تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۱:۰۲
بازدید: ۸۴
کد خبر: ۲۹۶۱۹۹
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
تاریخ‌نامه

بازرگان کیست؟

‌می‌متالز - اگر امروز برخی از میزان پایین آرای منتخبان اتاق بازرگانی سخن می‌گویند و آن را عیب انتخابات می‌دانند، بد نیست به آرای نیکپور، ریاست اتاق تهران در دوره پنجم نظری داشته باشند.

به گزارش می‌متالز، او برای چندمین‌بار موفق شد با کسب ۲۴ رای از ۲۵ رای ماخوذه به کرسی ریاست اتاق تهران تکیه بزند. در دو یادداشت پیشین به زنجیره تکرار‌شدن مسائل و مشکلات کشور، فراموشی و دوباره سربرآوردن آن اشاره شد. برای بار سوم، حتی اگر موجب ملال شود این مساله مطرح می‌شود. نهم اسفند ۱۳۳۳، نیکپور طی مصاحبه‌ای با جراید گفت باید تفاوت نرخ ارز کالای درجه یک و کالای درجه ۲ از میان برداشته شود.

مساله ارز تک‌نرخی و دو نرخی و چند نرخی، همچنان امروز هم به‌عنوان مساله مطرح است؛ یعنی باب سخن گفتن و تحلیل‌کردن پیرامون آن همچنان باز است، درحالی‌که پیچیده‌ترین مسائل نظری هم در این مدت ۷۰‌ساله باید یا راه حلی می‌یافت یا منحل می‌شد، به این معنی که با اجماع علمای دانش مربوط به مساله، غیرقابل‌حل اعلام و از حل آن صرف‌نظر می‌شد. از آنجا که مسائل عملی قابلیت انحلال ندارند، یعنی نمی‌توان از آن‌ها صرف‌نظر کرد به‌نظر می‌رسد در ایران به فراموشی سپرده می‌شوند تا بار دیگر مشکل ساز شوند و یکی، دو، سه حرف کلیشه‌ای درباره آن تکرار شود و باز فراموشی و تکرار. این الگویی است که در سطح کلان به چشم برخی محققان آمده و افکار را به خود مشغول کرده‌است.

در یک نمونه از تحلیل جامعه ایران، پژوهشگر نامداری به این نتیجه رسیده‌است که جامعه ایران را به جامعه کوتاه‌مدت تعبیر کند. در این جامعه کوتاه مدت شاهد سیکل آنارشی-حاکمیت آمرانه هستیم. بر اساس این تحلیل ما در ایران در بازه‌های کوتاه‌مدت به‌جای حل مسائل کلان، به دلایلی که شرح آن در این مطلب کوتاه ممکن نیست، به ویرانی کل ساختار و هر آنچه هست اقدام می‌کنیم. نتیجه این کار یعنی نابود‌کردن کل ساختار سیاسی-اقتصادی جامعه که نظمی عمدتا آمرانه است، جامعه را به مرز آنارشی و هرج و مرج می‌برد. با حاکم‌شدن وضعیت آنارشی و هرج و مرج و برای فرار از آن، آغوش خود را برای حاکمیت آمرانه بعدی بازمی‌کنیم؛ کسی که بتواند نظم امور را به هر شکل ممکن برقرار کند. ناظمی که قرار است منجی مردمان باشد، حاکمیت آمرانه خود را آغاز می‌کند، مشکلات به‌وجود می‌آید، ما باز به‌جای اصلاح امور، کل نظم جامعه را منهدم می‌کنیم تا منجی بعدی سوار بر امواج هرج و مرج بر تخت حاکمیت آمرانه تکیه بزند.

اما روابط تجاری با بریتانیا پس از کودتای ۱۳۳۲ رو به بهبود گذاشت. در ۱۷ خرداد ۱۳۳۴ از طرف نیکپور ضیافتی به افتخار معاون وزارت بازرگانی انگلیس برپا شد و عده‌ای از نمایندگان مجلسین و روزنامه نگاران و بازرگانان نیز در آن شرکت داشتند.

نیکپور با تمجید از مستر هوپر، از لطمه‌خوردن تجارت دو کشور پس از جنگ‌جهانی دوم ابراز تاسف کرد -و البته حداقل در متن پژوهش پایه این یادداشت‌ها اثری از ابراز تاسف از لطمات شدیدتر بحران ملی‌شدن نفت به تجارت وجود ندارد- و از مطالعات او در مدت اقامت و حسن عقیده هوپر درباره ایران ابراز مسرت کرده و خواستار پایه‌های متین و نوینی برای تجارت با بریتانیا شده است. مدت اقامت هوپر در ایران ظاهرا ۱۲روز بوده‌است و او پس از مطالعه در این بازه زمانی ابراز خرسندی کرد که با صدور نفت، ایران رونقی به تجارت خود داده‌است و خواستار مفتوح‌شدن باب تجارت دو کشور شد.

در مهرماه سال‌۱۳۳۴ نیکپور یک سخنرانی در اتاق تهران ایراد کرد و در توضیح بحران و رکود حاکم بر تجارت، چند مولفه را برشمرد. از جمله گفت: عده‌ای از بازرگانان خارجی و داخلی، کارت بازرگانی را به اسم اعضای تجارتخانه خود که اعتبار و معروفیتی ندارند، می‌گیرند و در نتیجه تعهدات ارزی خود را بابت صادراتی که کرده‌اند، انجام نمی‌دهند و آن ارز‌ها را با قیمت گران‌تر از نرخ رسمی در بازار می‌فروشند و در نتیجه موجودی ارز صادراتی در دست بانک کم شده و به‌علاوه عده زیادی از بازرگانان خارجی از پرداخت مالیات بر درآمد هم فرار می‌کنند، زیرا معاملات را ظاهرا به‌نام یک نفر کارمند ایرانی خود انجام می‌دهند.

او ادامه می‌دهد: شرایط دریافت کارت بازرگانی که قانون مقررکرده کافی نیست، زیرا هرکس هر اندازه هم بی‌اعتبار باشد، می‌تواند نام خود را در دفتر ثبت اسامی بازرگانان در ثبت اسناد ثبت و دفاتر پلمب شده دریافت دارد؛ نتیجه آن شده‌است که عده‌ای اشخاص مجهول الهویه موفق به دریافت کارت بازرگانی و سپردن تعهدات ارزی و امثال آن شده‌اند که هنگام وصول ارز نمی‌توان آن‌ها را پیدا کرد. این روش تجارت که مورد اشاره نیکپور واقع شده‌است همچنان در ایران رواج دارد، یعنی حذف فیزیکی تاجر از روند کار و سپردن امور به شخص دیگر با کارتی موسوم به‌کارت اجاره‌ای که با دریافت‌درصد اندکی پول از تاجر اصلی کار تجارت را انجام می‌دهد و در نهایت متواری شده و دسترسی به او دشوار، بلکه ناممکن می‌شود.

وابسته به همین مساله، اما عمیق‌تر سوالی است که همچنان در اتاق بازرگانی پابرجا است و در انتخابات اخیر به بارزترین نحوی خود را نشان داد و شاید مبنای حل همه این مسائل باشد: بازرگان کیست؟ چه‌کسی حق دارد عضو اتاق باشد و چه کسی باید از حق‌رای‌دادن برخوردار باشد؟

عده‌ای معتقد به سختگیری در مورد اعطای کارت بازرگانی و ملقب‌کردن اشخاص به بازرگان هستند و دیگرانی معتقدند نمی‌توان افراد را با معیار‌هایی که در نهایت تبدیل به معیار‌های سلیقه‌ای و دل‌بخواهی می‌شوند، از ورود به حلقه بازرگانان محروم کرد. هر دو طرف استدلال‌هایی دارند، اما در عرصه عمل نتایج این محرومیت برای نخستین‌بار در انتخابات اخیر آزموده شد.

باید دید نتیجه وضع این محدودیت که با نهایی‌شدن نتیجه انتخابات و آغاز عملکرد هیات‌نمایندگان جدید کم‌کم هویدا می‌شود چه خواهد بود، اما به‌نظر بسیاری از ناظران، با وضع دو سه محدودیت صوری برای تجار، پاسخ این پرسش به‌درستی داده نشد: بازرگان کیست؟

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده