به گزارش میمتالز، مالک شریعتی نیاسر در تشریح جلسه امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان مستند به تبصره ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره «دلایل عدم اجرای بهینهسازی مصرف انرژی و محیط زیست و صدور گواهی صرفهجویی انرژی» اشاره کرد و گفت: امروز با دعوت از مسوولانی از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و مرکز پژوهشها این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان نکات مدنظر خود را درباره دلایل عدم اجرای بهینهسازی مصرف انرژی مطرح کردند و معتقد بودند؛ ساختار فعلی انرژی کشور پاسخگوی بحث بهینهسازی انرژی نیست لذا باید اصلاح ساختار صورت گیرد، بنابراین لازم است یک ساختار قدرتمند فراوزارتخانهای برای این مهم شکل بگیرد به همین دلیل مجددا بر راهاندازی «معاونت راهبردی مدیریت انرژی» در دولت تاکید شد، ضمن آنکه در کنار این مهم باید صندوق برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تامین منابع پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی تشکیل شود.
وی اظهار کرد: گام نخست ایجاد این صندوق را در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با ایجاد حساب بهینهسازی مصرف انرژی با سرمایه اولیه ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشتیم.
این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین نمایندگان معتقدند؛ علاوهبر وزارت نفت و نیرو، مجموعههای دیگر نیز باید تکالیف خود را در این زمینه انجام دهند، اما شورای عالی انرژی همچنان از ابتدای دولت سیزدهم تشکیل جلسه نداده و این مساله سبب گلهمندی کمیسیون انرژی شده است.
شریعتی مطرح کرد: با توجه به گزارش و توضیحاتی که دستگاههای حاضر ارائه دادند، مقرر شد؛ ما اصل موضوع را برای تهیه گزارش ماده ۴۵ بپذیریم و ظرفیت تبصره یک این ماده استفاده کنیم و آنجای که نیاز به اصلاح قانون است و باید رفع ایراد از قوانین موجود شود از این ظرفیت استفاده شود و به صحن علنی ارجاع دهیم لذا امیدواریم تجربه «قانون مانعزدایی از صنعت برق» تکرار شده و بتوانیم از این ظرفیت آئیننامه داخلی برای اصلاح قوانین استفاده کنیم و اثرات آن در آینده نزدیک در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی دیده شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مخاطبان اصلی فرمایشات رهبر انقلاب برای پیگیری ور سیدگی به مباحث بخش انرژی کشور، کمیسیون انرژی است، گفت: بنابراین باید به کمک وزارتخانهها و دیگر دستگاههای مخاطب با دقت بیشتری این کار را دنبال کنند لذا مقرر شد؛ کمیتهای ۵ نفری متشکل از نمایندگان درخواستکننده اعمال ماده ۴۵ و مسوولان مربوطه این گزارش را برای هفته آینده تهیه خواهند کرد.