به گزارش میمتالز، سهیل نظری در یک گفتوگوی رادیویی به بررسی مقابله بانک مرکزی با فروش ارز خارج از سامانههای مجاز پرداخت و درباره اینکه بانک مرکزی چگونه با فروش ارز خارج از سامانههای مجاز مقابله میکند در شرایطی که هم میخواهیم بازار متعادل باشد و هم تامین صورت بگیرد و هم اینکه همه چیز تحت تاثیر قیمت بازار آزاد است، گفت: البته بانک مرکزی در میدان است و وظایفی را که داشته تا به حال به نحو احسن انجام داده است.
نظری در پاسخ به اینکه قیمت ارز هم از نظر روانی با همه چیز و همهکس بازی میکند، شما آن را مباح و مجاز دانستید و این هم حتما طبیعی توصیف میشود، درست است؟ اظهار کرد:، چون موضوع صحبتمان سامانههای ارزی است، راجع به سامانهها صحبت میکنم. بانک مرکزی به هر حال برای تامین نیازهای تجاری کشور که تامین کالا و خدمات است، بسترهایی را فراهم کرده که برای مثال صادرکنندگان و واردکنندگان وارد بشوند و آنجا نیازهای ارزی را که واردکنندهها دارند از طریق فروشی که صادرکنندهها آنجا انجام میدهند، تامین کنند. سخنگوی ارزی بانک مرکزی افزود: موضوع قیمتگذاری که در این سامانهها انجام میشود، عمدتا از دید باز واردکننده بر اساس قدرت خرید مردم و کشش قیمتها بر اساس شرایط اقتصادی است و عمدتا اگر بازرگانی بیاید در این سامانه نیمای ما یا تالار دوم ما اقدام به فروش ارز کند و واردکنندهها هم بیایند متقابلا از این خرید انجام بدهند، این فرآیند از سال۱۳۹۷ در حال انجام بوده و آنجا مشوقهایی برای صادرکنندهها در نظر گرفته شده، بحث تعهد ارز حاصل از صادرات است که صادرکنندگان ما موظف هستند بر اساس قوانین و مقررات از جمله مثلا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند.
واردکنندگان ما موظفند از طریق بانک و صرافی از سامانه نیما خرید کنند و عمده نیازهای تجاری کشور در حال انجام است؛ بهویژه با تغییراتی که اخیرا در نحوه نرخگذاری در سامانی نیما انجام شد، این موضوع تا حدود زیادی حل شده است و عمده صادرکنندگان ما دارند با رغبت نسبت به عرضه ارزشان اقدام میکنند و آن طرف هم نیازهای تجاری ما بر همین اساس تامین میشود. او آخرین قیمت دلار را حدود ۳۶هزار و ۶۰۰تومان عنوان کرد و افزود: قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان هم قیمت پرتال ارزی برای واردات کالاهای اساسی است، آن قسمت برای کالای اساسی، چون نیاز اساسی مردم است، توجه ویژهای روی این مساله است که این کالا حتما بهای تمامشدهاش برای تجار به شکل معقول و قابل قبولی باشد به همین شکل هم به شکل معقولی در آن پروسه قیمتگذاری که وزارتخانههایی که متصدی آن هستند، بتوانند مدیریت کنند و با قیمت مناسبی این کالاها در دسترس مردم قرار گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد