حسرت‏‏‌های ۱۴۰۱ و آمال‏‏ ۱۴۰۲

به گزارش می‌متالز، معادن جزو عرصه‌های دیربازده سرمایه‌گذاری هستند؛ به گونه‌ای که یک فعال اقتصادی در بخش معدن برای دیدن ثمره معادن، مجبور است مدت زمان طولانی صبر کند. او اگر بتواند از بوروکراسی مزایده و اخذ مجوز معدن عبور کند، تازه درگیر معضلاتی مانند نبود تکنولوژی‌های روز دنیا، درگیری با نهادهایی، چون سازمان محیط‌زیست و سازمان انرژی اتمی و مقاومت مردم محلی نسبت به معادن می‌شود.

این در حالی است که در اکثر کشور‌های دنیا معادن به عنوان ابزار‌های اشتغال‌زایی و همچنین توسعه شهری و اقتصادی شمرده می‌شوند؛ زیرا معادن همگام با توسعه خود، می‌توانند علاوه بر اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته، موجب تسریع روند خدمات دهی به این مناطق شوند، چرا که شرکت‌های معدنی برای انجام مسوولیت‌های اجتماعی خود، همزمان که آب، برق و گاز را برای واحد معدنی خود به شهر می‌رسانند، مردم محلی را نیز از این خدمات بی نصیب نمی‌گذارند. علاوه بر همه اینها، معادن به‌خصوص در اقتصاد نفتی ایران، از آن روی حائز اهمیت هستند که موجب کاهش وابستگی به صادرات نفت خام خواهند شد. نفع دیگر توجه به منابع معدنی داخلی، تامین ماده اولیه بسیاری از صنایع بزرگ مانند خودروسازی است. به همین دلیل است که فعالان معدنی اصرار دارند معادن به‌عنوان بخشی از زنجیره تولید در نظر گرفته شوند، نه جدا از آن؛ زیرا چنین نگاهی، سبب خواهد شد سیاستگذار، دست از محدودیت سازی‌ها در مورد معادن برداشته و به معادن نگاهی اقتصادی داشته باشد. در واقع نگاه حلقه‌ای و زنجیره‌ای به معادن است که موجب تعالی معادن و در نهایت اقتصاد کشور خواهد شد.

معادن را زنجیره ببینیم

مهم‌ترین خواسته فعالان معدنی، تغییر دیدگاه دولت به معادن است. آنان می‌خواهند که سیاستگذار، معادن را به شکل زنجیره ببیند. سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و فعال معدنی، می‌گوید: تعاملات خوبی در اتاق بازرگانی با دولت داشتیم. ما در سال گذشته هدف خود در تعامل با دولت را به دو بخش اساسی اختصاص دادیم. مورد اول واردات ماشین‌آلات معدنی و مورد دوم مربوط به حوزه حقوق دولتی و تفکیک معادن کوچک و معادن بزرگ بود.

غرقی ادامه می‌دهد: البته بحث سومی نیز وجود داشت که بیشتر ترویجی بود. این بحث بیشتر بر مسوولیت‌های اجتماعی معادن بود تا به صورت دوطرفه از سوی معدن‌داران و دولت به آن توجه شود. در بخش ماشین آلات معدنی اتفاقات خوبی افتاد و دست‌کم در حوزه تقنینی، تسهیل خوبی به دست آوردیم. در واقع، ارتباط بین اتاق و دولت این امر را تسهیل کرد. بیشترین سطح تعامل ما با معاونت معدنی هم در همین بخش بوده است.

وی اضافه می‌کند: در حوزه حقوق دولتی، قصد داشتیم افزایش حقوق دولتی معادن، بیش از حد نباشد و تفکیک معادن کوچک و بزرگ صورت بگیرد. در حوزه مسوولیت اجتماعی نیز در حال تعریف نقش بنگاه‌ها و دولت هستیم. البته، سایر تشکل‌ها و کمیسیون اتاق ایران نیز مواردی را پیگیری کردند، اما ما در اتاق تهران همین سه مورد را پیگیری کردیم که خدا را شکر، نتیجه هم گرفتیم.

غرقی یادآوری می‌کند: سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مختلف بخش معدن، ریسک‌پذیری مختلفی دارد. در حوزه اکتشاف بالاترین ریسک ممکن وجود دارد، در حوزه استخراج و فرآوری این ریسک کمتر می‌شود؛ اما سرمایه‌گذاری در این بخش ها، بسیار پرهزینه است و امکان ورود سرمایه‌های خرد به بخش استخراج و فرآوری کمتر است؛ مگر اینکه ورود سرمایه خرد در این بخش به صورت تجمیعی و کنسرسیومی باشد.

این فعال معدنی بیان می‌کند: در حوزه‌های استخراج، فرآوری و اکتشاف که ریسک بالایی دارد، سرمایه باید به صورت بنگاهی وارد

معدن شود. محل سرمایه‌پذیری عمده بخش معدن، سرمایه‌پذیری بزرگ‌مقیاس است. از آنجا که در بحث اکتشاف، احتمال عدم‌نتیجه‌گیری و سوخت سرمایه وجود دارد و از سوی دیگر در بحث اکتشاف هم معضل ماشین معدنی که عمدتا گران است، مشکل ساز است، به همین دلیل در تحلیل سرمایه‌گذاری در معادن و روند آن، باید این معضلات را در نظر داشته باشیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، می‌افزاید: با وجود این مشکلات، سرمایه‌گذاری در بخش معدن شامل دو مزیت است که سیاستگذار را متقاعد کند نگاه ویژه به معادن داشته باشد. اولین ویژگی مثبت آن، پیشرانی در زنجیره‌های بعدی است. یعنی در صنایع ساخت‌محور به عنوان پایین‌دست زنجیره به معادن به‌عنوان صنایع بالادست زنجیره نیازمند هستیم. هر چقدر در معادن واجد مزیت باشیم، بخش نهاده‌های اقتصادی تری خواهیم داشت.

او مزیت دوم معادن را چنین برمی شمرد: علاوه بر اینکه معادن منظر اقتصاد پیشران هستند، می‌توانیم به‌جرات بگوییم که معادن می‌توانند تاب‌آوری اقتصاد را افزایش دهند. مثال بارز برای توضیح پیشرانی معادن، زنجیره فولاد است. ما در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در بخش معدن افزایش ظرفیت داشتیم و از تولید ۸میلیون تن در سال ۸۳ به تولید حدود ۷۰میلیون تن در سال ۹۳ رسیدیم، پس از آن دیدیم که در اوایل دهه ۹۰ طرح ۵۵میلیون تن فولاد شکل گرفت. در زنجیره مس، آلومینیوم و دیگر فلزات نیز همین استدلال صادق خواهد بود.

غرقی در همین راستا یادآوری می‌کند: در زنجیره معدنی، مواد معدنی همواره در بازار جهانی پرتقاضا هستند. به همین دلیل هم در مقاطعی توجه به این مساله باعث مزیت اقتصادی می‌شود؛ زیرا در این مقاطع، کمبود آب، عدم‌دسترسی به تکنولوژی و... مزیت تولید را از بین می‌برد. برای همین است که می‌گوییم نباید ارزآوری از این محل را نادیده گرفته و جلوی فروش مواد معدنی یا اصطلاحا خام فروشی را بگیریم؛ زیرا یکی از راه‌های ارزآوری و کمک به توسعه زنجیره در کشور است.

این فعال معدنی می‌گوید: گاهی در بازار شرایطی به وجود می‌آید که در حلقه‌های میانی و حلقه‌های پایین‌دست، مزیت صادراتی نداریم. اما می‌توانیم آن را حفظ کنیم تا در شرایط مناسب از آن استفاده کنیم.

غرقی در پایان، انتظارات خود از دولت را چنین توضیح می‌دهد: در موضوع اول، نیاز داریم معادن نه به‌عنوان یک پیش‌نیاز، بلکه به‌عنوان حلقه دیده شوند. اگر دولت چنین دیدی به معادن داشته باشد، ممانعتی برای ارزآوری ایجاد نمی‌کند. در بخش دوم، انتظار داریم محدودیت‌های صادراتی یا خام فروشی، رفع شود. زمانی که در برخی مقاطع مزیت صادراتی داریم، باید صادر کنیم، اما می‌بینیم به دلیل محدودیت‌های ایجادشده قادر به صادرات و ارزآوری نیستیم. همه این‌ها هم مستلزم آن است که معدن را به عنوان زنجیره و حلقه دید.

نگاه دوسویه به معادن و محیط‌زیست

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن هم می‌گوید: وقتی در بخش معدن دست به بررسی می‌زنیم، باید حجم سرمایه‌گذاری‌ها را چک کنیم. به هرحال سهم سرمایه‌گذاری در معدن مانند بقیه بخش‌های سرمایه‌گذاری در کشور منفی است. معدن ریسک‌پذیر و سرمایه‌بر است و باید با این دورنما معدن را تعریف کنیم.

در واقع باید با هر اقدامی که در بخش معدن انجام می‌دهیم، شرایطی ایجاد کنیم که سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، احساس اطمینان کند. بهرامن یادآوری می‌کند: متاسفانه، سال گذشته در معدن، به‌خصوص در بخش سازمان‌های معارض معدن ناامنی داشتیم. این مساله روزبه‌روز بیشتر هم شد.

رئیس خانه معدن ادامه می‌دهد: دولت به عنوان متولی بخش معدن نمی‌تواند به‌تن‌هایی در برابر این معارضان قرار بگیرد. تنها اقدام دولت می‌تواند این باشد که قوانین و مقررات مانع‌زا در داخل کشور را بازبینی و رفع کرده یا سعی کند حداقل برای معدن سنگ‌اندازی نکند.

او بیان می‌کند: برخی بخشنامه‌ها در سال گذشته پالایش شد. سال گذشته بخشنامه‌های زیادی که مانع ایجاد کند، نداشتیم. در این سال توانستیم اقدامات خوبی در زمینه تامین ماشین‌آلات انجام دهیم. به‌رغم اینکه شرایط ارزی سخت بود، توانستیم با حمایت‌ها و نگاه مثبت، واردات ماشین‌آلات داشته باشیم. البته بخشی از این واردات در سال ۱۴۰۲ تکمیل خواهد شد. باید شرایط را برای بخش تولید به گونه‌ای فراهم کنیم که سرمایه‌ها به این بخش و نه بخش غیرمولد جذب شوند. او بیان می‌کند: بخش معدن عملا ریسک‌پذیر است بنابراین کسی که وارد بخش معدن می‌شود، به صورت کوتاه‌مدت به آن فکر نمی‌کند. بخش معدن مولد است و کسی که وارد اکتشاف، بهره‌برداری و سپس فرآوری می‌شود، سیری از راه را طی می‌کند. ما اصطلاحا می‌گویم این سیر، سیری دائمی است.

بهرامن توضیح می‌دهد: تنها چیزی که به بخش معدن امید می‌دهد، امنیت است. تمام بخش‌ها و سازمان‌های مربوطه باید دست در دست هم دهند تا امنیت را تامین کنند. در صنایع دیگر ما تا این حد نیاز به امید نداریم؛ زیرا این مشکلات را که معدن با آن‌ها مواجه است ندارند. اگر تمام سازمان‌های ذی‌ربط، در کنار هم و به طور دائم پشت معدنکاران باشند، شرایط مهیا می‌شود.
‌
نمی‌گوییم منابع طبیعی را از بین ببریم، بلکه می‌گوییم باید نگاه دوسویه به محیط‌زیست و معادن داسته باشیم. وی اضافه می‌کند: معادن جزو انفال و حقوق عامه است؛ بنابراین باید به شکل حقوق عامه آن را ببینیم، به همین دلیل باید دائما به‌روزرسانی شود؛ باید ارتباط با دانشگاه را ارتقا دهیم، تجهیزات به‌روز وارد کنیم و تکنولوژی‌های لازم اکتشاف، فرآوری و استخراج را تامین کنیم. بهرامن اظهار می‌کند: معدن تامین‌کننده خوراک صنایع است. وقتی می‌دانیم تامین‌کننده کارخانه‌های داخلی و تامین‌کننده مرز‌های خارجی هستیم باید در راستای ارتقای معادن تلاش کنیم، این‌ها همه انتظارات ما از دولتی‌ها در سال جدید است.

فرصت سوزی بزرگ دولت

یکی از مهم‌ترین علل نارضایتی فعالان معدنی از دولت در اوایل سال ۱۴۰۰ رقم خورد. همزمان با حذف روسیه از بازار‌های جهانی و تشنگی بازار برای کامودیتی ها، صادرات مواد معدنی، شامل عوارض سنگین شد. قدیر قیافه، فعال معدنی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در همین مورد بیان می‌کند: اولین خطای استراتژیک دولت و وزارت صمت در ۲۱ فروردین‌ماه سال‌جاری رخ داد. دولت با صدور بخشنامه محدودیت صادرات و وضع عوارض صادراتی ضرر زیادی به ما تحمیل کرد.

این اتفاق، درست در بهترین شرایطی که می‌توانستیم بازار‌ها را به خود جذب کنیم، رخ داد. قیافه ادامه می‌دهد: در آن برهه، به دلیل خالی شدن بازار‌ها از محصولات روسیه، می‌توانستیم جای این کشور را بگیریم و حدود ۳ تا ۴میلیارد دلار ارزآوری کنیم؛ اما این فرصت از کشور گرفته شد.

از سوی دیگر بخشنامه‌های دیگری نیز وضع می‌شد که باعث از دست رفتن فرصت‌های صادراتی ما بود. وی یادآوری می‌کند: در یک مقطع زمانی، اتفاق خوبی رخ داد و آزادسازی صادرات مواد معدنی همه را خوشحال کرد. البته این خوشحالی زیاد طول نکشید؛ زیرا دوباره در اسفندماه محدودیت‌ها شکل گرفت و صادرات برخی مواد معدنی ممنوع شد. بازار‌های جهانی نیز پتانسیل‌های قبلی را نداشت.

او بیان می‌کند: در قانون بودجه سال آینده نیز محدودیت‌ها شکل گرفته است. یعنی دولت قصد دارد این سیاست خود را ادامه دهد. اگر می‌خواهیم بخش معادن کشور، توسعه یابد، باید در برخی دوره‌ها اجازه دهیم صادرات انجام شود تا مجموعه‌ها بتوانند با ارزآوری، توان فناوری لازم را وارد کنند. ما فعالان معدن، امیدواریم قوانین تسهیل‌کننده وضع شود.

این فعال معدنی با تحلیل وضعیت خروج سرمایه از کشور اظهار می‌کند: اگر نگاهی به روند خروج سرمایه از کشور کنیم، متوجه می‌شویم یکی از دلایل افزایش نرخ ارز، خروج سرمایه است. برخی فعالان به این نتیجه رسیده‌اند که کشور‌های دیگر شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری دارند و به همین دلیل قصد کردند که به کشور‌های دیگر بروند.

قیافه تصریح می‌کند: این اصلا به نفع کشور نیست. من هم امیدوار نیستم که مسیر خروج سرمایه از ایران به خارج معکوس شود؛ مگر اینکه سیاستگذار نیز در رفتار خود تجدیدنظر کند.

دولت باید ثروت سازی کند

به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی نیز نظر چندان مثبتی نسبت به عملکرد دولت در گذشته ندارند. مهرداد اکبریان در این باره بیان می‌کند: دولت کاملا نشان داده که اراده کار دارد، اما اشتباهات چشمگیری را مرتکب می‌شود. یکی از اشتباهات این است که ارتباط خود را با مردم قوی نکرده است. ارتباط دولت با تولید و تجارت بسیار ضعیف است و اصلا تجارت را به رسمیت نمی‌شناسد. او ادامه می‌دهد: اگر اوضاع به این شکل پیش برود، حکایت همان «یک‌دست صدا ندارد» است. چنانچه قرار باشد بخش خصوصی و ملت پشت دولت نباشند، اکثر طرح‌ها ناکام خواهد بود.

بهترین کار این است که به بخش خصوصی اعتماد کند و اتاق بازرگانی نیز نمود اصلی همین مطلب است. اتاق بازرگانی یعنی همکاری دولت با بخش خصوصی و نمایندگان ملت در کار و تولید؛ هرچقدر این ارتباط قوی‌تر باشد آینده کشور به‌خصوص مباحث توسعه و معیشتی کشور ارتقا می‌یابد. این فعال معدنی یادآوری می‌کند: معضلات مردم را می‌توان با راهکار‌های بسیار ساده‌ای حل کرد. اعتماد به بخش خصوصی و تشکل‌ها که بازوان مشورتی خوبی هستند خیلی از مسائل را حل خواهد کرد. در بخش معدن، برخی از معادن به نقطه تولید رسیده اند و تولید آن‌ها بیشتر از مصرف داخلی کشور است.

برخی دیگر نیز تولیدشان به‌قدری است که تنها کفاف داخل کشور را می‌دهد. در هر دو مورد سیاست‌های نادرست شرایط را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دچار مشکل می‌کند. اکبریان اضافه می‌کند: دولت سعی می‌کند با تسهیلاتی که به آن تنظیم بازار می‌گوید، در اقتصاد دخالت می‌کند. این دخالت‌ها در تمامی موارد منجر به اختلاف یا از بین رفتن سهم عمده زنجیره‎ها شده است. در این موضوع اگر دولت دست از تنظیم بازار بردارد و اجازه دهد تامین کنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان با یکدیگر عرضه، تقاضا و قیمت‌ها را تعیین کنند، بهتر است. دولت نباید توزیع‌کننده باشد.

بزرگ‌ترین نقش دولت در عرصه سرمایه‌گذاری، ثروت‌سازی است و ما این مقوله را از دولت ندیدیم. دولت تنها تقسیم، توزیع و کنترل را در عملکرد‌های خود توضیح می‌دهد که هیچ‌یک منجر به ثروت سازی نمی‌شود. کشور ما، ثروتمند است، اما ثروت آن بالقوه است. اکنون، نیرو‌های کار ما یا از کشور خارج شده اند یا در موقعیت مناسبی قرار نگرفته اند. اکبریان در پایان اظهار می‌کند: از سوی دیگر ظرفیت دیجیتال در کشور هنوز راه نیفتاده است، در صورتی که در خارج از کشور، بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها و پول‌ها از این طریق جابه‌جا می‌شود. همه این مسائل مشکلاتی هستند که با آن‌ها روبه‌رو هستیم و فرصت‌هایی که از دست داده‌ایم. دولت تا سال‌ها بعد نیز قادر نیست چنین اقداماتی را به‌تن‌هایی انجام دهد.

منبع: دنیای اقتصاد