کلید عبور از دهه بحرانی آب

به گزارش می‌متالز، گواه دیگر برای راستی آزمایی هشدار‌های بخش‌خصوصی درخصوص بحران آب، تهدید ریزگرد‌ها و همچنین ازدست‌رفتن کسب‌وکار‌های وابسته به آب و کشاورزی است که در نهایت منجر به ظهور پدیده‌های سوء همانند تعارضات اجتماعی خواهد شد. به‌نظر می‌رسد بخش‌خصوصی معتقد است که تنها راه گذر از دهه سخت آبی، تعامل بخش‌های دولتی با بخش‌خصوصی خواهد بود، بنابراین کشور فقط در صورتی می‌تواند از بحران آب رهایی یابد که تمام بخش‌های مهم کشور، برای ایجاد تغییر، هماهنگی و تعامل داشته باشند. به‌جز این، فرصت دیگر جبران وضعیت بد آبی کشور، برنامه هفتم توسعه است. بخش‌خصوصی معتقد است که اگر این فرصت مغتنم شمرده شود، امکان رفع و رجوع بحران آب و خشکسالی در کشور فراهم خواهد شد.

وضعیتی که امروزه از آن با عنوان، بحران آب یا ناترازی بین منابع و مصارف یاد می‌شود، نیازمند تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های مدیریت آب کشور است، چراکه بحران اصلی و عمده آب، مربوط به پیامد‌های منفی خاموش و غیرمستقیم خشکی و کم آبی در میان‌مدت و بلندمدت است؛ نه الزاما نتایج مستقیم، همچون نزاع‌های محلی کوتاه مدت ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضای آن. از سوی دیگر مساله، مدیریت آب، چالش سخت و به شدت پیچیده‌ای است؛ چون آب به نوعی حق اساسی، منبع طبیعی، دارایی و ثروت فردی و نهاده اساسی در تمام فعالیت‌های اقتصادی و گاه منبع تخریب و نابودی است. مدیریت منابع آب با این مشخصه‌های چندگانه و گاه متضاد، چالش‌های ناخوشایندی را به‌وجود می‌آورد که به عدم توافق متخصصان و سیاستگذاران حوزه آب درخصوص بهترین روش مدیریت، حفاظت و توزیع آن منجر می‌شود، بنابراین توجه به این نکته ضروری است که بحرانی که در طول چند دهه ایجاد شده‌است؛ به همین دلیل هم در چندماه یا یک‌سال قابل‌رفع نیست. مدیریت بحران آب در کشور نیازمند اقدامات جامع و همگانی همه نهاد‌های دولتی و جوامع محلی است.

رفع بحران آب نیازمند نگاه فرابخشی به آب و نگاه ویژه حمایتی دولت است؛ وگرنه همه راه حل‌ها در تعارض و تضاد اهداف بین بخش‌های اقتصادی و لابه لای قوانین متناقض مرتبط با آب و توسعه در کشور بی اثر خواهد شد. بخش‌خصوصی نیز که بار‌ها درخصوص معضل کم‌آبی و خشکسالی هشدار‌هایی به سیستم حکمرانی داده بود، پیشنهاد‌هایی ارائه کرده‌است. اتاق ایران در این پیشنهادها، سعی کرده که مسائل محیط‌زیستی و آب را در اولویت‌های خود قرار دهد. همچنین اتاق بازرگانی ایران با مطالعات گسترده و ایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی آب آمادگی خود را برای هرگونه اقدامی در این‌خصوص اعلام کرد.

اهمیت تعامل بخش‌های متفاوت کشور

در «همایش روز ملی آب» که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به معضل آب گفت: پیشنهاد می‌شود با به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی کشور، نخبگان و به‌خصوص بخش‌خصوصی و ذی‌نفعان و بهره برداران و با مشارکت نمایندگان قوای سه‌گانه، نقشه‌راه و الگوی برون‌رفت از بحران آب تهیه کنیم. حسین سلاح‌ورزی اظهار کرد: پس از عضویت ایران در شورای جهانی آب، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در راستای مسوولیت اجتماعی و آگاهی اذهان عمومی در مورد مساله آب، ابتکار پایه گذاری مراسم سالانه روز ملی آب را ارائه کرد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر گزاری این همایش، فرصت خوبی است برای هم صدایی و هم دلی دست اندرکاران، نخبگان، مسوولان، فرهیختگان، هنرمندان و دلسوزان تا هم مروری مشترک باشد به آنچه در سال‌قبل رخ داده و هم فضایی باشد برای بیان مسائل و دیدگاه ها. سلاح‌ورزی بیان کرد: این روز می‌تواند نقطه‌ای برای اتحاد همه اقشار کشور و سازمان‌ها و نهاد‌ها به‌منظور تقدیر از اقدمات انجام‌گرفته توسط دستگاه‌های بخش‌خصوصی و دولتی و بیان اقدامات و راه حل‌ها در جهت برون‌رفت از بحران آب کشور باشد.

او همچنین توضیح داد: مطابق روال هر سال‌شعار این روز برگرفته از شعار سازمان ملل‌متحد در روز جهانی آب و با نگاه به مسائل آب کشور تهیه شده‌است، سازمان ملل‌متحد بر شتاب جوامع در ایجاد تغییر، افزایش تلاش‌ها برای حل مسائل مربوط به آب تاکید می‌کند.

این سازمان با توجه به تاثیرپذیری همه افراد و جوامع از مسائل مربوط به آب، آن را برای ایجاد تغییر دعوت می‌کند. وی افزود: وضعیت منابع آب زیرزمینی، فرونشست زمین، شرایط زیست‌محیطی، خشک‌شدن دریاچه‌ها و رودخانه ها، تهدیدات مربوط به ریزگردها، تهدید کسب‌وکار‌های وابسته به آب و کشاورزی، بروز تعارضات اجتماعی و در نهایت تهدید پایداری سرزمین همه حاکی از لزوم تغییر رویکرد‌ها و پایان‌دادن به تصورات، تصمیمات و اقدامات متوهمانه و فراتر از ظرفیت اکوسیستمی این سرزمین است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: شرایط موجود و پافشاری بر ادامه این روند حاکی از آن است که متخصصان و روشنفکران نتوانسته‌اند پنجره گفتگو و تعامل را میان جامعه روشنفکری و همچنین بین جامعه روشنفکری از یک‌سو و حاکمیت از سوی دیگر بگشایند. سلاح‌ورزی افزود: نهاد سازی و همکاری جامعه روشنفکری با اتخاذ تدابیری برای گشودن باب گفتگو با اصحاب‌قدرت می‌تواند در نقش‌آفرینی جامعه روشنفکری جامعه ایران کارساز باشد.

این عضو هیات ریسه اتاق ایران بیان کرد: ما در این رویداد همه مشاغل، سازمان‌ها و نهاد‌ها را به گشودن باب گفتگو و تسریع در ایجاد تغییر در الگوی مصرف آب در زندگی روزمره و کسب‌وکار خود دعوت می‌کنیم و روشنفکران فرزانه ایران را به اجرای رسالت مهم خود در تاثیرگذاری بر جامعه و نوزایی فرهنگی و پالایش فرهنگی دعوت می‌کنیم و از همه مهم‌تر به‌منظور احیای مدیریت آب کشور تصمیم سازان، برنامه ریزان و دولتمردان به تغییر در رویکرد و به‌کارگیری راهکار‌های مدبرانه و موثر و ایجاد اجماع و جریان‌سازی در سطوح مختلف دعوت می‌کنیم.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: همچنین پیشنهاد می‌شود با به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی کشور، نخبگان و به‌خصوص بخش‌خصوصی و ذی‌نفعان و بهره برداران و همچنین با مشارکت نمایندگان قوای سه‌گانه نقشه‌راه و الگوی برون‌رفت از بحران موجود تهیه کنیم، ضروری است این برنامه با قبول مسوولیت و تفکیک مسوولیت نهاد‌ها و بخش‌های مختلف به‌سرعت اجرایی و اقدمات مربوط به آن پیگیری شود.

دهه ریاضت آبی در کشور

وی افزود: با توجه به ابر چالش آب، دهه آینده دهه ریاضت آبی در کشور است و نیازمند تعامل بخش‌های دولتی، خصوصی و همه اجزای کشور برای ایجاد تغییر در این بخش است، در راستای ایجاد تغییر، برنامه هفتم توسعه نیز برای حل مساله آب، فرصتی مغتنم است که امیدواریم از آن استفاده موثری شود.

سلاح ورزی بیان‌کرد: همچنین امیدواریم پیشنهادات اتاق ایران در برنامه هفتم توسعه اقتصادی به‌دقت مورد‌توجه قرار گیرد، در این پیشنهادات توجه شده‌است که موضوع آب و محیط‌زیست از اولویت‌های برنامه هفتم توسعه کشور درنظر گرفته شد.

وی افزود: اتاق بازرگانی با مطالعات گسترده و ایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی آب آمادگی خود را برای هرگونه اقدامی در این‌خصوص اعلام می‌کند. وی افزود: با توجه به ابر چالش آب، دهه آینده دهه ریاضت آبی در کشور است و نیازمند تعامل بخش‌های دولتی، خصوصی و همه اجزای کشور برای ایجاد تغییر در این بخش است. در راستای ایجاد تغییر، برنامه هفتم توسعه نیز برای حل مساله آب، فرصتی مغتنم است که امیدواریم از آن استفاده موثری شود.

محمد شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران درباره رویداد روز ملی آب گفت: از سال‌۱۳۹۴ پس از عضویت اتاق ایران در شورای جهانی آب و به پیروی از مراسم روز جهانی آب توسط سازمان‌ملل به ابتکار اتاق ایران برگزار شد. هدف از بر گزاری این مراسم علاوه‌بر قدردانی از تلاش گران عرصه آب کشور، کوشش برای هشدار به جامعه، مدیران، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران و به عموم مردم است، زیرا آب در این سرزمین همواره مورد‌توجه بوده‌است. نیاکان ما در مواجهه با خشکسالی‌های سخت و طاقت فرسا قرار داشتند، ولی همواره با تعقل و مشارکت منابع آب را در کشور مدیریت کردند. ایرانیان کهن مبدع روش‌های تنظیم، تحویل، انتقال و توزیع آب و سازه‌های سازگار با طبیعت مانند قنات یا آب انبار‌ها بودند. او ادامه داد: اتاق ایران از اواخر دهه ۷۰ با تشکیل کمیسیون کشاورزی در زمینه کشاورزی فعال شد. سپس در جریان اصلاح قانون فضای کسب‌وکار و در اجرای بند الف تبصره‌ماده‌یک قانون بهبود فضای کسب‌وکار که در اسفند ماه سال‌۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسید، اتاق ایران موظف شد وظایف ناشی از بند د ماده‌۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی در حیطه کشاورزی، آب، منابع طبیعی، صنایع غذایی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و به این ترتیب با تشکیل «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب» فعالیت‌های خود در زمینه آب و کشاورزی را گسترش داد.

شریعتمدار گفت: این مرکز توانسته با ایجاد چارچوب فکری و اجرایی مبنی‌بر تعامل، همفکری و همکاری و با شناسایی ذی‌نفعان، صاحب‌نظران، خبرگان غیردولتی و دانشگاهی و ایجاد فضای مشارکت فعال آن‌ها در کنار کارشناسان دولتی در رایزنی‌ها و با بهره گیری از تجارب خارجی در صحنه آب، کشاورزی و زیست محیطی کشور اقدامات راهبردی موثری به انجام برساند. رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در ادامه این نشست درباره فعالیت‌های مرتبط با آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایران گفت که عبارتند از: ارسال گزارش مبسوطی از آثار تصمیمات دولت وقت در طرح توسعه کشاورزی فدک و ابراز نگرانی از اثرات واگذاری اراضی بر امنیت آبی به دفتر مقام رهبری و روسای سه قوا در سال‌۱۳۹۰ و در نتیجه توقف طرح؛ بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی افت سطح آب زیرزمینی دشت‌های ممنوعه و بحرانی و اثرات آن بر فضای کسب‌وکار فعالان کشاورزی؛ برآورد ارزش اقتصادی آب از دست رفته ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی‌آبی)؛ از مرحله برداشت تا قبل از مصرف (براساس محاسبات انجام‌شده مقدار آب تلف شده ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی به میزان ۳/ ۹‌میلیارد متر‌مکعب معادل حدود ۴۵‌درصد حجم ذخیره‌شده آب سد‌ها در سال‌آبی ۹۳-۱۳۹۲ بوده و زیان اقتصادی آب هدر رفته ناشی از این ضایعات ۱/ ۹۲۲۹۷‌میلیارد‌ریال است.)

او ادامه داد: شناسایی روش‌های مناسب مشارکت بخش‌خصوصی در حفاظت از منابع، تامین، تولید و مصرف آب و تهیه نقشه رویکرد‌های استراتژیک توسعه مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت‌های بخش آب و آسیب شناسی طرح احیا و تعادل بخشی و تدوین نقشه‌راه و سند راهبردی احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی از فعالیت‌های این مرکز است.

تدوین نقشه‌راه حکمرانی خوب آب در کشور، تدوین طرح تشکیل مرکز ملی خشکسالی در ایران با عاملیت مردم و حمایت دولت از فعالیت‌های مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران است. او ادامه داد: از دیگر اقدامات موثر این مرکز، تفاهم‌نامه سند ارتقای بهره وری آب کشاورزی است که ابتدا به‌صورت دوجانبه بین اتاق ایران و وزارت جهادکشاورزی در سال‌۱۳۹۷، در حاشیه دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب و سپس در سال‌۱۴۰۰ با پیوستن وزارت نیرو به‌صورت سه‌جانبه منعقد شد. مطابق این تفاهم‌نامه درنظر است مصرف آب کشاورزی طی ۱۰ سال‌بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد کاهش یابد. مقدمات انجام این طرح آماده شده‌است.

شریعتمدار تاکید کرد: ما شاهد کاهش قابل‌توجه رواناب‌های سطحی و افت مداوم تراز آب‌های زیرزمینی در کشور، بروز پدیده فرونشست زمین، خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه ها، بروز پدیده ریزگرد‌ها و تهدید پایداری سرزمینمان هستیم. موارد مذکور توام با افزایش جمعیت و تغییر اقلیم، آب را به ابرچالش کشور تبدیل کرده است. او تصریح کرد: به باور بسیاری از متخصصان، فرصت برای عبور از این ابرچالش بسیار کم است و درصورت عدم‌استفاده از فرصت‌های موجود، مواجهه با این ابرچالش پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد. ما بر این باوریم که فرصت طلایی ما برای مهار این ابرچالش، فقط یک دوره ۱۰‌ساله «ریاضت آبی» است و در صورتی‌که از این فرصت استفاده نکنیم پایداری این سرزمین به‌خطر خواهد افتاد. انجام این ریاضت بدون «مشارکت همگانی» میسر نیست. به گفته شریعتمدار همه ارکان جامعه اعم از سیاستگذاران، تصمیم‌گیران، اصحاب رسانه، تشکل‌های مدنی و مهم‌تر از همه بهره برداران باید در این مسیر مشارکت کنند. برای انجام این «ریاضت آبی» و جهت رسیدن به «مشارکت همگانی» نیاز به تغییر در رویکرد‌ها و پذیرش لزوم مشارکت ذی‌نفعان و بهره برداران توسط سیاستگذاران و تصمیم سازان است و ضروری است که این تغییرات با شتاب همراه باشد.

منبع: دنیای اقتصاد