به گزارش میمتالز، در این مباحثه کوتاه میان اعضا تفاوت دیدگاه اعضای اتاق بازرگانی به مسائل اساسی مشخص میشود، درحالیکه برخی معتقدند برای عضویت در اتاق بازرگانی باید مبالغی سنگینتر از میزان کنونی تعیین کرد، دیگران معتقدند این کار اتاق را به کلوپ ثروتمندان تبدیل میکند و این موضوع دور از اهداف تاسیس اتاق است که بنا است چتری برای تمامی فعالان اقتصادی باشد. در این مباحث پای آیین نامه در دست تصویب که خود یکی از پرمناقشهترین مباحث این روزها بود نیز به میان آمد. پیوسته به این مبحث، شیوه تصویب آیین نامه و برخورد آمرانه دولتی با اتاق بازرگانی دیگر مبحثی بود که مطرح شد و فعالان در مخالفت با سخت ترکردن عضویت فعالان اقتصادی در اتاق استدلال کردند چنانچه تعداد اعضا بیش از میزان کنونی بود قدرت اتاق و نحوه برخورد دولت با آن نیز متفاوت میشد.
جز این مسائل، میتوان دید تفاوت رویکرد اعضای اتاق بازرگانی در این مذاکرات به دلیل تفاوت در زاویه دید است: دید تشکلی، دید فنی و حقوقی، دید فعال بزرگ اقتصادی و نظرگاه از بالاتر و آیندهنگر شاید خلاصه این رویکردها به مساله باشد.
آرش علوی، عضو هیاتنمایندگان اتاق ایران، در این زمینه میگوید: بهنظر میرسد افزایش حقعضویت کم بودهاست و تصحیح آن میتواند یکی از عوامل موثر در پایش و پالایش کارتهای عضویت باشد؛ یعنی موجب حل مسالهای میشود که اتاق بر سر آن متهم میشود. او ادامه میدهد: بهنظر من برای عضویت این است که حداقل ۲۰میلیونتومان را درنظر بگیرید. در فضای کسبوکار امروز کشور واقعا ۲۰میلیونتومانعددی قابلملاحظهای نیست و میتواند باعث رفع اتهام از اتاق بازرگانی شود. او پیشنهاد میدهد حقعضویت اگر اساسا به دلار و حوالی ۴۰۰ دلار تعیین شود هم مناسب است.
اما محمدصادق حمیدیان، عضو اتاق بازرگانی شیراز یک تذکر قانونی مطرح میکند و میگوید: همکاران محترم دقت داشته باشند که تعیین مبلغ حقعضویت و تمدید عضویت متصل به آییننامهای است که اکنون ایراداتی به آن وارد است. او توضیح میدهد: هرچند ممکن است شخصا موافق افزایش حقعضویت باشم و رقم بالاتر را مناسب بدانم، اما معتقدم این کار تحت آیین نامه باید انجام گیرد و آن آیین نامه نخست باید تصویبشده باشد؛ پس از آن حقعضویت هرسال میتواند در قالب بودجهبیاید. حمیدیان نتیجه میگیرد: پس این مساله را به تصویب آییننامه و تعیین یک تکلیف مدت استمرار و تعیین مبلغ تمدید منوط کنید؛ بنابراین اکنون باید از دستور خارج شود.
سهراب شرفی، عضو اتاق بازرگانی شیراز نظر خود را مطرح میکند و میگوید: ظاهرا همه متفقالقول هستیم که رقم کنونی برای حقعضویت بسیار پایین است و این مساله پایههای اتاق را سست میکند. یکمیلیونتومان پیشنهادی نیست که اصلا قابل بحثکردن باشد؛ بهنظر من باید ورودی اتاق به ۲۰ تا ۵۰میلیونتومان افزایش داشته باشد. همچنین هر عضوی سالانه حداقل ۶میلیونتومان پرداختی داشته باشد، یعنی ماهانه ۵۰۰هزارتومان پرداخت کند. او تاکید میکند: امروز اگر بخواهید وارد یک اتحادیه شوید کمتر از ۷، ۸میلیون تومان حقعضویت از شما قبول نمیکنند. من مخالف پرداخت ۳ درهزار و ۴درهزار، اما موافق افزایش حقعضویت هستم.
فرشید شکرخدایی، عضو هیاتنمایندگان اتاق ایران در سخنان خود یادآور میشود: توجه کنید ما ادعا میکنیم که اتاق بازرگانی چتری است برای همه فعالان اقتصادی. دوستانی که رقم بالا پیشنهاد میکنند ایرادی ندارد، یک کلوپ ثروتمندان ایجاد کنند و هر میزان که میخواهند حقعضویت بدهند؛ ۲۵۰میلیون تومان، ۳۰۰میلیونتومان. او میافزاید:، اما اتاق متعلق به همه فعالان اقتصادی است و ما تعداد زیادی شرکت کوچک و متوسط داریم، تعداد زیادی فعال استارتآپی داریم؛ این تصور که اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی کلوپی برای ثروتمندان است از اساس اشتباه است. شکرخدایی مساله دیگری را نیز پیش میکشد و میگوید: این پیشنهاد باید در آیین نامه مشخص شود و میتوان طبق جداولی حقعضویتها را مشخص کرد و دوستانی که علاقهمند هستند، بیشتر پرداخت کنند، ولی نباید بهگونهای تصمیمگیری کنیم که راه ورود برای شرکتهایی که کوچک هستند و فعالان اقتصادی خرد سد شود.
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان از زاویه دیگری به مساله میپردازد و عنوان میکند: من اعتقاد دارم باید یک کف قیمت مشخص شود، اما دوستان توجه کنید ما اکنون بنگاهی داریم که با پرداخت ۳درهزار و ۴ درهزار یک رقم نجومی پرداخت میکنند و یک عضو است و فرد دیگری با همان حق و حقوق، اما با پرداخت یک حقعضویت پایین در اتاق حضور دارد. او با ذکر این دوگانگی استدلال میکند: بهتر است یک کفی را مشخص کنیم و هرکس مکلف باشد آن را پرداخت کند و دیگر بر فرض اگر کسی ۲میلیارد پرداختی دارد اصلا مهم نیست ۲میلیون یا ۵میلیون را بدهد یا نه. او یادآور میشود: درست است ما در آینده باید اتاق را به سمتی ببریم که با حقعضویت اداره شود، اما از طرف دیگر باید توجه کنیم که با روال کنونی و ارقام نجومی که از سوی بنگاههای بزرگ پرداخت میشود، بیش از ۹۰درصد عایدی اتاق خارج از حقعضویت تامین میشود. درست است که باید به آن سمت برویم که اتاق مستقل باشد، اما این دوگانه را هم باید مدنظر بگیریم. او در نهایت پیشنهاد میدهد: لذا بهنظر من کف قیمت را دوستان هر مقدار که میخواهند تعیین کنند، اما بقیه پرداختها نیز در این مساله لحاظ شود.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در ادامه این بحث میگوید: در مورد مساله حقعضویت بحثی که چند سالپیش تصویب شد و موردتوجه قرار نگرفت عضویت فراگیر بود. او ادامه میدهد: دوستان! ما در کل ایران الان ۵۰هزار عضو داریم و از همینرو صدای ما رسا نیست؛ اتاق وقتی میتواند حرف بزند، وقتی میتواند گوش شنوایی برای حرف خود داشته باشد که تعداد اعضای آن زیاد باشد. رئیس اتاق تهران تاکید میکند: من خواهش میکنم شما به کشورهای دیگر، به کشورهای همجوار نگاه کنید و ببینید اعضای اتاق چند نفر هستند. حالا ممکن است شما بگویید یک میلیونتومان کم است، اما با تعیین رقم بالایی مثل ۲۰میلیون تومان کمتر کسی حاضر بهاضافهشدن به مجموعه میشود، یعنی مسیر عضویت فراگیر برعکس طی میشود و هر روز از هدف خود دورتر میشویم؛ سالدیگر ۵۰هزار عضو میشود ۲۰هزار عضو و دست آخر اتاق بازرگانی یک اتاق نحیف و کمصدا خواهد شد که مشکلی را از شما حل نمیکند؛ اگر ما امروز بهجای ۵۰هزار عضو ۵۰۰هزار عضو داشتیم این برخوردی که امروز با اتاق شدهاست و فردا هم میشود قطعا صورت دیگری داشت. خوانساری ادامه میدهد: شما ببینید صدای بازار بلندتر است یا صدای اتاق و نمایندگان بخش خصوصی؟ علت آن تنها این مساله است که ما عضوگیری محدود داریم. با ۵۰هزار عضو چگونه میخواهید صدای خود را به کل حاکمیت برسانید؟ این اتفاقات این مدت جز این دلیلی ندارد. اجازه بدهید جوانها و شرکتهای کوچک و متوسط وارد بشوند، خودشان یک صادرات و واردات انجام بدهند ۳درهزار و ۴ دوهزار آن جبران میکند.
کیوان کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه میگوید: در هیات ریسه بحث بسیار شدهاست. یک دیدگاه این است که مبلغ کنونی کم است. بله، شاید مبلغ کنونی ناچیز باشد؛ اما اگر بنای ما بر این است که به سمت تشکل سازی برویم و چنانچه میدانید اکنون بسیاری تشکلهای موازی در حال پاگرفتن است، با تعیین حقعضویت سنگین دست تشکلها و اتاقهای استانی را میبندیم، چون این موضوع سبب کاهش مشارکت خواهد شد؛ از همینرو تصمیم بر این شد که نه مبلغی باشد که وهن اتاق شود و موجب شائبه باشد و نه به شکل چکشی چنان زیاد شود که شاهد ریزش اعضا باشیم. قانونا هم دست نمایندگان است و هر سالهیاتنمایندگان میتواند تصویب کند که این میزان چقدر باشد.
منبع: دنیای اقتصاد