هشدار به رئیس کل جدید گمرک، تعلل ۵ ساله رسیدگی به پرونده‌های گمرکی به چه دلیل صورت می‌گیرد؟

به گزارش می‌متالز، یک شرکت بازرگانی در سال ۱۳۹۷ در گمرک شیراز مقدار زیادی پارچه را تحت عنوان توری از الیاف شیشه ذیل تعرفه ۷۰۱۹ با مأخذ ۵ درصد از مسیر‌های سبز و قرمز ترخیص می‌کند (پارچه از مسیر سبز!) و در فاکتور و عدل بندی پولیستر و در سایر اسناد از جمله قبض انبار و بارنامه توری از شیشه درج شده و در اسناد ترانزیتی و ورود قطعی هم متضاد هم ذکر می‌شوند و ثبت سفارش‌ها هم با اسناد اظهاری مغایر هم و عمدتاً جعلی هستند بطوریکه مسوول وقت قضائی گمرک شیراز هم در سال ۹۹ طی گزارش مشروح پارچه‌ها و اظهارنامه‌ها را تماماً مشمول ماده ۱۱۳ قانون گمرکی و ماده یک قانون مبارزه با قاچاق اعلام می‌دارد


در رسیدگی به برخی پرونده‌های فساد و تخلفات در برخی گمرکات، مدیران بخش‌های نظارتی گمرک، اظهار نظر‌ها و عملکرد متناقضی نسبت به بقیه نهاد‌های نظارتی، مقامات قضایی و حتی سایر مسوولان گمرکی دیگر و پس از سال‌ها پیگیری و نظارت و نامه نگاری و گزارش‌های متعدد، سرانجام تکلیف پرونده‌های فساد و تخلف روشن نمی‌شود و نسبت به تخلف مدیران گمرکی وقت در محل تخلف رسیدگی نمی‌شود و حتی برخی مدیران گمرکی ارتقا یافته و به شهر و محل دیگری منتقل شده اند و نتیجه پیگیری حقوق دولت و بیت المال به دلیل اطاله رسیدگی، عملا بدون سرانجام است. این در حالیست که انتظار می‌رود به موارد تخلفات و قاچاق و فساد سریعا رسیدگی شود و موضوع روشن شود و حقوق بیت المال و دولت دریافت شود و مسوولان گمرکی نیز پاسخ گوی تخلفات موجود باشند و شرکت متخلف نیز جریمه مرتبط را پرداخت نمایند. براین اساس، مدیران گمرکی باید در رسیدگی به تخلفات، سرعت عمل نشان داده و به جای نامه نگاری و تعلل و اطاله رسیدگی و اظهارنظر‌ها و نامه‌های متناقض، شجاعت و سرعت عمل لازم در رسیدگی به تخلفات را داشته باشند.

اظهارنظر‌ها و نامه‌ها و پیگیری مدیران مختلف گمرکی و بخش‌های نظارتی نشان می‌دهد که در برخی پرونده ها، نه تنها این اظهارات و نامه‌ها و نتایج رسیدگی مدیران و بخش‌های مختلف گمرکی متناقض است، بلکه رسیدگی شفاف صورت نگرفته و پس از ۵ سال، بازهم موضوع روشن نشده است.

یک شرکت بازرگانی بنام ف در سال ۱۳۹۷ طی ۲۴ اظهارنامه گمرکی در گمرک شیراز مقدار زیادی پارچه را تحت عنوان توری از الیاف شیشه ذیل تعرفه ۷۰۱۹ با مأخذ ۵ درصد از مسیر‌های سبز و قرمز ترخیص می‌کند (پارچه از مسیر سبز!) و در فاکتور و عدل بندی پولیستر و در سایر اسناد از جمله قبض انبار و بارنامه توری از شیشه درج شده و در اسناد ترانزیتی و ورود قطعی هم متضاد هم ذکر می‌شوند و ثبت سفارش‌ها هم با اسناد اظهاری مغایر هم و عمدتاً جعلی هستند بطوریکه مسئول وقت قضائی گمرک شیراز هم در سال ۹۹ طی گزارش مشروح پارچه‌ها و اظهارنامه‌ها را تماماً مشمول ماده ۱۱۳ قانون گمرکی و ماده یک قانون مبارزه با قاچاق اعلام می‌دارد.


در ۲۲ مهرماه ۹۹ آقای سعادت سلاجقه مدیر اداره حقوقی و قضایی در نامه‌ای مطرح کرده که عملیات گمرکی در قالب کالای توری از الیاف شیشه‌ای صورت گرفته که با کالای پلی استر پلاستیک از حیث ماهیت و تعرفه متفاوت است و بخشی از عملیات گمرکی نسبت به کالای پلی استر انجام نشده است....

اما مدیر وقت گمرک شیراز بجای تعیین جریمه و اعلام جرم پرونده را به واحد‌های ستادی گمرک ایران یعنی مرکز مبارزه با قاچاق و دفتر واردات و دفتر تعرفه و دفتر بازبینی ارجاع و در ۵ سال گذشته این پرونده مانند توپ فوتبال بین این دفاتر در حال رفت و برگشت بوده و هیئت‌های مختلف گمرکی باصطلاح آن را مورد بررسی قرار دادند، ولی هر بار با نامه‌های ضد و نقیض با آن بازی کردند و آنهم بدون نتیجه و نامه‌های آن‌ها عمدتا مضحک و مشمئزکننده است که انسان از بیان آن شرم دارد و بی نتیجه است.


درتاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته، در نامه‌ای به ایوب زارعی مدیر کل گمرکات استان فارس، در خصوص اظهارنامه‌های مربوط به شرکت ف، گزارش هیات اعزامی متشکل از نمایندگان دفاتر ستادی را ارسال و اعلام کرده که درصورت احراز نقض تشریفات گمرکی از سوی دفتر ستادی ذیربط در خصوص اظهارنامه‌های موضوع بند ب گزارش ارائه شده در راستای بند الف ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی اقدامات لازم و قانونی معمول نمایند. در خصوص بند ج گزارش موصوف پس از بررسی لازم و دقیق در صورت احراز جعل اسناد و استفاده از سند مجعول به استناد بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام مقتضی معمول و متعاقبا نتایج حاصله را منعکس فرمایند.

در ۲۷ مهر ۹۹ نیز علی وکیلی مدیر کل واردات در نامه‌ای به خذر ویسی سرپرست دفتر حقوقی اعلام کرده که طبق نامه ۲۸ بهمن ۹۸ به جهت درج نام صحیح کالا اظهار یا اسناد خلاف واقع را واقع ندانسته و کالا از شمول ماده ۱۱۳ خارج اعلام شده است ...

به عبارت دیگر، مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ در دهمین نامه خود پس از ۵ سال تعلل و کاغذبازی بعنوان گمرک شیراز می‌نویسد (در صورت احراز نقض تشریفات گمرکی از سوی دفاتر ستادی ذیربط وفق ماده ۱۱۳ قانون قاچاق گمرکی اقدام قانونی معمول فرمایند و در سایر موارد پس از بررسی لازم در صورت احراز جعل اسناد وفق ماده ۲ قانون مبارزه یا قاچاق کالا اقدام مقتضی معمول فرمایند.)

اکنون جای این پرسش مطرح است که چرا مدیران بخش‌های مختلف گمرک پس از ۵ سال مکاتبه متعدد و اعزام هیات‌های مختلف حتی جسارت مسئول وقت قضائی گمرک شیراز را نداشته اند که به صراحت پارچه‌ها را مشمول قاچاق اعلام داشته است، اینکه واحد‌های نظارتی گمرک در کجای این معادله فساد قرار دارند و اقدام متناسب انجام نداده اند، جای تأسف و تعجب بسیار دارد. تا زمانیکه مدیران گمرک در مقابل قاچاق ده‌ها میلیارد تومانی این چنین بی-تفاوت هستند، چگونه می‌توان به مبارزه با فساد و قاچاق امیدوار بود؟ مدیری که با این همه تخلف کماکان مدیر کل گمرک کشور است و پس از هر تخلف و خرابکاری فقط شهر محل کار و مدیریت ایشان تغییر می‌کند و ارتقاء هم پیدا می‌کند، عملا به ریش مردم و بیت المال می‌خندد.


امید است که آقای رضوانی فر مانند رؤسای قبلی تنها نظاره گر اینگونه فساد و کوتاهی مدیران گمرکی نباشد. زیرا این مدیر خاطی در زمان ریاست ایشان آخرین پست خود را نیز گرفته است.

ریاست کل محترم گمرک اگر در این گزارش واظهارات ابهام دارد، در حضور ۱۰ مدیر گمرکی درگیر این پرونده از گزارش خود دفاع کند و عوامل تضییع ده‌ها میلیارد تومانی را به شما معرفی کند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

معلوم نیست که در گمرکات چه می‌گذرد و چرا مدیران ارشد گمرک در قبال غارت بیت المال این همه بی تفاوت هستند و اساساً واحد‌های نظارتی در کجای اینگونه فساد قرار دارند؟ چرا بعضی از مدیران اینگونه جولان می‌دهند و مصون از تعقیب هستند.

نکته تاسف بار‌تر آنکه این شرکت که اساساً به موجب اساسنامه شرکت لوله سازی محسوب می‌شود، اقدام به واردات پارچه کرده و پارچه با تخلفات و تبانی متعدد ترخیص شده است و بازرگانی استان فارس برای وی حکم معافیت صادر کرده است. گمرک ایران به جای اعتراض به این اقدام بازرگانی استان و عدم اجرای دقیق مقررات واردات بدون احساس مسوولیت قانونی به آن تمکین کرده است. باید گفت که آقای رضوانی فر رئیس جدید گمرک واقعاً کار مشکلی در پیش رو دارد.


از سوی دیگر، در شرایطی که دولت در طرح مولدسازی، با وجود انتقاد‌های بسیار به دنبال واگذاری بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دارایی‌های موجود است، چرا به دریافت مطالبات گمرک و پیگیری معوقات گمرکی که رقم بزرگی است توجه ندارد؟ باید توجه داشت که با توجه به مطالبات گسترده و عظیم گمرک ایران از بدهکاران گمرکی و معوقات موجود، که حداقل برای سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، دولت می‌تواند بخشی از مشکلات مالی و کسری بودجه خود را تامین کند. در صورتی که کارشناسی لازم در مورد معوقات گمرک در سال‌های اخیر انجام شود و بسیاری از پرونده‌ها درست تعیین تکلیف شود، می‌توان ارقام بزرگی از معوقات و جریمه‌ها و حقوق دولت و بیت المال را دریافت کرد و کسری بودجه دولت را تامین نمود تا کمتر به واگذاری دارایی ها، رشد نقدینگی و افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش تورم نیاز باشد.

منبع: بولتن نیوز