کمیته دموراژ برای تعیین سازوکار تخصیص ارز بابت هزینه دموراژ کشتی‌ها احیا شود

به گزارش می‌متالز، تعریف نشدن سازوکار تخصیص ارز برای هزینه دموراژ کشتی‌ها و به دنبال آن پذیرفته نشدن آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، مورد انتقاد واردکنندگان به ویژه در حوزه کالا‌های اساسی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌شوند، قرار دارد.

از سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای به همه بانک‌های عامل اعلام می‌کند که تامین و انتقال ارز برای هزینه دموراژ مانعی ندارد و سازمان امور مالیاتی نیز این هزینه را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می‌پذیرد؛ اما تا به امروز سازوکاری برای چگونگی فرآیند تخصیص و پذیرش هزینه صورت گرفته از سوی دستگاه‌های دولتی ارائه نشده است.

بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی که مجبور به پرداخت دموراژ هستند به ناچار باید ارز موردنیاز خود را به شیوه‌های دیگر تامین و پرداخت کنند که متاسفانه اسناد پرداختی آن مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی نیست و در واقع فعال اقتصادی مجبور است علاوه بر پرداخت دموراژ بدون در اختیار داشتن اسناد مورد تایید دستگاه‌های اجرایی، مالیات آن را هم بپردازد. در کنار آن این افراد به عنوان قاچاقچی ارز نیز شناسایی می‌شوند و حتی گاهی برای آن‌ها پرونده قضائی شکل می‌گیرد، درحالی که ارز موردنظر بابت هزینه دموراژ کشتی پرداخت و از کشور خارج شده است.

این موضوع در جلسات قبلی کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز مورد بررسی قرار گرفته بود و طبق مصوبه هشتاد و چهارمین نشست این کمیته قرار شد، ۴ پیشنهادی که برای حل‌وفصل این موضوع وجود دارد برای بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان امور مالیاتی ارسال شود و هرکدام نظرات خود را پیرامون آن، ارائه دهند. دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار ۳۰ خرداد سال جاری پیشنهاد‌های موجود را برای این دستگاه‌ها به علاوه اعضای اصلی کمیته فرستاد و در نهایت تنها از معاون حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد، پاسخ دریافت کرد.

به دنبال فرآیند طی شده برای بررسی این موضوع نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار برگزار شد و از آنجا که در مجموعه پیشنهاد‌های تهیه شده، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یگانه مرجع تایید کننده وقوع دموراژ در نظر گرفته شده بود و هرگونه اظهار نظر این سازمان، مورد تایید سایر نهاد‌ها از جمله بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است، اعضای کارگروه حل چالش پیش رو را منوط به سازوکار تعریف شده از سوی این سازمان می‌دانستند.

این درحالی است که نماینده سازمان بنادرودریانوردی با حضور در این نشست تاکید کرد که، چون هزینه دموراژ در قرارداد بین دو فرد حقیقی یا حقوقی تعیین می‌شود و این سازمان نمی‌تواند دخالتی در این قرارداد داشته باشد، بنابراین این سازمان را نباید به عنوان مرجع تایید وقوع دموراژ در نظر گرفت.

با این وجود نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند که هزینه دموراژ، عرف بین‌المللی دارد و طبق استاندارد‌هایی در سطح دنیا قابل محاسبه است و می‌توان بر همان اساس کف و سقفی برای هزینه دموراژ درنظر گرفت، حتی در گذشته نیز کمیته دموراژ در داخل کشور فعال بوده و در همین ارتباط تصمیم‌گیری می‌کرده؛ اما امروز به هر دلیلی غیرفعال است. پس چنین سازوکاری از قبل وجود داشته و اتفاق جدیدی نیست.

در نهایت با توجه به آنچه در این نشست عنوان شد، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به این نکته که از ۳۰ خرداد تا به امروز یعنی در طول این ۸ ماه گذشته، پیشنهاد‌های ارسال شده از سوی دبیرخانه کمیته در اختیار سازمان بنادر بوده؛ اما متاسفانه این سازمان نظر خود را برای دبیرخانه ارسال نکرده، گفت: شایسته بود که سازمان بنادر نظر خود را مبنی بر اجرایی نبودن راهکار‌های پیشنهادی همان ۸ ماه قبل اعلام می‌کرد تا شاید در این مدت، راه‌حل‌های دیگری مطرح و اجرایی می‌شد. این نشان می‌دهد که رویکرد‌ها برمبنای حل مسئله نیست.

در نهایت اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که احیای کمیته دموراژ در دستورکار قرار گیرد و لازم است آیین‌نامه‌ای برای این کمیته تهیه شود؛ بنابراین از سازمان بنادرودریانوردی خواسته شد تا چنانچه پیش‌نویسی درباره آن دارد برای دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار بفرستد و این پیش‌نویس در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار بگیرد و آن‌ها نیز دیدگاه‌های خود را در این ارتباط به دبیرخانه ارسال کنند.

این آیین‌نامه باید همه ابهاماتی که امروز وجود دارد دارد را پاسخ دهد. از طرفی مقرر شد شیوه محاسبه هزینه دموراژ را فرآیندی تعریف شود، به این صورت که به کمک اطلاعات چندین دستگاه این هزینه قابل محاسبه باسد. این پیش‌نویس به همراه درخواست احیای کمیته دموراژ در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح و بررسی خواهد شد. برای کل این فرآیند دو هفته فرصت تعیین شد.

در ادامه مصوبه هفتادوهشمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره شیوه محاسبه و پرداخت ۱۰ درصد از کل کرایه حمل توسط صاحب کالا به عنوان حق پرچم پیگیری شد. این عوارض را افرادی باید بپردازند که با وجود ناوگان ایرانی از ناوگان خارجی برای حمل کالای خود استفاده می‌کنند.

طبق مصوبه نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار باید نظرات بخش خصوصی درباره آنچه لازم است در آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی که مصوبه سال ۱۳۷۳ هیات وزیران است، اصلاح شود، به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار ارسال و این اصلاحات در نشستی با حضور بخش خصوصی و نمایندگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بررسی می‌شد.

در این جلسه بر اساس اظهارات نماینده سازمان راهداری، مشخص شد که آیین‌نامه مذکور، بازنگری شده و تغییراتی در آن صورت گرفته است؛ بنابراین اصلاحات موردنظر بخش خصوصی باید درباره آیین‌نامه جدید ارائه شود؛ بنابراین قرار شد آیین‌نامه جدید از منظر بخش خصوصی بررسی و نتیجه آن از طریق دبیرخانه برای سازمان راهداری ارسال شود. این فرآیند باید ظرف دو روز آینده، صورت بگیرد.

منبع: خبرگزاری بازار