبهه‌ناک شمار زیادی از معادن ایران باعث شد دادستانی به ماجرا ورود کند و این فرایند را تا زمان استقرار دولت جدید متوقف کند. حالا بهرام شکوری، رئیس کمیسیسون معادن اتاق بازرگانی ایران، به «شرق» خبر می‌دهد که واگذاری این معادن دوباره از سر گرفته شده و گرچه بناست شش هزار معدن به‌صورت تدریجی واگذار شوند، اما هنوز نگرانی‌های جدی برای شیوه واگذاری معادن گفته‌شده وجود دارد.

واگذاری پرحاشیه یک‌سوم معادن ایران

زمستان سال گذشته و درست در آخرین روز‌های فعالیت دولت دوازدهم خبر رسید که کابینه حسن روحانی ناگهان تصمیم گرفته شش هزار معدن را واگذار کند. واگذاری حاشیه‌سازی که صدای بسیاری از فعالان اقتصادی را درآورد. کسانی که می‌پرسیدند دولت بر اساس کدام ضرورت تصمیم گرفته در دقیقه ۹۰ ناگهان شمار زیادی از معادن را واگذار کند؟ مساله، اما فقط واگذاری ناگهانی شمار زیادی از معادن نبود، سازوکار واگذاری معادن هم به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی فسادانگیز بود و برخی مخالفان با اشاره به فساد‌های رخ‌داده در زمان واگذاری معادن می‌گفتند مشخصات دقیق معادن مشخص نیست و گاهی معادن باارزش مانند معدن طلا با عنوان معدن آهک و مواد معدنی کم‌ارزش‌تر قیمت‌گذاری و واگذار می‌شوند.

گذشته از این، فرآیند واگذاری معادن در سال‌های گذشته به نوعی بوده که بیشتر دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها موفق به خرید امتیاز بهره‌برداری از معادن شده‌اند.

همین مسائل باعث شد واگذاری ناگهانی شمار زیادی از معادن ایران خبرساز شود.

این واگذاری خبرساز در اواخر دولت روحانی از آنجا آغاز شد که نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، نسبت به مزایده معادن شناسایی‌شده تا پایان اسفند ۱۳۹۹ اقدام کند و در سال ۱۴۰۰ دولت تاریخ‌هایی برای آزادسازی پهنه‌های معدنی در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، آذربایجان غربی، ایلام، زنجان و خراسان رضوی و سپس در استان‌های سمنان، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، هرمزگان و قزوین اعلام کرد و پس از آن تاریخ آزادسازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، جنوب استان کرمان، کرمان و قم را اعلام کرد. اعتراضات مکرر به واگذاری شمار زیادی از معادن باعث شد دادستانی به ماجرا ورود کرده و اعلام کند که واگذاری معادن کشور تا تشکیل دولت آینده ممنوع است. در آن زمان شماری از نمایندگان با رسانه‌ها مصاحبه کرده و گفتند که زیر بار واگذاری معاون بدون مزایده و بدون فرآیند شفاف قانونی نمی‌روند.

در همان زمان محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس هم از شائبه رانت و فساد در واگذاری شش‌هزار معدن گفته و از احضار وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت به بهارستان خبر داده بود.

هرچند علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت پرحاشیه دولت روحانی، زیر بار این اتهامات نرفت و مدعی بود حتی یک معدن هم بدون مزایده قانونی واگذار نمی‌شود، اما فعالان اقتصادی این ادعا‌ها را چندان قبول نداشته و می‌گفتند از صفر تا صد فرآیند واگذاری شش‌هزار معدن محل سؤال است و حتی در سامانه واگذاری معادن هم بسیاری از نکات فنی رعایت نشده است.

کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، درباره این واگذاری عجیب به دنیای معدن گفته بود که «شش‌هزار معدن به‌علاوه پهنه‌های جدیدی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که مطابق نقشه‎‌های کاداستر وزارت صمت نزدیک به ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی ایران هستند. از واگذاری عجولانه این تعداد معدن که بگذریم، شیوه واگذاری هم بسیار عجیب و پر، اما و‌ اگر است. این معادن نه فقط بنا نیست که از طریق مزایده واگذار شود که بناست از طریق ثبت‌نام در یک وب‌سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گیرد که زودتر ثبت‌نام کرده‌اند!».

آغاز واگذاری معادن در دولت سیزدهم

سروصدای واگذاری شش‌هزار معدن کم‌کم به حواشی انتخاباتی دولت جدید رسید و در رسانه‌ها به فراموشی سپرده شد. بهرام شکوری، رئیس (سابق) کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، درباره سرنوشت شش‌هزار معدن به «شرق» می‌گوید که دادستانی فرآیند واگذاری شش‌هزار معدن را در دولت گذشته متوقف کرد و حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم به‌تازگی شروع به واگذاری این معادن کرده است.

او توضیح می‌دهد که بنا شده است واگذاری شش‌هزار معدن در دولت جدید نه به‌صورت یکباره که در فرآیند تدریجی رخ دهد و البته هنوز نگرانی‌هایی درباره شیوه واگذاری معادن وجود دارد.

به گفته این فعال اقتصادی در فرآیند واگذاری معادن باید مشخصات دقیق پهنه‌های معدنی و اطلاعات فنی آن به‌صورت شفاف اعلام شود و متقاضیان اجازه داشته باشند از معادن بازدید میدانی کنند تا درباره شیوه قیمت‌گذاری معادن شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد.

ایران روی نوار معدنی آلپ_هیمالیا قرار گرفته است که ۱۲.۵ درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و سهم ایران از این نوار حدود شش درصد ذخایر است.

رئیس (سابق) کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران به «شرق» می‌گوید که ظرفیت غنی معدنی در ایران می‌تواند شانه‌به‌شانه نفت و تا ۴۰ میلیارد دلار برای ایران درآمدزایی کند و برخلاف ذخایر نفتی که تنها در مناطق محدودی از کشور واقع شده است، پهنه‌های معدنی در سراسر ایران وجود دارد و می‌تواند پتانسیل درآمدزایی و اشتغال‌زایی قابل‌توجهی برای استان‌های محروم باشد.

با‌ این‌ حال شبهه فساد در واگذاری معادن سال‌های سال است که روی خروجی رسانه‌های ایران قرار می‌گیرد و حالا در آستانه واگذاری دوباره شمار زیادی از معادن کشور نگرانی‌هایی به دنبال داشته است.

تعارض منافع مهم‌ترین عامل ناکارآمدی معادن

حسن لطفی، نماینده مجلس یازدهم در این زمینه به «شرق» می‌گوید که بزرگ‌ترین عارضه معادن ایران، وجود رانت گسترده در این بخش است و دولت هم در این زمینه سکوت کرده است. در بسیاری موارد مشخص نیست متولی معادن کیست و چرا دولت مفت و مجانی به آن‌ها خدمات می‌دهد؟

لطفی توضیح می‌دهد: بگذارید چند مثال بزنم تا ماجرا روشن شود؛ در حوزه انتخابیه این‌جانب یعنی رزن، کارخانه سیمان هگمتان وجود دارد که مربوط به بنیاد مستضعفان است. این کارخانه بابت هر تن مواد اولیه، ۲۱۰ تومان حقوق مالکانه به دولت می‌دهد و جالب است که دولت به همان کارخانه، برق، گاز و آب یارانه‌ای می‌دهد و حتی بعضا معافیت مالیاتی هم می‌گیرند، اما همان سیمان را به چندین برابر قیمت تمام‌شده در بازار به فروش می‌رسد. در‌ واقع سیمان در بازار، با نرخ کیسه‌ای ۸۰ هزار تومان، یعنی هر تن یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

او ادامه می‌دهد: مثال دیگری برای شما می‌زنم، زغال‌سنگی که در‌ حال استخراج است و به کارخانه‌های فولاد داده می‌شود، به‌ازای هر تن، ۴۰۰ تومان به دولت داده می‌شود و هر تن در بازار ۱۷ میلیون تومان یعنی حتی ۲۰ درصد گران‌تر از قیمت جهانی در کشور فروخته می‌شود.

نماینده رزن تأکید می‌کند: با وجود رانت فراوان در معادن و یارانه‌های متعدد دولت به این بخش، شاهد هستیم که تورم مصالح ساختمانی گاهی سه‌رقمی هم شده است. چرا؟ چون سود‌های نجومی در این بازار اتفاق می‌افتد.

چندی پیش هم لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتقاد از مدیریت معادن کشور به گسترش‌نیوز گفت: «حوزه معدن در ایران تعطیل و رهاست، یعنی خیلی خبری از تحرکاتی که حاصلِ خردجمعی باشد تا بتوان روز‌های بهتری را برای اقتصاد، اشتغال و ارزآوری رقم زد، نیست». سیاهکلی گفته در ایران در حوزه معدن، چند ایراد وجود دارد؛ اول، سیستم واگذاری معادن به افراد خیلی اشتباه بوده است و رانت در این بخش، بیدا می‌کند. افرادی هستند که صاحب ده‌ها معدن هستند، اما برخی معادن هستند که هیچ تحرکی در آن‌ها رخ نداده است. دوم، در حوزه معدن ماشین‌آلات حرف اول را می‌زند. ماشین‌آلات معدنی در ایران، کهنه، فرسوده و با کمترین خروجی است؛ بنابراین راه برون‌رفت از این فضا، اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی جهت پیشبرد اهداف معدن‌دارن و اقتصاد کلان کشور است، چون در حوزه معدن، عقب‌ماندگی کشورمان وحشتناک است.

برخی دیگر از نمایندگان هم به خام‌فروشی در بخش معدن ایران اشاره کرده و می‌گویند که خصولتی‌ها همچنان یکه‌تاز بلامنازع معادن ایران هستند.

عماد مهدی فر، از فعالان حوزه معدن با اشاره به این موضوعات به «شرق» توضیح می‌دهد که «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در حوزه مدیریت معادن در ایران این است که افراد غیرمتخصص در مناصب مهم به کار گرفته شده‌اند و همین ناآشنایی با ساختار معادن، برای فعالان این حوزه، مشکلی بزرگ ایجاد می‌کند. بدتر اینکه ساختار به‌گونه‌ای تعریف شده که حتی اگر مدیری از بدنه معدن هم باشد، نمی‌تواند تصمیمی درست بگیرد و مشکل بزرگ‌تر اینکه مدیرانی که می‌آیند دلسوز صنعت معدن نیستند و، چون مثلا برای یک یا دو سال می‌آیند و بعد در نهاد‌های دیگر پست می‌گیرند، اصلا اطلاعی از پیشینه این صنعت ندارند».

او تأکید می‌کند «در دهه‌های گذشته جز خام‌فروشی که هزار گونه رانت در آن است، اتفاق مهم‌تری در حوزه معادن ایران رخ نداده و نتیجه اینکه شما می‌بینید معادن یکی پس از دیگری در حال واگذاری است و کلا دولت نقش خود به‌عنوان نظارت بر اموال بیت‌المال را نادیده گرفته است».

منتقدان عملکرد بخش معدن در ایران می‌گویند که خام‌فروشی، رانت در واگذاری معادن، تخصیص انواع یارانه‌های دولتی به صاحبان معادن و ... نتیجه تعارض منافع در این بخش است و این مساله مهم‌ترین عامل ناکارآمدی بخش معادن در ایران بوده است.

منبع: رویداد ۲۴