به گزارش میمتالز، حسن طاهری به تشریح اخرین وضعیت تولید، صادرات و معضلات مربوط به کمبود زیر ساختها برای صنعت فولاد پرداخت و اظهارداشت: شاید سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰برای تولیدکنندگان فولاد سال سخت تری بود، زیرا در این سال محدودیتها برای بخش تولید افزایش پیدا کرد.
وی گفت: در همان ابتدای سال هشدارها درباره کمبود برق داده و محدودیتها از انتهای اردیبهشت آغاز شد. هرچند بیشتر فولادیها برای احداث نیروگاهها سرمایه گذاری کرده بودند، اما ورود این برق تولیدی به شبکه و سپس دریافت دوباره آن از شبکه، خود مشکل دیگری بود که گریبان گیر این سرمایه گذاری شده بود.
این کارشناس صنعت فولاد افزود: نکته مهم اینکه درست در همان ماههای ابتدایی سال بازار فولاد به دلیل جنگ روسیه و اوکراین با رشد قیمت همراه و یک فرصت طلایی برای رشد صادرات از نظر وزنی و ارزی برای فولادیها فراهم شد، اما درست در همین زمان، صادرکنندگان فولاد با مصوبه دولت برای وضع عوارض صادراتی مواجه شدند که توانست بر کاهش حجم صادرات اثر داشته باشد و نتیجه این تصمیم در کنار کمبود برق، کاهش حدود ۱۵ درصدی صادرات فولاد برای ۶ ماهه اول سال بود.
وی بیان کرد: در ادامه سال داستان ادامه داشت و کمبود گاز برای فصل سرما در راه بود. کمبود گاز امسال بیش از سالهای قبل بحرانی شد و وزارت نفت تصمیم گرفت سهمیهای را برای صنایع به وزارت صمت بدهد.
طاهری تصریح کرد: این سهمیه بندی جوابگوی نیاز کل زنجیره نبود. در نتیجه وزارت صمت تصمیم گرفت تا عمده این سهمیه را به واحدهای آهن اسفنجی بدهد، زیرا کمبود گاز در این واحدها به معنای کمبود مواد اولیه برای حلقههای بعدی است و این موضوع تقریبا پاسخ به این پرسش که چرا صادرات در این بخش کاهش پیدا کرد، تا حدودی مشخص کرد.
این فعال بازار فولاد با اشاره به اینکه کمبود زیرساختهای تولید باعث شد تا تامین بازار داخلی در اولویت باشد، تاکید کرد: هرچند تولیدکنندگان فولاد در تلاش بودند با مدیریت شرایط موجود، مانع از عقب افتادن از برنامه تولیدی خود شوند، اما به هر حال، با توجه قوانین موجود تولیدکنندگان در گام اول ملزم به تامین نیاز بازار داخلی بودند و پس از آن صادرات، ولی همین موضوع میتوانست حضور در بازارهای صادراتی را با چالشهایی همراه کند.
وی با بیان اینکه این محدودیت باعث میشود تا حضور مداوم ایران در بازارهای صادراتی تحت تاثیر قرار بگیرد و رقبا جایگزین تولیدکنندگان ایرانی شوند، گفت: بازار عراق امروز در دست ترکیه است. در کنار تامین زیرساختها، برخی قوانین و مقررات هم توانست تمایل برای صادرات را کاهش دهد. بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما توانست بر حجم صادرات اثر گذار باشد، زیرا فاصله ارز آزاد و نیمایی با اوج گیری نرخ ارز در ۳ ماهه اخیر به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است.
منبع: فولادبان