تکمیل بانک اطلاعاتی شرکت‌های دولتی

‌می‌متالز - مدیرکل دفتر شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال جدید بانک اطلاعاتی شرکت‌های تحت شمول دولت تکمیل می‌شود که این امر دولت را برای ورود بهتر و مطلوب‌تر به بحث مولدسازی یاری کند.

به گزارش می‌متالز، محمد عنبری درخصوص انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: ما در دو نوبت ۶۰۳مورد صورت مالی شرکت‌های دولتی را در مهرماه و دی‌ماه منتشر کردیم و بر اساس وعده داده‌شده که قرار بود تا پایان سال گذشته هزار صورت مالی منتشر شود، این وعده محقق شد. او با بیان اینکه مساله اساسی در شناسایی و انتشار صورت‌های مالی، موارد مشمول بند «م» قانون بودجه سال۱۴۰۱ یعنی شرکت‌های تحت کنترل دولت است که در این راه موفق عمل کردیم، افزود: شناسایی شرکت‌های دولتی به‌دلیل پیچیدگی‌های موجود، زمان‌گیر است، اما ما موفق به شناسایی ۱۴۰۸مورد شدیم که از این تعداد حدود ۲۴۳مورد بورسی هستند که در زمان خود صورت‌های مالی آن‌ها در کدال منتشر می‌شود؛ اما درخصوص سایر شرکت‌ها در مهرماه سال گذشته ۳۹۶مورد و دی‌ماه ۲۰۷مورد دیگر نیز منتشر شد و در نوبت سوم هم ۵۲۱مورد دیگر در سال گذشته منتشر شد و در مجموع عدد ۱۱۲۴شرکت دولتی به‌دست آمد. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد درخصوص ارتباط عملکرد مولدسازی با شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نیز بیان کرد: در بحث مولدسازی، دولت باید شرکت‌ها و دارایی‌های متعلق به خود را شناسایی و از میزان دارایی‌های خود اطلاع داشته باشد تا بتواند وارد مقوله مولدسازی شود. وقتی دولت اطلاع دقیقی از میزان دارایی‌های خود ندارد، اساسا مولدسازی قابل اجرا نیست. یعنی وقتی دولت از میزان دارایی‌های خود اطلاع داشته باشد، می‌تواند برای ورودو یا خروج به بخش‌های مختلف و تنظیم رابطه خود با بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند. مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه همچنین گفت: وقتی دولت اشرافی بر میزان دارایی‌های خود ندارد، اساسا چه چیزی را می‌خواهد مولدسازی کند، شناسایی این شرکت‌ها و افشای صورت‌های مالی آن‌ها یعنی اشراف کامل دولت بر دارایی‌های خود که این مهم مقدمه مولدسازی است.

عنبری درباره ادامه شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سال جدید نیز گفت: شناسایی و افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی همچنان در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت و در انتهای سال یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از شرکت‌های دولتی به‌دست خواهد آمد که بر اساس آن، هیچ شرکتی از شمول اطلاع و نظارت دولت خارج نیست.

منبع: دنیای اقتصاد