اتفاقاتی عجیب و غریب در حوزه معدن

به گزارش می‌متالز، وی به همراه وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اجرایی و رئیس دفتر خود در ضیافت افطاری در جمع نمایندگانی از تولیدکنندگان و کارآفرینان مطرح کشور در بخش‌های مختلف صنعتی، دانش‌بنیان و کشاورزی حضور یافت و با آن‌ها درباره سیاست‌های اقتصادی دولت و تشریح مشکلات و نظرات گوناگون در زمینه راهکار‌های رفع موانع و رونق تولید به گفتگو و تبادل‌نظر پرداخت.

وی در این نشست، مباشرت با تولیدکنندگان و کارآفرینان را با هدف بررسی، احصا و رفع مشکلات آن‌ها ضروری دانست و مقرر کرد به‌منظور اطمینان از اجرایی شدن خواسته‌های تولیدکنندگان و کارآفرینان تا پایان سال این نشست تکرار و حداقل به‌صورت فصلی برگزار شود. این نخستین‌بار نیست که در دولت سیزدهم بر نظرخواهی از بخش خصوصی تاکید می‌شود. پیش از این، معاون اول و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری بر عمل به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار که ناظر به این امر است، تاکید کرده بودند، اما تا امروز این بخشنامه‌ها مورد بی‌مهری قرار گرفته است. گزارش امروز، به بررسی این موضوع اختصاص پیدا کرده است و بهرام شکوری، رئیس انجمن سنگ ایران و سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران نظرات خود را در این زمینه با ما در میان گذاشتند.

تصمیمات خلق‌الساعه

بهرام شکوری ـ رئیس انجمن سنگ ایران: واقعیت این است که قانون بهبود فضای کسب‌وکار در بند ۲ و ۳ دولت را موظف کرده در سیاست‌گذاری‌های خود حتما نظر بخش خصوصی را احصا کند، اما در این مدت متاسفانه به این بند قانونی اهمیتی داده نشده و بدون نظر بخش خصوصی تصمیمات خلق‌الساعه زیادی گرفته می‌شود و کل کسب‌وکار‌ها را نیز متاثر و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بخش خصوصی وارد کرده است.

باتوجه به نام‌گذاری امسال برمبنای کاهش تورم و رشد تولید، به‌طبع باید این اتفاق در حوزه کسب‌وکار‌ها رخ دهد و هرکدام از این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تا امروز بدون نظر بخش خصوصی صادر شده و تولید و رشد اقتصادی را متاثر کرده است، بلااثر شود، اما به‌نظر نمی‌رسد سازمان‌ها از این موضوع تبعیت کنند.

احیای شورای سیاست‌گذاری

از سال گذشته، یکی از موضوعاتی که به‌شدت دنبال آن بودیم، احیای شورای سیاست‌گذاری زنجیره مواد معدنی است، اما متاسفانه آقایان فاطمی‌امین و محتشمی‌پور از پذیرش این درخواست سر باز می‌زنند. در شورای سیاست‌گذاری که برای مس، فولاد، سنگ‌های تزئینی، طلا، آلومینیوم، سرب، روی و... طراحی می‌شود، هم انجمن‌های مربوطه حضور دارند، هم تمام خبرگان آن صنعت به جلسه دعوت می‌شوند و هم کارشناسان وزارتخانه در آن حضور دارند. در واقع، تصمیمات در چنین شورایی براساس یک خرد جمعی گرفته می‌شود و چالش‌های صنعت موردبررسی قرار می‌گیرد و راهکار‌ها ارائه می‌شوند و مبنای سیاست‌گذاری‌ها قرار می‌گیرند. این بهترین اتفاقی بود که زمانی رخ داد، اما متاسفانه بعد از چندی متوقف شد و کار ادامه پیدا نکرد؛ بنابراین به‌جد دنبال این هستیم که این شورا‌های سیاست‌گذاری احیا شوند و بار‌ها از انجمن سنگ تزئینی که ریاست آن برعهده من است و هم از انجمن مس ایران برای آقای وزیر و معاونت معدن نامه نوشتیم، اما تا امروز اتفاقی در این زمینه رخ نداده و شورایی تشکیل نشده و متاسفانه به مشورت با بخش خصوصی تن نمی‌دهند و این لطمات بسیاری وارد کرده و تجربه ناموفقی بوده، اما در عین حال تاکید دارند که همین روال را ادامه دهند.

تبعات بی‌توجهی به قانون

این نخستین‌باری نیست که به قوانین بی‌توجهی می‌شود. یکی از تکالیف نمایندگان بعد از وضع قوانین، نظارت بر اجرای قانون است. وقتی به مجلس دهن‌کجی کردند و قوانین آن را اجرا نکردند، مجلس هیچ اقدامی انجام نداد. بعد از آن در مواردی که قانون مورد بی‌توجهی قرار گرفت، بخشنامه‌هایی هم صادر شد که آن‌ها هم مورد بی‌مهری واقع شد. نمونه آن در وثیقه قرار دادن پروانه‌های بهره‌برداری معادن اتفاق افتاد که آن هم جزو قانون و تکلیف قانونی است و آن‌ها رعایت نکرده‌اند و خود رئیس‌جمهوری، معاون اول و معاون حقوقی دوباره قانون را بخشنامه کردند، اما باز هم بانک‌ها پروانه‌ها را به‌عنوان وثیقه قبول نکردند و نمی‌کنند. این بار هم به‌نظر می‌رسد قرار نیست به قانون عمل شود.

ترک فعل‌ها کم نیست

ترک فعل‌هایی که در دولت‌ها، از جمله دولت فعلی اتفاق افتاده، کم نیست. برای مثال درباره حقوق دولتی قانون تکلیف کرده که ۶۵ درصد آن در حوزه معدن سرمایه‌گذاری و ۱۵ درصد صرف رفاه روستا‌ها شود، ۱۲ درصد به منابع طبیعی، ۳ درصد به نظام مهندسی و ۵ درصد به صندوق بیمه پرداخت شود، اما هیچ‌یک انجام نمی‌شود؛ این‌ها مر قانون است، اما رعایت نمی‌شود. حرف این است که در کشور اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی وجود دارند. وقتی انجمن‌ها حضور دارند، دیگر نیازی نیست تک به تک با فعالان بخش خصوصی صحبت کنند که پای خصولتی‌ها به‌میان بیاید. چرا از مشورت انجمن‌های صنفی که تمام نمایندگان بخش خصوصی از سراسر زنجیره در آن حضور دارند، بهره نمی‌برند؟ انجمن‌های صنفی تشکیل و رأی‌گیری انجام شده است و اعضای هیات‌رئیسه خود را انتخاب کرده‌اند، اما معلوم نیست چرا برای مشورت با آن‌ها مقاومت وجود دارد؟

معدن امسال

اصلا شرایط خوبی پیش‌روی معدن نیست. واقعیت این است که با ادامه این روال، رشد اقتصادی که انتظار آن را داریم، محقق نخواهد شد، همان‌طور که تا امروز هم محقق نشده است. اگر امروز افزایشی در نرخ ارز اتفاق می‌افتد و ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، شاید این تصور ایجاد شود که رشدی صورت گرفته، اما در واقع این شرایط زاییده افزایش نرخ است، نه افزایش تولید. در برخی از موارد، حتی شاهد آن هستیم که تولید کاهش پیدا می‌کند، اما به‌علت افزایش قیمت‌ها این تصور به‌وجود می‌آید که رشدی رخ داده، اما اگر رشد نسبت به افزایش قیمت در نظر گرفته شود، منفی است.

گردونه ابهام

سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌ آهن ایران: وضعیت تصمیمات دولت در گردونه‌ای قرار دارد که فرآیند تصمیم‌گیری را به‌طرز مبهمی شکل می‌دهد. این گردونه متشکل از کارشناسانی است که به حوزه تحت‌نظر خود احاطه لازم را ندارند، اما در عین حال، استفاده از نظرات دیگران را نگران‌کننده می‌بینند. دلیل اصلی مشکل آن است که از عدم‌تسلط خود بر موضوعات می‌ترسند و بیم آن دارند که ناتوانی آن‌ها آشکار شود و و دیگر نتوانند مدیریت موضوعات را در اختیار خود داشته باشند. به‌نظر من، این بزرگ‌ترین مانعی است که جلوی استفاده از توان بخش خصوصی در ارائه راهکار و مشورت گرفتن وزارت صمت از بخش خصوصی را گرفته است. این نخستین‌بار نیست که به این موضوع پرداخته شده و تاکنون کشور ضرر‌ها و صدمات فراوانی از این بابت متحمل شده است.

اتفاقاتی عجیب و غریب

در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بر نظرخواهی از بخش خصوصی تاکید شده و رئیس‌جمهوری و معاون اول و معاون حقوقی هم دوباره موضوع را تکلیف کرده‌اند و این به‌نظر من، جزو عجیب و غریب‌ترین اتفاقاتی است که می‌تواند در دولت رخ دهد. به‌عبارت دیگر، همه ارکان دولت قاعدتا باید از قانون آگاه باشند و به آن عمل کنند، اما باز هم کار به تاکید مجدد و ابلاغیه بالادستی می‌رسد، اما جالب‌تر این است که دوباره مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. این در حالی است که حداقل انتظار می‌رود مجموعه هیات دولت، خود به این بخشنامه پایبند باشند و بگویند احصای نظرات تشکل‌های تخصصی که از پیش به‌صورت قانون درآمده و تاکید شده است، باید به‌صورت مکتوب پیوست پیشنهادات قرار گیرد و اگر وجود نداشته باشد، موضوع مطرح‌شده قابل بررسی نیست، اما همچنان چنین اتفاقی هم نمی‌افتد و بی‌توجهی به قانون ادامه دارد. من فکر می‌کنم راه درست حل مسئله هنوز برای دولت مشخص نشده و این بزرگ‌ترین مشکلی است که دولت با آن مواجه است.

غافلگیری در دولت

نتیجه این بی‌توجهی‌های دامنه‌دار این است که وقتی موضوعی پیش می‌آید، دولت همواره غافلگیر می‌شود و به‌نظر من، این جزو مواردی است که دولت باید به‌طورجدی راهی برای جلوگیری از تکرار آن بیابد. در فضای اجرایی و کسب‌وکار نظام حکمرانی کشور غافلگیری باید جزو اتفاقات نادر و استثنایی باشد، اما در حال حاضر به این شکل نیست و به‌صورت یک قاعده کلی درآمده است.

دولت ارتباط مستمر و مشخصی با بدنه کسب‌وکار ندارد؛ بنابراین از بدنه کسب‌وکار بازخورد نمی‌گیرد. نبود بازخورد باعث می‌شود که درک درستی از شرایط کسب‌وکار نداشته باشد. آنچه در تعامل تشکل‌های تخصصی و دولت اتفاق می‌افتد، این است که بسیار تلاش می‌کنند برای دولت روشن کنند که چه گره‌هایی وجود دارد و اگر موردتوجه قرار نگیرد، پیچیده‌تر و کورتر می‌شود و زمینه تبدیل شدن به بحران را فراهم می‌کند، اما دولت این موضوع را به‌سختی می‌پذیرد.

بی‌مهری به قانون

به‌نظر می‌رسد با رویه‌ای که دولت سیزدهم تا امروز در پیش گرفته، تاکید مکرر بر استفاده از نظرات بخش خصوصی باز هم به مرحله عمل نرسد. چندی پیش هم، معاون اول رئیس‌جمهوری، آقای مخبر، بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که باید مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار جدی گرفته شود و به پیوست هر بخشنامه و دستورالعملی که قرار است در جلسات هیات مطرح شود، حتما باید نظرات تخصصی تشکل‌های مرتبط هم به‌صورت مکتوب ارائه شود. حال سوال اینجاست که چگونه از آن زمان تا امروز در بخشنامه‌های ارائه‌شده، همین دستورالعمل رعایت نشده، اما به مرحله طرح بحث رسیده است؟ این درباره موضوعاتی است که باید در خود هیات‌دولت مطرح شود، شرایط برای تصمیماتی که در اختیار خود وزارتخانه‌ها یا معاونت‌هاست، به مراتب بدتر است و متاسفانه اصلا به آن عمل نمی‌شود.

البته شاید بتوان با اغماض گفت که برای موضوعات پیش‌پاافتاده از بخش خصوصی نظرخواهی می‌شود، اما برای موضوعات اساسی که تاثیر جدی در کسب‌وکار دارند، محدودیت‌ها، موضوعات قبض و بسطی و... به این بهانه که محرمانه است، بخش خصوصی را طرف مشورت قرار نمی‌دهند و نه‌تن‌ها برای این موضوع از کسی استعلام نمی‌کنند که گاهی بخشنامه‌ها را هم محرمانه اعلام می‌کنند؛ مگر می‌شود برای کسب‌وکار‌ها قوانین محرمانه صادر کرد!

بخشنامه‌های محرمانه

به‌عنوان مثال، در حال حاضر یکی از بخشنامه‌هایی که به‌دنبال اصلاح آن در دیوان عدالت اداری هستیم، محرمانه است و طیفی که مخاطب این بخشنامه هستند، از متن آن بی‌اطلاع هستند و به این ترتیب، تنها در پایان اقدامات و فعالیت‌های خود از نتیجه آن مطلع می‌شوند. به‌عنوان مثال، در زمان صادرات کالا تازه از طریق گمرک متوجه می‌شوند که رویه تغییر کرده است. این در حالی است که تغییر رویه‌ها باید از چندین ماه قبل اطلاع‌رسانی و همه آگاه شوند، اما این فرآیند طی نمی‌شود و به معنی واقعی یک‌شبه تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود و بلافاصله طی بخشنامه‌ای محرمانه ابلاغ و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و کسانی که مقررات جدید بر فعالیت آن‌ها تاثیرگذار است هم، اجازه دیدن بخشنامه محرمانه را ندارند.

ما به‌عنوان تشکل تخصصی نه‌تن‌ها دخل و تصرفی در آن نداریم و در مرحله تنظیم، تدوین و اصلاح آن از ما نظرخواهی نشده که حتی آن را رویت هم نکرده‌ایم و امروز که می‌خواهیم برای ابطال آن اقدام کنیم، با مشکل مواجه هستیم. به‌عبارت ساده‌تر، ما به دیوان عدالت اداری مراجعه و اعلام می‌کنیم در فلان تاریخ و فلان شماره بخشنامه‌ای صادر شده که ما به مفاد آن اعتراض داریم، اما، چون محرمانه است ما نمی‌توانیم آن را پیوست کنیم، بنابراین باید خود دیوان آن را از وزارتخانه بگیرد. اوضاع در سطوح پایین‌تر به‌مراتب بدتر از این است، اما انتظار این است، موضوعاتی که در هیات دولت مطرح می‌شود، با دقت بیشتری بررسی شود و اگر نظر بخش خصوصی به‌صورت مکتوب پیوست نشده باشد، بررسی آن را از دستور کار خارج کند.

سخن پایانی

امید است بعد از تاکید مکرر رئیس‌جمهوری در سخنان اخیر خود، از این پس، شاهد اجرای قانون و پایبندی به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار باشیم و استفاده از نظرات انجمن‌های صنفی و بخش خصوصی کارآمد و زبده موردتوجه قرار گیرد و این اقدام حتی به مجلس که خود قوانین را وضع کرده، تسری یابد و در قانون‌گذاری‌ها از نظرات انجمن صنفی استفاده شود.

منبع: گسترش نیوز