افزایش ۳۰ برابری حقوق دولتی معادن تاکنون و مصوبه ۴۰ هزارمیلیارد تومانی حقوق دولتی معادن، به معنای غیرکارشناسی بودن مصوبات کمیته معدن مجلس است/ تفکری که معدن را محل درآمد دولت می‌داند باید حذف شود/ اصلاحیه قانون معادن به دلیل غیرکارشناسی بودن مورد تایید معدنکاران و تشکل‌های معدنی نیست

هزار توی مشکلات صنعت معدن

به گزارش می‌متالز، تقریبا ۳ سال از آغاز کار مجلس یازدهم می‌گذرد این دوره مجلس در سال پایانی خود قرار دارد.

طی این مدت تصمیمات مختلف و بسیاری در حوزه صنعت معدن گرفته شده که نظرات مختلفی را به همراه داشته است.

کمیته معدن مجلس شورای اسلامی ذیل کمیسیون صنایع یکی از اصلی‌ترین تصمیم‌گیران در این حوزه است که مشکلات فعالان معدنی با تصمیم‌های کمیته معدن مجلس در حالی به قوت خود باقی مانده که پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های کارشناسی مختلفی در حوزه معدن و صنایع معدنی به این کمیته مطرح شده، اما به گفته فعالان این حوزه توجهی به این انتقادات نشده است.

بسیاری از فعالان معدنی علاوه بر نقد دولت از عملکرد نمایندگان مجلس در حوزه قانون گذاری بخش معدن نیز انتقاداتی را دارند و معتقدند که تصمیمات را باید با کار کاشناسی شده پیش برد تا ضمانت اجرایی نیز داشته باشد.

در گفتگویی با رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران به بررسی عملکرد کمیته معدن کمیسیون صنایع در مجلس یازدهم پرداخته ایم که در ادامه ملاحظه خواهید نمود.

عملکرد کمیته معدن در مجلس یازدهم

حسن حسینقلی در ابتدای این گفتگو پیرامون عملکرد کمیته معدن مجلس، اظهار داشت: بنده به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور داشتم. طی مدت زمان حضور بنده در مورد اصلاح قانون معادن مشکلات بسیاری داشتیم. متاسفانه در این کمیته هیچ معدنکاری عضویت ندارد و حرف‌هایی که رئیس کمیته یا دیگر نماینده‌ها می‌زنند کارشناسی نیست، تا جایی که حتی به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز توجه ندارند.

وی در ادامه، تصریح کرد: قانون باید از آیین نامه به قانون تبدیل شود، اما کمیته معدن مجلس به طور مستقیم این کار را انجام داد و اصلاحاتی که کماکان به صحن علنی نرفته نیز مورد تایید بسیاری از معدنکاران و تشکل‌ها نیست.

ما انتظار داریم که قانون به گونه‌ای اصلاح شود که این روحیه مبنی بر اینکه معدن به عنوان محلی برای درآمد دولت است، از بین برود.

ضرورت بازگشت و توجه به قانون معادن

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران در مورد قانون معدن نیز، اظهار داشت: معدن بر طبق اولین قانونی که از سال ۱۳۱۷ تا الان برای این بخش نوشته شده، یک منبع درآمد برای دولت نیست بلکه هرآنچه تحت عنوان حقوق دولتی معادن دریافت می‌شود باید به گونه‌ای برای فعالیت‌های زیربنایی به بخش معدن بازگردد.

اما در عمل ۶۵ درصد به وزارت صمت، ۱۲ درصد به منابع طبیعی، ۳ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، ۱۵ درصد به استان‌هایی که معدن در آن منطقه وجود دارد و تنها ۵ درصد برای اکتشافات معدنی و خود معدن باقی می‌ماند؛ بنابراین نگاه درآمدزایی که در کمیته معدن و کمیسیون صنایع برقرار است و حقوق دولتی را از سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ برابر کردند، نشان دهنده فشار زیادی است که بر بخش معدن وارد می‌کنند که قابل اجرا نیست.

افزایش غیر کارشناسی شده حقوق دولتی معادن

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران در پایان این بخش از صحبت‌های خود، اظهار داشت: بر اساس مصاحبه معاون معادن وزیر صمت، تاکنون ۲۳ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی دریافت شده که از این میزان ۱۳ هزار میلیارد تومان برای سنوات گذشته بوده است؛ بنابراین تمام پتانسیل و فشار‌هایی که برای چندبرابر کردن حقوق دولتی بر معادن وارد می‌کنند، حداکثر می‌تواند ۱۳ هزار میلیارد تومان از معادن درآمد ایجاد کند؛ لذا مصوبه افزایش حقوق دولتی معدن به ۴۰ هزارمیلیارد تومان خارج از کار کارشناسی بوده و انتظار داریم کمیته معدن مجلس از فعالیت‌های کارشناسی شده که خارج از مجموعه خود باشد استفاده کند و به این ترتیب قانون را اصلاح کند و در اعداد و ارقام وقعی را در بودجه لحاظ کند.

منبع: خبرگزاری صنایع