به گزارش میمتالز، رئیس کل بیمه مرکزی با قدردانی از نگاه توسعهمحور نمایندگان مجلس و بهویژه پورابراهیمی به تشریح آخرین دستاوردهای صنعت بیمه پرداخت و تصریح کرد: وضع عوارض تکلیفی بر صنعت بیمه باید با سازوکارهای دقیق نظارتی همراه باشد وگرنه حاصل آن اتلاف منابع بیمهای خواهد بود. رئیس شورای عالی بیمه از مجلس شورای اسلامی و دستگاههای ناظر خواست تا بر روند هزینهکرد منابع ناشی از پرداخت عوارض شرکتهای بیمهگر نظارت کنند تا با کاهش حوادث از سرمایههای صنعت بیمه صیانت شود.
مساعدت و نگاه توسعه محور اقتصاد کلان به صنعت بیمه یک ضرورت آشکار است که باید اجرایی شود. بر اساس این گزارش، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تلاشهای صورتگرفته از سوی تمام ارکان صنعت بیمه اظهار کرد: رشد بازار صنعت بیمه در برابر بازارهای موازی باید به شکلی شایسته متناسبسازی شود. او در همین راستا تصریح کرد: صنعت بیمه اگر به لحاظ مالی تقویت شود مسیر برای رفع دغدغههای مردم و بیمهگذاران نیز هموارتر خواهد شد. عضو ناظر شورای عالی بیمه با تاکید بر توان فنی و دانش مدیریتی در بین متولیان صنعت بیمه از تلاش مجلس برای رفع برخی نگرانیهای اهالی صنعت بیمه و بازنگری در قوانین خبر داد.
او افزود: هنر صنعت بیمه در زمان تحریمها کاهش ضریب آثار منفی آن است که این روند با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد. این نماینده خانه ملت از لزوم کاهش تصدیگری دولت در امر بیمه استقبال کرد و تجهیز منابع بیمهای را با مدل سرمایهگذاری هوشمند و هدفمند خواستار شد. پورابراهیمی در همین راستا خاطرنشان کرد: مجموعههایی که از عوارض بیمهای منتفع میشوند باید با شاخصهای علمی قابل سنجش و ارائه آمار دقیق، اثربخشی شرح اقدامات خود را ارائه دهند که در صورت مغایرت عملکردی و انحراف منابع باید دستگاههای نظارتی به این حوزه ورود کنند. پورابراهیمی از متولیان و مدیران صنعت بیمه خواست تا موانع توسعهای را احصا و به مجلس شورای اسلامی منعکس کنند تا درخصوص رفع آن تصمیمسازی شود. او ضمن تاکید بر ضرورت تقویت سندیکای بیمهگران ایران از اراده خانه ملت برای ایجاد فضای نظارتی و سیاستگذاری چند لایه برای تقویت بیمهگران خبر داد. این نماینده مجلس در پایان بر ضرورت ساختارسازی جدید، شیوههای نوین سرمایهگذاری و تداوم نشستهای تخصصی بین نمایندگان مجلس و متولیان صنعت بیمه تاکید کرد.
با همگانیسازی فرهنگ بیمه و بهرهمندی حداکثری آحاد جامعه از محصولات و خدمات آن، استفاده از منابع ملی و دولتی برای جبران خسارات زیاندیدگان هیچ معنا و مفهومی نخواهد داشت. سیدمحمد کریمی در ادامه این نشست با قدردانی از حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکتهای بیمه به نقش محوری بیمههای بازرگانی در ارتقای سطح رفاه عمومی اشاره کرد و گفت: روند همگانیسازی رشته بیمه شخص ثالث با وجود محدودیتها در حوزه تعیین نرخ دیه و همچنین برخی ملاحظات حاکمیتی انجام شده است و باید در رشتههای دیگر نیز پیگیری شود.
دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران با اشاره به تشکیل ۵۲میلیون پرونده بیمه شخص ثالث در کشور از زیانده بودن این رشته بیمهای خبر داد و از نمایندگان خانه ملت خواست تا با اصلاح و بازنگری در فرآیند تعیین عوارض بیمهای از آسیب بیشتر به صنعت بیمه پیشگیری کنند. او قابلیت پوشش تمام ریسکهای کوچک و بزرگ کشور را از جمله توانمندیهای صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: کاهش مداخلات دولت در امور بیمهای از جمله عزل و نصب مدیران متخصص و همچنین نگاه حرفهای به صنعت بیمه از جمله راهکارهای تقویت بیمههای بازرگانی به شمار میرود. در پایان این نشست، طرفین بر آمادگی کامل و بهرهگیری از ظرفیت حداکثری دو مجموعه مجلس و صنعت بیمه برای رفع موانع و همکاریهای مشترک تاکید کردند.
منبع: دنیای اقتصاد