نقش اتاق بازرگانی در ارتقای حکمرانی اقتصادی

‌می‌متالز - در اواسط قرن سیزدهم، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین‌شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آن را «مجلس تجارت» هم می‌گفتند، به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر برای برنامه‌های توسعه اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی کشور در آن دوران بود و از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت و دعاوی در این‌خصوص را بر عهده داشت.

به گزارش می‌متالز، مجلس وکلای تجار به‌عنوان نخستین تشکل سازمان یافته تجار در ایران مدرن در دوران قاجار شکل‌گرفت و رئیس آن به انتخاب اعضا انتخاب می‌شد. پس از مشروطه نیز در هیات اتحادیه تجار، انتخابات به شکلی سازمان یافته و نظام‌مند برگزار می‌شد. از مشروطه تا امروز، از مجلس وکلای تجار در دوران قاجار تا اتاق بازرگانی فعلی، از حاج محمدحسین امین الضرب تاکنون، قریب به ۱۴۰ سال است که تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی، پیشرو در زمینه ترویج دموکراسی و مردم‌سالاری بوده اند. در عصر کنونی یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است. ازجمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی به طور کلی با افزایش بهره وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و همچنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شود. تقریبا همه اقتصاددانان، بدون‌توجه به مکتب فکری خود، به انباشت و تشکیل سرمایه، به مثابه مهم‌ترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. طی دو دهه اخیر در جهان تحولات و تغییرات وسیعی در حوزه اقتصادی روی‌داده‌است که از آن جمله می‌توان به فروپاشی نظام کمونیستی و حکومت‌های دولت‌مدار در شوروی و اروپای‌شرقی و در نتیجه شکست نظریه دخالت دولت در امور اقتصادی و خلق اقتصاد‌های نوظهور، اشاره کرد.

اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، ترویج و بها‌دادن به بخش‌خصوصی از جمله مسائل و رویداد‌های بسیار مهمی بوده‌است که کشور‌های مختلف جهان بدان روی‌آورده اند. مطالعات انجام‌شده در زمینه عملکرد بخش‌خصوصی نشان می‌دهد که طی دو دهه اخیر بسیاری از کشور‌های جهان برای بهبود وضعیت اقتصادی نامطلوب خود اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و در راس آن ترویج بخش‌خصوصی را تنها راه‌حل تشخیص داده‌اند. در دنیا کشوری را نمی‌توان یافت که با وجود داشتن اقتصاد دولتی و سنتی و بخش‌خصوصی ضعیف، اقتصاد فعال و توسعه‌یافته‌ای داشته باشد. اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و افزایش سهم بخش‌خصوصی در کیک اقتصاد رویکردی است که در عمده کشور‌های جهان مشاهده می‌شود. تمامی کشور‌های توسعه‌یافته معتقد به کاهش تصدی دولت در اقتصاد و تقویت بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی هستند، چراکه فعالیت گسترده بخش‌خصوصی در این کشور‌ها منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینه‌های تولید و قیمت، افزایش کیفیت کالا‌ها و خدمات و در نهایت افزایش صادرات و تحرک بیشتر اقتصاد ملی شده‌است.

استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش‌خصوصی و سازمان‌های مردم‌پایه برای حکمرانی مطلوب اقتصادی، یکی از موضوعاتی است که در اغلب کشورها، مورد‌توجه قرار گرفته و می‌تواند کمک شایانی در تصمیمات حاکمیتی و سیاستگذاری به دولت‌ها کند. تجربه کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که بدون‌مشارکت فعال بخش‌خصوصی تحولات جدی در توسعه اقتصادی کشور‌ها اتفاق نمی‌افتد. دولت‌ها نیز به‌خوبی واقف هستند که بدون مشارکت موثر بخش‌خصوصی و عدم‌تقویت اقتصاد مردم‌پایه، قادر به مدیریت فضای اقتصادی و حل مشکلات کشور نخواهند بود.

اقتصاد ایران در دهه ۹۰ فراز و فرود‌های زیادی را تجربه کرده‌است که در مجموع و با توجه به عمده شاخص‌های اقتصادی، می‌توان دهه ۹۰ را دهه ازدست رفته اقتصاد ایران یا دهه تاریک اقتصاد نامید. انباشت مشکلات و چالش‌های اقتصادی قبلی که اکنون نیز ادامه دارد نظیر؛ تورم لجام گسیخته‌ای که آینده نه چندان روشنی را نوید می‌دهد، مساله محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری حاصل از تحریم‌ها که در محیط اقتصاد تاثیرگذار بوده، وضعیت بیکاری و معیشت مردم و گسترش فقر، مساله مهم تضعیف سرمایه اجتماعی و مهاجرت نخبگان و از همه مهم‌تر وضعیتی که به لحاظ شرایط طبیعی بر کشور حاکم شده یعنی خشکسالی، کم آبی، وضعیت برق، آب و آینده گاز، اقتصاد کشور را در شرایطی کاملا استثنایی قرار داده‌است.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حضور تشکل‌های بخش‌خصوصی در عرصه سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. تشکل‌ها کارکرد‌های مختلفی در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی ازجمله: حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مشاوره به نهاد‌های حاکمیتی، گسترش و توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری دارند. پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌الملل نیز از مسیر افزایش توانمندی‌های اتاق‌های مشترک بازرگانی میسر خواهد بود. در مجموع فراهم‌آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور و ایجاد شبکه میان بخش خصوصی، مهم‌ترین وظیفه و هدف اتاق بازرگانی است.

آنچه به‌عنوان یکی از چالش‌های کارکردی در اتاق بازرگانی به‌نظر می‌رسد در حال‌حاضر اجماع کلی در سطح حاکمیت در ارتباط با ماهیت و کارکرد اتاق‌ها در ایران وجود ندارد و کلیه مباحثات پیرامون اتاق، به دلیل نبود تعریف درست از جایگاه و عدم‌شناخت کافی به ظرفیت‌های این نهاد دیرپا در کشور است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان عالی‌ترین تشکل بخش‌خصوصی از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است، اما به‌واسطه نبود سازوکار‌های مناسب و عدم باز‌تعریف معماری سازمانی خود، شاهد بروز برخی ناهمگونی‌ها و ضعف‌های ساختاری در اتاق هستیم که مانع پیشرفت این نهاد به‌عنوان تشکل عالی و موجب عدم‌مطالبه‌گری مطلوب و استیفای حقوق بخش‌خصوصی کشور شده‌است.

یکی از شئونات اتاق بازرگانی، ارائه نظرات مشورتی به حاکمیت است؛ اتاق بازرگانی با عضویت در ۹۶ نهاد، شورای حاکمیتی و سیاستگذاری مثل شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای صنایع و معادن و... که در برخی از این شورا‌ها نیز دارای حق‌رای است، امتیازات و دسترسی‌های فراوانی در اختیار دارد که می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود تصمیمات اقتصادی کشور داشته باشد. در ایران چهار قانون و سند بالادستی مهم تصویب شده‌است که عبارتند از: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی که همگی بر افزایش مشارکت مردم و بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد کشور تصریح دارند؛ که علاوه‌بر نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین، اتاق‌های بازرگانی نیز باید به‌عنوان عالی‌ترین تشکل بخش خصوصی، مطالبه‌گری خود را درخصوص نحوه اجرای این قوانین از نهاد‌های اجرایی استانی و کشوری در راستای ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی کشور داشته باشند. اتاق بازرگانی، با وجود تمامی فراز و نشیب‌ها، اکنون تریبون رسمی برای انعکاس صدای رسای بخش‌خصوصی کشور درخصوص مشکلات اقتصادی، راهکار‌ها و پیشنهادات تحولی و توسعه‌ای و اتاقی برای همه فعالان اقتصادی ایران به‌منظور طرح نظام مسائل کسب‌وکار‌ها است. بیستم اسفند ماه سال‌جاری دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد. گرچه هنوز مشکلات و چالش‌های بسیاری در ساختار اتاق‌های بازرگانی موجود است که باید در دوره جدید اعضای هیات‌نمایندگان اتاق‌ها در جهت تقویت اتاق در عرصه حکمرانی اقتصادی و رضایتمندی ذی‌نفعان این نهاد را به‌طور جدی بررسی و برطرف کنند، اما می‌توان امیدوار بود که افق روشنی در‌برابر آن گشوده شده‌است که با پشتوانه امید، تجربه و تلاش کارآفرینان و فعالان اقتصادی متعهد و دغدغه‌مند کشور به سمت تعالی پیش می‌رود. امید است با تفاهم بیشتر درخصوص فرهنگ کار تشکلی در جامعه اقتصادی و ترویج این فرهنگ در حوزه عمومی، تشکل‌های بخش خصوصی بتوانند در توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند و حاکمیت به‌ویژه دستگاه دولت، با مراجعه به تشکل‌های بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از نظرات مشورتی و پیشنهادات بخش‌خصوصی موجب ارتقای کیفیت در وضع قوانین و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد و کسب‌وکار شود.