نفت، عامل اصلی تورم در ایران؟

به گزارش می‌متالز، محمد کاوه باغبادرانی: آن چیزی که با شروع هر سال جدید باید مورد اهتمام جامعه نخبگانی و مسوولین قرار بگیرد، نامی است که به‌عنوان خط استراتژیک حرکت، توسط مقام معظم رهبری بر آن نهاده می‌شود. در شرایطی مهار تورم و رشد تولید موردتوجه قرار گرفته است که یقیناً نمی‌توان از جایگاه ایران در دنیای انرژی (نفت و گاز) چشم‌پوشی کرد. افزون بر این امر که لازم است ارتباط تورم و تولید با یکدیگر بررسی شود، خط‌مشی ایران نیز در استفاده از جریان نقدینگی ناشی از صادرات نفت و گاز باید به‌وضوح ترسیم شود.

مهار تورم و رشد تولید

افزایش تولید و رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از هدف‌های اصلی اقتصاد کلان کشور دارای اهمیت ویژه است. عامل‌های گوناگونی ازجمله سرمایه، پیشرفت تکنولوژی و نیروی کار بر این متغیر اثرگذار هستند. متغیر مهم اقتصادی دیگر که مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران می‌باشد، تورم است. به‌طورکلی، تورم آثار نامطلوب بر شرایط اقتصادی - اجتماعی یک جامعه دارد و فرایند رشد و توسعه اقتصادی را می‌تواند با چالش جدی روبه‌رو کند.

در زمینه رابطه تورم و رشد اقتصادی در بین مکتب‌های مختلف اقتصادی، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. ازجمله نظریاتی که منطبق با وضعیت فعلی کشور است، به نظر برخی طرف‌داران مکتب فکری کلاسیک می‌توان اشاره کرد. مبتنی بر این نظر، نرخ‌های بالای تورم منجر به تخصیص نامناسب منابع سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های کم‌تر تولیدی می‌شود. از سمت دیگر، بر اساس نظریه مقداری پول، در بلندمدت رشد حجم پول تنها سطح قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و تأثیری بر متغیر‌های واقعی مانند اشتغال، تولید و نرخ بهره واقعی ندارد.

در صورت عدم مهار تورم و رشد این شاخص اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری در تولید به‌مراتب کمتر از گذشته خواهد بود. افزون بر تورم سالیانه، تورم انتظاری نیز اثری وسیع‌تر و سایه‌ای سنگین‌تر بر تولید و شاخص‌های اقتصادی دیگر ازجمله ضریب جینی در آینده خواهد داشت. تورم انتظاری را به گلوله‌برفی می‌توان تشبیه کرد که با ادامه روند شاخص‌های فعلی تورم، بهمن بزرگی را به راه خواهد انداخت. زمانی که کشور با تورم حدود ۴۷ درصد در بهمن ۱۴۰۱ مواجه بوده است، کمتر کار تولیدی و فعالیت اقتصادی را می‌توان شناخت که بازده بالاتر از این رقم (حداقل در کوتاه‌مدت) داشته باشد. نتیجه این امر، خروج نقدینگی در دست مردم به سمت فعالیت‌های نامولد از جمله خرید ملک، طلا و دلار خواهد بود.

نفت و بی‌ثباتی اقتصاد ایران

نفت نه‌تن‌ها عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصاد ایران، بلکه فراتر از آن همواره عنصری غالب در شکل‌گیری رفتار دولت‌ها، تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط بین‌الملل بوده است. ایران معاصر، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و رفاه خود را وام‌دار نفت است؛ ولی از سوی دیگر، بسیاری از معضلات و مشکلات کشور نیز محصول نقش‌آفرینی بی‌قاعده این ثروت باارزش زیرزمینی در معادلات اقتصادی و سیاسی است.

در اقتصاد ایران وابستگی شدید بودجه عمومی و حتی مخارج جاری دولت به درآمد‌های نفتی و ماهیت پرنوسان درآمد‌های مذکور و فقدان یک قاعده مالی مناسب برای نحوه مصرف درآمد‌های نفتی، زمینه معضلاتی مانند بیماری هلندی، کسری بودجه ساختاری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم را به دنبال داشته است.

در برخی دوره‌ها، در اثر افزایش میزان صادرات یا افزایش قیمت‌های جهانی نفت، درآمد‌های نفتی با افزایش قابل‌توجه مواجه شده است. با افزایش درآمد‌های نفتی و در اثر اجبار بانک مرکزی به خرید ارز نفت، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پایه پولی نیز افزایش‌یافته و به‌صورت افزایش نرخ تورم در ادوار بعدی ظاهر شده است. از طرف دیگر، با افزایش جریان ورود ارز به اقتصاد و کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت نسبی کالا‌های وارداتی کاهش‌یافته و فرایند صنعت زدایی و رکود صنعت اتفاق افتاده است. در دوره‌های وفور درآمد‌های نفتی، دولت‌ها متناسب با افزایش درآمد‌های نفتی، بر مخارج خود افزوده و تعهدات اجتماعی جدیدی را پذیرفته‌اند.

در مقابل، با کاهش درآمد‌های نفتی و ایجاد شکاف میان‌درآمد‌های فعلی و ساختار هزینه‌ای برجای‌مانده از قبل، کسری بودجه ایجاد شده و آثار آن از طریق افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و انباشت بدهی دولت، با وقفه‌ای به متغیر‌های پولی منتقل شده است که آن نیز به طریقی دیگر منجر به افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد شده است. به‌صورت کلی می‌توان بیان داشت که عواملی مانند وابستگی بودجه به نفت، وابستگی درآمد‌های نفتی به متغیر‌های برون‌زا، فقدان قاعده مالی و ناکارایی سیاست‌های پولی، موجب شده است عنصر نفت و درآمد‌های نفتی به اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران تبدیل شود. از راهکار‌های دستیابی به کاهش تورم، انضباط پولی و مالی و پیشگیری از تشدید نقدینگی است.

توسعه تجارت جهانی و هدایت نقدینگی

آن چیزی که در واکنش به تورم بالا کشور و در راستای حرکت به سمت رشد تولید باید مورد توجه قرار بگیرد، هدایت جریان نقدینگی ناشی از صادرات نفت و قطع وابستگی بودجه دولت به آن می‌باشد. نقدینگی ناشی از صادرات نفت باید در راستای توسعه زیرساخت پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها جهت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر هزینه شود. به‌عنوان نمونه، حاشیه سود یک پالایشگاه در حالت مطلوب حدود ۶ دلار به‌ازای هر بشکه است؛ درحالی‌که برای مدل پتروپالایشگاهی این عدد می‌تواند تا حدود ۱۵ دلار رشد داشته باشد. این امر موجب افزایش درآمد دولت و جلوگیری از خام‌فروشی خواهد شد. از سوی دیگر، نیاز است که درآمد‌های نفتی به‌عنوان عامل رشد توسعه پروژه‌های دیگر مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. استفاده از درآمد‌های نفتی در راستای توسعه زیرساخت‌های تولیدی کشور بجای استفاده از آن در پاسخ به کسری بودجه دولت، رشد تولید و افزایش اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

دولت به جهت حفظ تعادل خط بودجه خود و عدم حرکت در مسیر کسری بودجه، نیاز است روشی را در پی بگیرد که نه‌تن‌ها به خلق نقدینگی منجر نمی‌شود، بلکه به تقویت پول ملی می‌انجامد. توجه به اهمیت تجارت جهانی و توسعه صادرات، جریان نقدینگی برای دولت ایجاد می‌کند که به‌موجب آن می‌تواند هزینه‌های بودجه‌ای خود را مدیریت کرده و قدرت پول ملی را افزایش دهد. این روش، عامل مهم ایجاد تورم را در ساختار اقتصادی کشور حذف خواهد کرد. سیاست‌گذاری‌های دولت در این حوزه باید شامل تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در تولید، حرکت از بازرگانی به تجارت جهانی و هدایت بنگاه‌ها به ایجاد کسب‌وکار‌های بین‌المللی باشد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

صنعت نفت با جایگاه مهمی که در توسعه صنایع دیگر، اشتغال‌زایی و کشندگی عوامل اقتصادی دارد باید موردتوجه مسوولین و پژوهشگران توسعه صنعتی قرار بگیرد. نظر به تحولات مطرح شده در بخش‌های گوناگون می‌توان اذعان داشت که یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها، مهار تورم، توجه به تولیدکنندگان داخلی و تسهیل ورود فناوری است. ازآنجایی‌که ایران یک کشور نفتی است باید بتواند با اخذ تصمیمات سیاسی صحیح علاوه بر حمایت از فعالین داخلی، چرخ اقتصادی را به حرکت در بیاورد. باتوجه‌به ازبین‌رفتن فرصت جوانی جمعیت در آینده نزدیک و لزوم رسیدن به اهداف توسعه هشت‌درصدی، نیاز است که صنعت نفت به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور توسعه پیدا کند و روند بهبود و سلامت اقتصادی آغاز بشود. در راستای تدوین استراتژی و نقشه راه صنعت لازم است پس از تشخیص هدف اصلی صنعت، با نگاه به ظرفیت و ترکیب تولیدی، در صورت لزوم تغییرات ساختاری اعمال گردد.

در پایان، آن چیزی که در پاسخ به بحران تورم و در راستای رونق تولید باید موردتوجه قرار بگیرد، اهمیت چگونگی هزینه‌کرد درآمد‌های نفتی و حرکت به سمت توسعه صادراتی است. توجه دولت به صادرات و هزینه‌کرد درآمد‌های نفتی جهت توسعه زیرساخت‌های تولیدی و ارتقا ظرفیت داخلی، منجر به مهار تورم و رشد تولید خواهد شد. شایان‌ذکر است که مجموع داده‌های کلان اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور را شکل می‌دهند و رفتار مردم در چارچوب این ساختار بروز پیدا می‌کند. حال اگر وضعیت کلان روند‌های اقتصادی در ایران مطلوب نباشد، باید سیاست‌ها با عنایت به تغییر ساختار‌های اقتصادی، بجای کنترل رفتار‌های اجتماعی شکل بگیرد.

پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید

منبع: خبرگزاری تسنیم