حرکت مواد اولیه در چرخه صنعت کُند شد

به گزارش می‌متالز، بزرگ‌ترین شوکی که به بازار پولی کشور طی سال چهار سال گذشته تاکنون وارد شده، کاهش ۱۲۰۰ درصدی ارزش ریال در مقابل ارز‌های خارجی است. در همین زمینه، داریوش بدیعی‌ثابت، فعال و کارشناس صنعت و تجارت در گفتگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با اشاره به تاثیر قابل‌توجه کاهش بی‌سابقه ارزش ریال بر تولید ناخالص داخلی اظهار کرد: «همان‌طور که کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند؛ آسیب واردشده به تولید داخلی در پی جهش نرخ ارز و متعاقب آن؛ افزایش قیمت مواد اولیه و کالا‌های سرمایه‌ای، موجب افت تیراژ تولید و کیفیت آن می‌شود و در صنعت خودرو نیز فشار مضاعفی را بر زنجیره تامین قطعات خطوط تولید وارد می‌کند.» وی تصریح کرد: «با توجه به نقش‌آفرینی پررنگ واردات در تامین مواد اولیه و فناوری‌های تولید، جهش نرخ ارز در صنایع خودرو و قطعه‌سازی با شدت بیشتری نمود پیدا خواهد کرد.» بدیعی‌ثابت افزود: «اختصاص بیش‌از ۹۰درصد از واردات رسمی کشور به مواد اولیه و کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای و وابستگی ۱۰ تا ۷۰درصدی صنایع کشور به مواد اولیه خارجی، نمایانگر وابستگی شدید تولید به واردات است.»
یکی از دغدغه‌های صنعت خودرو، قیمت‌گذاری مستقل محصولات است. به نظر شما برای کشف قیمت محصولات خودروسازان و استمرار تولید قطعات توسط زنجیره تامین چه اقداماتی موثر خواهد بود؟
در شیوه قیمت‌گذاری براساس مدل قیمت‌گذاری به‌همراه هزینه‌گذاری، قیمت یک کالا تابعی از هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و البته هزینه‌های ثابت به‌اضافه سود است. به تعبیری ساده‌تر، در این روش، قیمت نهایی محصول با جمع هزینه‌هایی مانند نرخ مواد اولیه، دستمزد تولید، مالیات و درنهایت، لحاظ‌کردن حاشیه سود روی آن محصول تعیین می‌شود. خودروسازان داخلی نیز اغلب از این روش برای قیمت‌گذاری محصولات خود بهره می‌برند؛ یعنی با محاسبه هزینه تمام‌شده خرید یا تامین قطعات یا مواد اولیه و اضافه‌کردن سایر هزینه‌ها، قیمت مصرف‌کننده را تعیین می‌کنند. اما در این میان، سرفصل هزینه‌های مربوط به قطعات و مواد اولیه را باید به‌صورت شناور محاسبه کرد؛ چرا که جریان زنده خط تولید، رابطه مستقیمی با روند زنجیره تامین آن دارد.

در آغاز فعالیت میز‌های توسعه داخلی سازی کارشناسان صنعت خودرو بر این باور بودند که می‌توانند بسیاری از قطعات و مایحتاج خطوط تولید خود را از تولیدکنندگان داخلی تهیه کنند. چرا باتوجه به استمرار فعالیت میز‌های توسعه داخلی‌سازی، باز هم نیازمند واردات قطعات برای تولید محصولات خودروسازان هستیم؟
شروع تولید یک خودرو از کارخانه قطعه‌سازی آغاز می‌شود؛ آن‌جایی که با استفاده از مواد اولیه‌ای مانند فلزات سبک و سنگین، فرآورده‌های پتروشیمی، محصولات پلیمری، پلاستیک و غیره، قطعات اصلی و فرعی خودرو‌ها تولید می‌شود. طبیعی است بسیاری از این مواد، در کشور موجود نیستند یا تهیه آن‌ها به لحاظ کیفی و قیمتی، مقرون‌به‌صرفه نیست؛ بنابراین، قطعه‌سازان مجبور به وارد کردن این مواد هستند.

گلایه قطعه‌سازان از خودروسازان بزرگ؛ عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات و نبود همخوانی و تناسب میان افزایش قیمت خرید قطعات با تورم در کشور است. آن‌ها معتقدند این جاماندگی در صنعت خودرو باعث زیان زنجیره تامین می‌شود. به نظر شما برای کاهش این فاصله چه اقداماتی موثر خواهد بود؟
هزینه‌های تبادل مالی بین شرکت‌های داخلی و خارجی برای خرید مواد اولیه و قطعات به‌عنوان یکی از ارکان اصلی فرمول قیمت‌گذاری محسوب می‌شود و رابطه ارزش پول ملی و خودرو را جدی می‌کند. درحالی‌که قطعه‌ساز برای قطعه‌ای که به خودروساز تحویل می‌دهد، نمی‌تواند قیمتی شناور در نظر بگیرد. بر همین اساس، بازه‌ای از ضرر و زیان را برای نوسان‌های انتظاری ترسیم می‌کنند و درنهایت، قطعه مربوطه به خط تولید می‌رسد؛ اما درصورتی‌که میدان نوسان‌ها بیش‌از حد انتظار باشد، قطعه‌ساز مجبور است قیمت تمام‌شده خود را نیز افزایش دهد. ازسوی‌دیگر، خودروسازان داخلی برای تولید یک خودرو، با صد‌ها قطعه‌ساز در ارتباط هستند. یک نوسان ساده، می‌تواند موجی از افزایش قیمت تمام‌شده و در نهایت گرانی خودرو را به‌همراه داشته باشد. اما نکته این‌جاست که تنها کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو کشور می‌تواند این معضلات را کوچک کند.

واردات مواد اولیه از کشور‌های دیگر برای تولید قطعات یکی از دلایل رشد قیمت تمام‌شده خودرو برشمرده می‌شود، درحالی‌که به گفته مدیران اجرایی، داخلی‌سازی درخصوص برخی محصولات خودروسازان داخلی به بیش‌از ۷۰ درصد رسیده است. چه عوامل داخلی و خارجی به غیر اختلاف ارزش پول در کشور موجب این نابسامانی می‌شود؟
ریشه گران‌شدن مواد اولیه یا عدم تامین قطعات خام، الزاما در خارج کشور نیست و صرفا نوسانات نرخ ارز تنها منجر به افزایش قیمت تمام‌شده و گرانی خودرو نمی‌شود.
هر زمان که گمرک، شیوه ارزش‌گذاری خود را تغییر می‌دهد نیز این مشکلات دومینووار به سراغ صنایع می‌روند و حرکت مواد اولیه و قطعات وارداتی را در مسیر واردات، ترخیص و رسیدن به خط تولید را کند می‌کند. همچنین عدم‌همکاری بانک مرکزی با قطعه‌سازان و خودروسازان نیز، خود فاکتور موثری برای تاثیرگذاری بیشتر نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده است.

این تاثیر در روند واردات خودرو اعم از CKD (به‌صورت قطعات منفصله) و CBU (خودرو کامل) به چه صورت است؟
به همین ترتیبی که گفته شد، تاخیر در ترخیص خودرو‌های وارداتی، منجر به رسوب ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در این زمینه می‌شود. این در حالی است که تا پایان موعدی که برای واردات ۱۰۰ هزار دستگاهی اعلام شده بود، کمتر از ۲۰ روز باقی مانده است.

همانطور که پیشتر مطرح شد، زنجیره تامین قطعات درخصوص قیمت‌گذاری محصولات خود دچار سردرگمی هستند و با ادامه روند نوسانات در بازار ابرز، سیاری از فعالان این حوزه نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. به نظر شما دلیل تمایل به کاهش تیراژ در بنگاه‌های تولیدی صنایع خودرو و قطعه‌سازی چیست؟
باتوجه به شرایط کنونی، قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی از تولیدکنندگان سلب شده است و اطمینانی برای تعیین قیمت فروش قطعه در سفارش‌های آتی وجود ندارد. از این رو، بنگاه‌های تولیدی ترجیح می‌دهند تا با حفظ مواد اولیه موجود و عدم تزریق آن‌ها به چرخه تولید، در انتظار ایجاد شرایط بهتر بمانند.
این شرایط، میزان تمایل به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی را کاهش خواهد داد. زیرا وقتی که حفظ مواد اولیه تولید به‌مثابه حفظ دارایی باشد، فعالان اقتصادی درصدد نگهداری سرمایه خود بر پایه مواد خام برمی‌آیند. این شرایط منجر به جایگزینی فعالیت‌های سوداگرانه با فعالیت‌های مولد و در نهایت کاهش افق سرمایه‌گذاری خواهد شد. از سوی دیگر، سردرگمی ناشی از نوسانات گسترده در بازار، بالطبع محرک انجام معاملات و خرید مواد اولیه به‌صورت نقدی است که قاعدتا اختلال در سیستم معاملات اقتصادی را رقم خواهد زد.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)