قله‌زنی جدید نرخ سود بازاری

به گزارش می‌متالز، رفتار‌های اخیر سیاستگذار پولی و تحولات در بازار بین‌بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل دارد تا اضافه‌برداشت و قدرت خلق پولی را که از این طریق به بانک‌ها می‌رسد، کنترل کند؛ اما به نظر می‌رسد به‌دلیل عطش اقتصاد به سرمایه در گردش و ناترازی شبکه بانکی و همچنین رشد هزینه‌های دولت، رشد نقدینگی ازطریق اضافه‌برداشت بانک‌ها ادامه یابد. درواقع عطش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی و درخواست اضافه‌برداشت، خود را در قالب افزایش نرخ سود بین‌بانکی نمایان کرده است. بانک مرکزی همچنین آخرین آمار عملیات بازار باز را منتشر کرده است. بر این اساس، بانک مرکزی در اولین مرحله عملیات بازار باز در سال ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۶ فروردین، اقدام به تزریق ۸۰ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کرده است. از طرفی حداقل نرخ توافق بازخرید یا ریپو نیز در همان سطح ۲۳ درصد باقی مانده است. استقراض غیرمستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی در قالب ریپو مرکزی بر رشد پایه‌پولی موثر است.

تداوم افزایش تقاضای منابع در سال جدید

امروزه در اکثر کشور‌هایی که بانک مرکزی در آن‌ها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به‌شمار می‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازار‌های مالی و شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره، روی تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. بانک مرکزی درصورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌های بعدی منتقل می‌کند؛ چراکه به‌دلیل جذاب‌تر شدن سودی که به پس‌انداز‌ها داده می‌شود، تمایل افراد به خرج‌کردن پول در زمان حال به آینده موکول می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند دارایی خود را درعوض هزینه‌کردن، پس‌انداز کنند. با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و تورم نیز کنترل می‌شود.

از سوی دیگر در دوره‌هایی کشور در رکود به سر می‌برد، بانک مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌کند و این موضوع باعث می‌شود تا در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند. بالا‌رفتن نرخ بهره بین‌بانکی و نزدیک شدن آن به سقف کریدور سود حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست. ازآنجاکه این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، این بالا بودن نرخ حکایت از آن دارد که تقاضای منابع بانک‌ها درحال افزایش است. این افزایش تقاضا خود حاکی از افزایش انتظارات تورمی است. هنگامی‌‎که بانک‌ها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بین‌بانکی می‌کنند، با وجود افزایش نرخ بهره بین بانکی، قیمت تمام‌شده تامین منابع برای بانک‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین منطقی است که بانک‌ها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند؛ اما بانک‌ها همچنان از طریق بازار بین بانکی هم به تامین منابع مالی مورد نیاز خود اقدام می‌کنند؛ چراکه با کمبود منابع مالی مواجهند و ناچارند که از این طریق به تامین مالی بپردازند. نکته مهم این است که تغییر نرخ سود بین بانکی منشأ و نقطه آغازین تغییر نرخ‌ها در کل اقتصاد است. اوراق در بازار بدهی و سهام در بازار سهام سریع‌تر به این تغییر نرخ واکنش نشان می‌دهند؛ چراکه خرید و فروش آن‌ها آزادانه توسط بسیاری از مشارکت‌کنندگان بازار سرمایه و بدهی انجام می‌شود. این یعنی سرایت نرخ بازار بین‌بانکی به این دو بازار به راحتی انجام می‌شود. اما سرایت نرخ بهره بین‌بانکی به شبکه بانکی به‌صورت نرخ سود و تسهیلات به سختی اتفاق می‌افتد؛ چراکه بانک‌ها ملزم به رعایت مصوبات بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی برای سپرده‌های بانکی سقف نرخ سود تعیین کرده است.

درواقع این تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی، کار جذب منابع از طریق سپرده‌گذاری مردم توسط بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. مجموعه عوامل فوق و رفتار‌های پولی اخیر بانک مرکزی حاکی از تمایل سیاستگذار پولی برای کنترل نرخ سود سپرده‌ها و سخت‎‌تر کردن ذخیره‌گیری بانک‌ها و متعاقبا کاهش قدرت خلق پول آن‌ها از این مسیر است. اما عطش اقتصاد به سرمایه در گردش در شرایط فعلی و ناترازی شبکه بانکی و رشد هزینه‌های دولت می‌تواند رشد نقدینگی را از کانال ذخیره‌گیری بانک‌ها از محل اضافه برداشت ادامه دهد.

تداوم رکوردشکنی نرخ سود در سال جدید

بانک مرکزی تازه‌ترین نرخ سود در بازار بین‌بانکی را اعلام کرد. بر این اساس، در تاریخ ۱۶ فروردین، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به ۴۶/ ۲۳ درصد رسید. این نرخ نسبت به نرخ قبلی، ۱/ ۰ واحد درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، این متغیر مهم بازار پول، قله جدیدی را ثبت و به این ترتیب فاصله خود را با سقف کریدور سود به حداقل میزان در حدود یک‌ماه گذشته رسانده است. اواسط بهمن‌ماه ۱۴۰۱ بود که بانک مرکزی در واکنش به تحولات بازار‌های دارایی، سقف کریدور نرخ سود بین‌بانکی را تغییر داد و آن را از ۲۲ درصد به ۲۴ درصد رساند. درواقع نرخ سود بین‌بانکی پس از تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ و با اعلام افزایش سقف کریدور، طی یک روند صعودی، از ۷۸/ ۲۱ درصد به ۱۴/ ۲۳ درصد در اواخر اسفندماه سال گذشته رسید.

روندی که با آغاز سال جدید، همچنان ادامه دارد. روند افزایشی این متغیر مهم بازار پول نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی است. ازطرفی، آن‌طور که آمار‌های جدید پولی و بانکی نشان می‌دهد، در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۱، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد حدود ۱۱۰ درصدی داشته است؛ بنابراین می‌توان گفت که یکی از عوامل افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، رشد بدهی بانک‌ها بوده است. بانک مرکزی همواره در تلاش بوده تا با اعمال سیاست‌های مختلف پولی این تقاضا را کنترل کند و آمار‌ها نشان می‌دهد که تقاضای منابع بانک‌ها، چه در بازار بین‌بانکی و چه به‌صورت ریپو، همچنان بالا و قابل توجه است.

نرخ بهره بین بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازار‌ها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

اولین عملیات بازار باز در سال جدید

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزار‌های موجود) براساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. پس از انتشار اطلاعیه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، جزئیات موضع عملیاتی خود را منتشر کرد. بر این اساس، موضع بانک مرکزی در اولین حراج سال ۱۴۰۲، همانند حراج‌های پیشین، توافق بازخرید بود. بانک مرکزی در نخستین عملیات بازار باز سال جدید که در تاریخ ۱۶ فروردین برگزار شد، اقدام به تزریق ۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب ریپو کرد.

منبع: دنیای اقتصاد