به گزارش میمتالز، البته تضعیف چشم انداز تقاضای صادراتی برای محصولات تولیدی چین به کاهش شاخص مدیران خرید بخش تولید در چین در ماه مارس نسبت به ماه فوریه منجر شد، اما همچنان تقاضای داخلی این کشور از بخش تولید حمایت کرد و به این ترتیب شاخص مدیران خرید رسمی بخش تولید برابر ۹/ ۵۱واحد اعلام شد. اگرچه بروز بحران مالی در کشورهای غربی با کاهش تقاضای صادراتی، سیگنالی منفی برای اقتصادی چین به همراه دارد، اما چینیها میتوانند از این بحران به عنوان محملی برای جذب سرمایههای جدید استفاده کنند و در کنار زیان حاصل از تضعیف بازارهای صادراتی از جذب سرمایههای خارجی بهرهمند شوند.
شاخص مدیران خرید رسمی بخش تولید در چین برای ماه مارس برابر ۹/ ۵۱واحد اعلام شد؛ به این ترتیب برای سومین ماه متوالی بخش تولید در چین از رکود در امان ماند. این در حالی بود که ظرف سهماه پایانی سال ۲۰۲۲ شاخص مدیران خرید تولیدی در چین با نرخی کمتر از ۵۰ واحد که سطح بروز رکود است، اعلام شده بود. در مجموع ظرف سال ۲۰۲۲ برای هشتماه شاخص مدیران خرید تولیدی در سطحی کمتر از ۵۰ واحد قرار گرفته بود که این موضوع عمدتا ناشی از اجرای سیاستهای سختگیرانه کرونا صفر در بزرگترین اقتصاد کالامحور جهانی و همچنین افول بخش ساخت وساز در این کشور بود. با این حال عقب نشینی دولت چین از اجرای سیاست کرونا صفر ظرف هفتههای پایانی سال ۲۰۲۲ به تغییر روند تولید کالا در چین منجر شد. همچنین شاخص مدیران خرید تولیدی در این کشور ظرف سهماه ابتدایی سال ۲۰۲۳ با نرخی بالاتر از سطح ۵۰واحد اعلام شد. به این ترتیب بخش تولید در چین پس از تجربه رکودی همه جانبه در سال ۲۰۲۲ به بهبود تقاضا امیدوار شد.
اگرچه شاخص مدیران خرید رسمی در چین در نرخی بالاتر از ۵۰واحد که سطح سنجش رکود است و همچنین بالاتر از پیشبینی ۵/ ۵۱واحدی اقتصاددانان اعلام شد، اما میزان آن نسبت به میزان این شاخص در ماه فوریه کمتر بود. میزان رشد شاخص مدیران خرید بخش تولید در ماه فوریه بیشترین سرعت را ظرف یکدهه گذشته داشت. رشد سرمایهگذاری در بخش زیرساخت و افزایش تقاضای داخلی از سوی مردم این کشور از جمله عوامل اصلی بازگشت سریع شاخص مدیران خرید تولیدی در چین به مسیر رشد در ماه فوریه سالجاری بود.
در حالی که همچنان تقاضای داخلی در چین پررونق است، بروز نشانههایی از رکود در اقتصادهای غربی که با اعلام ورشکستگی از سوی بانک سیلکون ولی ظرف روزهای ابتدایی ماه مارس نمایان شد با تضعیف چشم انداز تقاضا برای محصولات تولیدی چین در بازارهای بینالمللی از میزان شاخص مدیران خرید بخش تولید چین در ماه مارس نسبت به ماه فوریه کاست. هرگونه پیامد ناشی از بحران اخیر اعتماد در بخش بانکداری جهانی نیز میتواند بر تقاضای کالاهای چین تاثیر بگذارد و بر تولیدکنندگان فشار بیاورد.
اقتصاددانان Nomura معتقدند که دادههای قوی از بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد نشان میدهد که دومین اقتصاد جهانی با پایان یافتن انقباض در بخش املاک و سیاست کرونا صفر به نقطه جذابی رسیده است. اقتصاددانان Nomura اضافه کردند، با این حال، با افزایش تنش ژئوپلیتیک چین و بروز بحرانهای احتمالی مالی در کشورهای غربی، این احتمال میرود که بازگشت اقتصادی در چین دوامی نداشته باشد. صادرات چین همچنان ضعیف است، در عین حال فروش خانههای نوساز در این کشور همچنان پایین است؛ هر چند این میزان کاهش در حال بهبود است.
بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، شاخص رسمی مدیران خرید غیرتولیدی (PMI) این کشور برای ماه مارس برابر ۲/ ۵۸واحد اعلام شد؛ به این ترتیب این شاخص که میزان فعالیتهای تجاری در صنایع خدماتی و ساختمانی را اندازه گیری میکند به بیشترین میزان پس از سال ۲۰۱۱ رسید. این شاخص در ماه فوریه برابر ۳/ ۵۶واحد اعلام شده بود. بخش خدمات برای اقتصاد و مشاغل چین بسیار مهم است؛ چرا که این حوزه ۵۵درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۸درصد اشتغال این کشور را تشکیل میدهد.
بهبود سریع و اوج گیری شاخص مدیران خرید بخش خدمات در چین در پی کاهش سیاستهای سختگیرانه کرونا صفر و در نتیجه بهبود فعالیت در حوزههایی از جمله صنایع گردشگری، پذیرایی و بخش خرده فروشی رقم خورده است. تحلیلگران کپیتالاکونومیکس میگویند دادههای شاخص مدیران خرید در چین نشان داد که بهبود اقتصادی چین در ماه مارس نیز ادامه دار شده است. در حالی که سیگنالهای منفی جهانی اندکی بر بخش تولید اثر منفی بر جای گذاشته است، بخش خدمات از افزایش هزینه مصرفکنندگان سود میبرد؛ در عین حال بخش ساخت وساز در چین نیز با حمایتهای مالی دولت در حال تقویت است و این موضوع حامی بخش تولید در این کشور است.
با این حال انتشار دادههای شاخص مدیران خرید تولیدی چین بالاتر از حد انتظار باعث شد تا ارزش یوآن چین در برابر دلار آمریکا افزایش یابد. یوآن فراساحلی که به شکل معمول نوسان آزادانه تری از یوآن در خاک چین دارد، پس از انتشار دادههای PMI رسمی در چین تا ۴/ ۰درصد تقویت شد و به ۸۴/ ۶دلار رسید. همچنین نرخ یوآن در خاک چین نیز پس از انتشار دادههای PMI رشد ۰۴/ ۰درصدی داشت و به ۸۶۷/ ۶دلار رسید. کن چئونگ، استراتژیست ارشد حوزه ارزهای خارجی بانک آسیایی میزوهو، معتقد است، با توجه به منفی شدن چشم انداز رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده آمریکا پس از بروز آشفتگی مالی میان برخی بانکهای آمریکا و سرایت این بحران به برخی بانکهای اروپایی، سرمایهگذاران خارجی اکنون تمایل بیشتری به سرمایهگذاری چین دارند.
در عین حال دادههای رسمی شاخص مدیران خرید چین از اظهارات لی کیانگ، نخست وزیر تازه کار چین که وعده بازگشت اقتصاد این کشور به مسیر رشد را داده بود، حمایت کرد. وی در روز جمعه ۳۱ مارس در میان هزار نفر از رهبران تجاری و سیاسی بینالمللی گفت که رشد اقتصادی چین در سالجاری قوی خواهد بود و عملکرد ماه مارس حتی بهتر از ژانویه و فوریه خواهد بود. چین در هفتههای اخیر، اقدامات جدیدی برای تقویت رشد اقتصادی این کشور و افزایش اعتماد تجاری به کار گرفته است. در اوایل این ماه، بانک خلق چین برای حفظ جریان پول از طریق سیستم مالی و تقویت اقتصاد واقعی، نرخ بهره را کاهش داد. تقریبا در همان زمان، وزارت بازرگانی اعلام کرد که برای اولین بار در تاریخ، «سال سرمایهگذاری در چین» را در سال ۲۰۲۳ برای استقبال از شرکتهای خارجی راهاندازی خواهد کرد.
در عین حال مقامات ارشد اقتصادی چین در تلاش هستند به بخش خصوصی و طرفین خارجی تجاری خود اطمینان دهند که چین در حال عبور از دوره گذار کاهش رشد اقتصادی به دلیل همهگیری کرونا در این کشور است. ظرف روزهای پایانی ماه مارس لی کیانگ، نخست وزیر چین با گروهی از مدیران عامل شرکتهای بزرگ دنیا در پکن ملاقات کرد و به آنها وعده داد که این کشور به شکل گسترده تری درهای خود را به روی تجار و سرمایهگذاران خارجی باز میکند.
منبع: دنیای اقتصاد