به گزارش میمتالز، حیدر مستخدمین حسینی که دارای مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی و دکترای مدیریت است، بر این باور است که در زمان اعلام شعار سال، در ابتدای هر سال، عملاً بودجه براساس سیاستگذاریهای مربوطه برای سال بعد بسته شده و نحوه تخصیص آن مشخص شده است و لذا با اعلام شعار سال در ابتدای سال جدید، سازمانها نمیتوانند خلاف سیاستها و بودجهریزی صورتگرفته عمل کنند.
نویسنده کتابهای «استقلال بانک مرکزی؛ راهکاری برای کنترل تورم» و «آسیبشناسی رویکردهای اقتصاد ایران: راهکارها» (مجموعه مصاحبههای وی از شهریور ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۰) معتقد است با اعلام زودهنگام شعار سال، همه سازمانها و نهادها ملزم میشوند خود را برای اجرای شعار سال جدید آماده کنند و بر همین اساس سیاستگذاری، برنامهریزی و تخصیص بودجه کنند.
وی تأکید میکند: بدون استقلال بانک مرکزی و تا زمانی که بودجه با کسری بسته میشود و منابع آن از طریق بانکها بهخصوص بانک مرکزی تأمین میشود نمیتوان منتظر مهار تورم بود.
او پیشنهاد میکند مجلس و دولت مجدداً بودجه ۱۴۰۲ را از بعد مهار تورم مورد بررسی قرار دهند چرا که از نظر وی بودجه ۱۴۰۲ با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری روبهروست.
دیگر نظرات این کارشناس پولی، بانکی و اقتصادی را در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ادامه میخوانید.
من معتقدم شعار هر سال لازم است چند ماه قبلتر یعنی در موسم بودجهریزی اعلام شود تا بودجه براساس همان بسته و در هر سال اجرا شود.
در زمان اعلام شعار سال، در ابتدای هر سال، عملاً بودجه براساس سیاستگذاریهای مربوطه برای سال بعد بسته شده و نحوه تخصیص آن مشخص شده است و لذا با اعلام شعار سال در ابتدای سال جدید، سازمانها نمیتوانند خلاف سیاستها و بودجهریزی صورتگرفته عمل کنند، چراکه در این صورت از بودجه مربوطه و سیاستهای اعلامی عدول کرده اند و زیرسؤال خواهند بود.
همچنین پیشنهاد میکنم در ابتدای هر سال، میزان تحقق شعار سال قبل مورد بررسی قرار گیرد و میزان کوتاهیهای سازمانها در عدم تحقق شعار سال مشخص و اعلام شود.
نباید شعارهای هر سال در حد شعار باقی بماند و وقتی رهبر انقلاب شعاری را اعلام میکنند همه سازمانها و نهادها تمام عزم و همت خود را در این خصوص بهخدمت بگیرند و آن را عملیاتی نمایند.
از طرفی معتقدم باید عوامل بروز تورم بهدرستی شناسایی و رفع شوند، از جمله این علل، کسری بودجه دولت و عدم انطباق آن براساس واقعیتهاست که نتیجه آن تحمیل تورم است، از این منظر که دولت مجبور میشود برای کسریها به استقراض از بانک مرکزی اقدام کند که نتیجه آن افزایش تورم است.
سال ۱۴۰۲ سالی است که باید منتظر تشدید تورم بود از این جهت که در سال گذشته، بودجه به کسری و بدون انطباق با واقعیتهای موجود بسته شده است.
یکی از الزامات در مسیر مهار تورم، بودجهریزی دقیق و واقعی، تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه و نیز از همه مهمتر استقلال بانک مرکزی است.
هرگونه خلق نقدینگی اگر در جهت تولید بهکار گرفته نشود میتواند منجر به تورم شود، این امر در سیاستهای مالی و بودجهای میتواند خود را بهوضوح نشان دهد. تصمیماتی که دولت و مجلس در ارتباط با خلق نقدینگی میگیرند ـ حال چه خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی صورت گیرد چه از طریق استقراض از بانکها در قالب تبصرههای تکلیفی ـ از آنجا که در مسیر تولید نیست میتواند منجر به تورم شود.
حال برای تضعیف رابطه نقدینگی و تورم لازم است سیاستهایی توسط دولت و مجلس بهکار گرفته شود تا نقدینگی خلقشده در جهت رشد ابزار تولید بهخدمت گرفته شود و باعث رشد تولید شود.
دولت و مجلس مجدداً بودجه سال ۱۴۰۲ را در مجلس مورد بررسی قرار دهند و تصمیماتی را که در بودجه گرفته شده است که منجر به تورم یا کسری بودجه میشود، در لایحه تصحیح کنند و در ارتباط با تحقق شعار سال قدم بردارند.
برای رشد تولید، دولت و مجلس حتی قوه قضائیه باید سیاستهای منطقهای و جهانی را در حوزه اقتصاد دنبال کنند و آسیبهایی را که بهدلیل عدم ارتباط با کشورهای همسایه و جهان صورت گرفته است، تصحیح کنند، به این ترتیب واحدهای تولیدی و صنعتی، تولید و سرمایهگذاری خود را افزایش میدهند و قادر خواهند بود از محل تولیدات خود دست به صادرات و مراوده با کشورهای منطقه و جهان بزنند.
بهبیانی دیگر، حل مسئله تولید در گروی تعامل اقتصاد منطقه و بینالمللی است.
ادامه روند فعلی حوزه اقتصاد، خبر خوشایندی برای اقتصاد ملی کشور نیست. بودجه ۱۴۰۲ با یک نگاه اجمالی به آن با حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری روبهروست، این کسری چه در تعیین قیمت نفت و چه فروش آن و چه پایشهای کسب درآمدی مشهود است که در نهایت منجر به کسری بودجه در سال جاری خواهند شد.
بودجه ۱۴۰۲ باید در جهت تحقق شعار امسال اصلاح شود. با درخواست دولت باید این لایحه در صحن مجلس مجدد بررسی شود و کسریها به حداقل برسد و بودجه در جهت مهار تورم اصلاح شود.
باید انضبالی مالی بر بودجه ۱۴۰۲ حاکم شود و از هر آن سیاستی که سبب شکلگیری نقدینگی و فشار مضاعف به بانکهاست جلوگیری شود.
روند بودجهنویسی همچنان در ایران روند سنتی دارد و هنوز عملیاتی نیست. بودجه باید بهسمت عملیاتی شدن برود.
در میانمدت و بلندمدت نیز بهترین راهکار برای رشد تولید و کمک به مهار تورم ارتباط با اقتصاد منطقهای و بینالمللی است و همه اشکالات و موانع موجود در این مسیر باید رفع شود. هر سیاستی که سبب منزوی شدن اقتصاد ایرانی است باید تغییر یابد و سیاستهایی که در جهت صلح و پیوند بادوام با اقتصاد منطقه و جهان است اتخاذ و در پیش گرفته شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم