به گزارش میمتالز، مسوولان برای بررسی و آسیب شناسی مشکلات همیشه در آخرین نقطه قرار میگیرند. به عبارتی زمانی که چالش به نقطه انفجاری میرسد به فکر چارهجویی میافتند، در حالی که باید به ریشه مشکلات برگردیم. صنعت لوازم خانگی به رغم شعارهای تبلیغاتی که متولیان آن میدهند یک صنعت کاملاً مونتاژی است. در اغلب کشورهای دنیا این صنعت مونتاژی پر هزینه ساخت داخلی نمیشود، زیرا سرعت تغییرات در بهروز رسانی تکنولوژیهای مورد نیاز این صنعت بالاست و هزینههای تحقیق و توسعه نیز برای کشورهایی که میزان تولید و فروششان بالا نیست صرفه اقتصادی ندارد. در اغلب کشورها قطعات و مواد اولیه توسط پیمانکاران داخلی و خارجی تأمین میشود. رقابت این صنعت در دنیا تنگاتنگ است و اغلب کشورها برای تأمین قطعات و مواد اولیهشان سراغ چینیها میروند.
طی دو دهه اخیر چین سیاستهایی را برای ثبت رکورد تولید و صادرات قطعات لوازم خانگی اتخاذ کرد و توانست به خوبی بازارها را قبضه کند. مشوقهایی برای صادرات قطعات این صنعت تعیین کرد، دامپینگهایی در بازار ایجاد کرد، هزینه ارسال قطعات به کشورهای مقصد را کاهش داد و... به همین دلیل این کشور اجازه رقابت به سایر کشورها نداد. حتی کشورهای صاحب تکنولوژی هم سفارش ساخت به چین میدهند، زیرا به صرفهتر است.
قیمت مواد اولیه و قطعات در صنعت لوازم خانگی بسیار تعیین کننده است. از این رو نوسانات نرخ ارز در کشور ما بسیار بر قیمت تمام شده کالای نهایی تأثیر گذار است. پروسه انتقال قطعات و مواد اولیه در ایران چهار تا شش ماه طول میکشد. یعنی از زمانی که ثبت سفارش میکنیم تا زمانی که قطعه به خط تولید برسد چندین نوسان ارزی اتفاق میافتد. به همین دلیل تولید کالای نهایی گران تمام میشود.
از نوسانات ارزی که مدام تولیدکنندگان با آن دست به گریبان هستند بگذریم، برخی سیاستهای غلط متولیان مانند تعیین قیمت دستوری که سیاستی غلط و نخ نما است موجب میشود سیستم تولید با چالش جدی روبهرو شود. به این موارد رکود بازار، ورود کالاهای قاچاق سازمان یافته در تیراژ بالا، استقبال کم فروشندگان خرد و از همه مهمتر رغبت مردم به تعمیر کالا به جای خرید و تعویض آن را نیز اضافه کنید همگی این موارد دست به دست هم میدهند و تولید را غیر اقتصادی و گران میکنند، به طوری که در حال حاضر تولیدکننده و خریدار هر دو متضرر هستند.
فروشندگان خرد رغبت بیشتری به کالای قاچاق دارند، زیرا حاشیه سود بالایی دارد و به سرعت کالا تحویل خریدار میشود. طبیعی است با توجه به وضعیتی که شرح دادم خریدار داخلی منتظر تولیدکننده نمیماند. نیاز خود را یا از بازار قاچاق تأمین میکند یا کالایش را تعمیر میکند. در چنین شرایطی تولیدکننده با رکود بازار نیز مواجه میشود و از همه مهمتر وزارت صمت وارد ماجرا میشود و با تعیین قیمت دستوری توپ را به زمین تولیدکنندگان میاندازد تا خود را پاک و مبرهن از هر سیاست افزایش قیمتی نشان دهد.
تغییرات نرخ ارز، هزینههای پنهان مانند دور زدن تحریمها و نقل و انتقال پول و سهم ۳۰ درصدی دولت از قیمت نهایی کالا همگی تولیدکننده را با چالش روبهرو میکند و طبیعی است برای بقا و ادامه حیاتش به شیوههای جایگزین روی بیاورد. امسال برای حفظ بازار، فروش اقساطی داشتند، اما به دلیل بالا رفتن هزینهها و قیمت تمام شده این روش را متوقف کردند و فقط فروش نقدی دارند. یا به عرضهکنندگان تخفیف میدادند که آن نیز متوقف شد. از این رو برای فرار از قیمت دستوری وزارت صمت با تغییر سریالهای کالا و ابداع مدلهای جدید قیمت ر ا گران میکنند.
تولیدکننده یک سرمایه گذار است و به هیچ دولتی تعهد ندارد. منطقی است که برای بقای خود از هر ترفندی استفاده کند. در ماههای گذشته با افزایش نرخ ارز تقاضا برای خرید به یکباره بالا رفت، زیرا مردم تصور میکردند اگر خرید کالایشان به سال آینده موکول شود با چند برابر قیمت باید کالا خریداری کنند. از این رو هجوم تقاضا به سمت بازار به تقاضای روانی تبدیل شد و این اتفاق در شرایط کاهش عرضه به گرانی قیمتها دامن زد. اگر متولیان این صنعت چاره نکنند، بازار لوازم خانگی در آیندهای نزدیک به نقطه بحرانی میرسد که دیگر مسکنهای مقطعی نمیتواند مشکل را برطرف کند.
منبع: جوان آنلاین