مقابله جدی و برخورد قضایی با معارضان معادن در همدان

‌می‌متالز - استاندار همدان گفت: باید سازوکاری جدی و قضایی برای برخورد و مقابله با افراد منفعت‌طلب و معارض اجرا شود تا ضرر و زیان بالایی به ظرفیت‌های معادن و محیط زیست استان وارد نشود.

به گزارش می‌متالز، علیرضا قاسمی فرزاد ظهر روز ۲۷ بهمن‌ماه در چهاردهمین جلسه شورای معادن استان، اظهار کرد: موضوعی که در جزء پنج بند الف ماده ۴۳ قانون آمده است این است زمانی که معارضان محلی یا حتی افراد دیگر به محیط زیست یا به جاده و یا حتی معادن آسیب بزنند می‌بایست بهره‌برداران ما یا مردمی که خسارت دیده‌اند از همان موضوع یک درصد درآمد یا دیگر قوانین و حتی دریافت خسارت برخوردار شوند.

وی افزود: باید سازوکاری برای برخورد و مقابله با افراد منفعت‌طلب اجرا شود تا ضرر و زیان بالایی به ظرفیت‌های ما وارد نشود و باید به گزارش‌های ارسالی مردم و دستگاه‌های دولتی توجه شود و نباید تنها به بررسی خسارت‌ها توجه کنیم و باید با این معضل مقابله کرد.

استاندار همدان با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی و حقوق اجتماعی مردم نیز امر سنگینی است و می‌طلبد توجه بسیار بالایی به این موضوع داشته باشیم، اشاره کرد: معادن بسیار خوب و غنی داریم که یکی از نمونه‌های آن معادن آهن است و می‌بایست برای نسل‌های دیگر نیز معادن ما باقی بماند.

در ادامه نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بزرگ‌ترین ظلم به یک استان این است که معادن و فرآورده‌هایش به صورت خام به استان‌های دیگر برود یا حتی در یک‌سری از مناطق و محدوده‌هایی که خط قرمز است ساخت معدن و جاده صورت بگیرد که ضرر‌های جبران ناپذیری به طبیعت و محیط زیست وارد می‌شود و نباید تنها به سود مالی فکر کرد.

حمیدرضا حاجی بابایی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین جلسات در استان همین جلسه شورای معادن است و باید توجه بسیار بالایی به این موضوع داشته باشیم، چون جزو سیستم درآمدزایی استان است.

وی با بیان اینکه هیچ چیزی به اندازه معدن سودآور نیست و باید بهره‌برداران معدن سود بالایی به استان برسانند و حتماً به مبحث اشتغال نیز توجه کنند، ادامه داد: اولویت اول ما ارائه تسهیلات به معدن‌کاران برای کسب ارزش افزوده بالا از همان معادن است.

احمد شانیان، مدیرکل اداره صمت همدان نیز در این جلسه اظهار کرد: طی سال اخیر رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی در مقابله با خام فروشی معادن همدان داشته‌ایم یعنی در کل جلوی ۸۰ درصد از خام فروشی‌های معادن استان را گرفته‌ایم.

در پایان این جلسه مصوب شد گزارشات و ساز و کار اخذ درآمد معادن مشخص شود و دستگاه‌های متولی به صورت مستند خسارت‌های مربوطه را به کارشناسان کمیته فنی و کارگروه منعکس کنند تا از موضوع ۱ درصد درآمد برخوردار شوند.

گفتنی است؛ دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق معادن را هر سه ماه یک بار در خزانه معین و عمومی کشور واریز کند.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)