خروج ایران از مدار چین؟

به گزارش می‌متالز، در حال حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد پول‌های چینی به سمت کشور‌های همسایه سرازیر شده و سرمایه‌گذاران چشم بادامی به دنبال پررنگ شدن حضور خود در منطقه هستند. ازاین‌رو کشور‌های همسایه در این سال‌ها با افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روبه‌رو بوده‌اند. ارزش قرارداد‌های منعقدشده با ایران توسط بنگاه‌های چینی در سال۲۰۲۱ به ۵۷میلیون دلار رسید؛ درحالی‌که در سال۲۰۱۹ این رقم ۱/ ۳میلیارد دلار بود که آب‌رفتگی پول‌های چینی در ایران را نشان می‌دهد. حال آنکه افغانستان تنها در یک فقره قرارداد برای میادین نفتی میزبان ۶۹۰میلیون دلار از سوی چین است که طی بازه زمانی چهارساله پرداخت خواهد شد. پاکستان نیز در دوره همه‌گیری کرونا بیش از ۵۳۰میلیون دلار سرمایه چینی جذب کرده است. جاماندگی ایران از همسایگان خود در جذب سرمایه‌های خارجی به‌ویژه چین به عوامل مختلف داخلی و خارجی بستگی دارد.

از ایران همواره به‌عنوان سرزمین فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی یاد می‌شود. این در حالی است که براساس آخرین داده‌های موجود در سال ۱۴۰۰، حجم جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به این کشور شاهد افت چشمگیر و رسیدن آن به یک‌پنجم حجم سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)، آن هم تنها در فاصله سه‌سال بوده است، در حالی که کشور‌های همسایه در این سال‌ها افزایش FDI را تجربه کرده اند. ارزش قرارداد‌های منعقدشده با ایران از سوی بنگاه‌های چینی در سال ۲۰۲۱ به ۵۷میلیون دلار در مقایسه با ۱/ ۳میلیارد دلار در ۲۰۱۹ افت کرده است. به‌رغم پتانسیل گسترده سرمایه‌گذاری در ایران، عوامل داخلی و خارجی متعددی در از بین رفتن سرمایه‌گذاری خارجی موثر بوده است.

در این گزارش ابتدا به بررسی مقایسه‌ای میان ایران و برخی کشور‌های همسایه از لحاظ شاخص FDI پرداخته شده و مبنای این مقایسه، عمدتا میزان سرمایه‌گذاری مستقیم چین بوده است؛ زیرا با نگاه واقع‌بینانه، نمی‌توان انتظار داشت که دیگر کشور‌ها به علت تحریم‌ها آن‌چنان تمایل، امکان و پتانسیلی برای سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند. سپس به دلایل کاهش و از دست رفتن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال ۱۴۰۱ اشاره می‌کنیم و در پایان راه حل‌های بالقوه بهبود این وضعیت را ارائه می‌دهیم. از جمله همسایگان شرقی ایران، پاکستان، در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲، بیش از ۲۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از چین دریافت کرده است. این مبلغ در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ (دوره همه‌گیری کرونا) بیش از ۵۳۰میلیون دلار و در سال مالی قبل از آن ۷۵۲میلیون دلار بوده است. در کنار چین، ژاپن نیز در سال میلادی گذشته مبلغی بالغ بر ۱۳۴میلیون دلار در پاکستان سرمایه‌گذاری کرده است. سوئیس، امارات، هنگ‌کنگ، هلند، انگلستان و ایالات‌متحده، به ترتیب دیگر سرمایه‌گذاران عمده در این کشور بوده اند که در مجموع ۳۱۴میلیون دلار در سال مالی گذشته سرمایه‌گذاری کرده اند. طی سه‌سال گذشته، شرکت‌های آمریکایی بیش از ۵/ ۱میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پاکستان را متعهد شده اند.

در افغانستان، در یک‌فقره سرمایه‌گذاری چین در میادین نفتی این کشور که در ۶ژانویه سال‌جاری میلادی صورت گرفت، توافق شده است در سال اول ۱۵۰میلیون دلار و در سه‌سال بعدی، ۵۴۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم از چین جذب شود. در قرارداد قبلی که مدت آن ۲۵سال بود، دست‌کم ۷میلیارد دلار عایدی نصیب افغانستان با سرمایه‌گذاری اولیه ۴۰۰میلیون دلاری شد. جمهوری خلق چین نیز متعهد شده است تا سال ۲۰۲۴، مجموعا یک‌میلیارد دلار در طرح‌های اقتصادی-اجتماعی متمرکز بر کشاورزی، بهداشت، آموزش، کاهش فقر و آموزش حرفه‌ای در این کشور ارائه کند.

براساس آخرین داده‌های موجود که به پایان ۲۰۲۰ منتهی می‌شود، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم چین در ترکمنستان، ۳۳۶میلیون دلار بوده است. در سال ۲۰۲۰، شرکت‌های چینی ۲۷قرارداد پروژه‌های جدید به ارزش کلی ۴۵۷میلیون دلار و گردش مالی ۱۶۵میلیون دلار را در ترکمنستان امضا کردند. سرمایه‌گذاری مستقیم چین در کویت، همسایه دریایی ایران، در سال‌های اخیر به ۴۱۰میلیون دلار رسیده است که تخمین زده می‌شود این میزان در سال ۲۰۲۲، افزایش نیز داشته باشد. عربستان‌سعودی، کشور دیگری که با ایران مرز دریایی دارد، در سال ۲۰۲۱ مجموعا ۵۱۴میلیون دلار سرمایه‌گذاری از طرف چین را میزبانی کرده است. بحرین نیز در سال ۲۰۲۱، ۷۷/ ۱میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را میزبانی کرده که این مبلغ عمدتا از سوی عربستان‌سعودی، کویت، هند و امارات متحده عربی تامین شده است. امارات متحده عربی، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، در یک‌فقره در مجموع ۸/ ۹میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم از چین را دریافت کرده که این میزان در سال ۲۰۲۱ معادل ۵۶۰میلیون دلار بوده است. عمان نیز براساس آخرین آمار، در سال ۲۰۲۱ به میزان ۰۲/ ۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کرده است. این کشور به‌تن‌هایی در فاصله میان آوریل تا ژوئن سال ۲۰۱۹، ۰۷/ ۱میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از چین جذب کرده که نسبت به مدت مشابه آن در ۲۰۱۸، پنج‌برابر رشد را تجربه کرده است. عراق، کشور غربی ایران که بیشترین مرز خاکی را با کشورمان دارد، در سال ۲۰۲۱ میزبان ۱۷۹میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم از چین بوده است که برخی منابع این رقم را بیش از ۲۰۰میلیون دلار اعلام کرده اند. ارزش قرارداد‌های منعقدشده بنگاه‌های چینی در عراق در سال ۲۰۲۱ به رقم ۴/ ۵میلیارد دلار رسیده بود.

در مجموع می‌توان مشاهده کرد که ایران، به‌رغم تمامی پتانسیل‌های رشدی که دارد، از میدان جهانی جذب سرمایه، جا مانده و حتی در مقایسه با همسایگان خود وضعیت خوبی ندارد. استهلاک سرمایه و پیشی‌گرفتن نرخ آن از نرخ رشد، از نمونه‌های بارز افت سرمایه‌گذاری خارجی است که در این سال‌ها هم صرفه‌های مقیاس را از بین برده و هم هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

عوامل داخلی

یکی از اصلی‌ترین عوامل داخلی که موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده است، نظام بوروکراسی است. مقررات و رویه‌های پیچیده برای سرمایه‌گذاری خارجی بسیاری از سرمایه‌گذاران را از پیگیری فرصت‌ها در کشور منصرف می‌کند. مضاف بر پیچیدگی رویه ها، طولانی مدت بودن روند طی شدن رویه ها، کسب و تمدید مجوز‌ها و ترخیص و بارگیری در گمرکات نیز به موانع جدی داخلی در امر جذب سرمایه‌گذاری بدل شده اند. عدم‌شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری، نبود سیاست‌های صنعتی مشخص که به سرمایه‌گذار خارجی سیگنال دهد و در نهایت سرعت پایین بوروکراسی نیز مانع سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند. عوامل اجتماعی داخلی نیز نقش مهمی در کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران دارند. کشور ما دارای جمعیت جوان و تحصیل‌کرده‌ای است، اما کمبود فرصت‌های اقتصادی سبب افزایش بیکاری شده است. نیروی کار ایرانی بسیار ماهر است؛ اما فقدان فرصت‌های شغلی، به فرار مغز‌ها منجر شده است و بسیاری از افراد باهوش، کشور را ترک می‌کنند و به دنبال کار در خارج از کشور می‌روند. حتی اگر کشور را ترک نکنند، پدیده مهاجرت مجازی همچنان به‌قوت خود وجود دارد. در مهاجرت مجازی، افراد به جای آنکه در کشور دیگری اقامت کنند، ارزش کاری خود را در کشور خود به کارفرمای خارجی ارائه می‌دهند و با دریافت درآمد دلاری، عرضه کار را از کارفرمای ایرانی محروم می‌کنند. مجموع این دو پدیده سبب کمبود نیروی کار ماهر در ایران و به‌وضوح باعث دلسردی بیشتر در سرمایه‌گذاران داخلی و بالطبع سرمایه‌گذاران خارجی شده است.

موضوع مهاجرت نیروی کار در آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ در اسفند ۱۴۰۱ نیز تصریح شده است. در این گزارش آمده است: «بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تمایل نیروی کار ماهر و تکنسین‌ها به مهاجرت، از جمله مهاجرت به کشور‌های همسایه، با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبه‌رو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، از تخصص و انگیزه کافی (به دلیل شرایط تورمی) برخوردار نیستند؛ در نتیجه بهره وری پایین است. با کاهش نیروی کار مناسب، بعضی از فعالان اقتصادی در صورت تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی، به استخدام نیروی کار خارجی با بهره وری بالاتر تمایل دارند.» یکی دیگر از عوامل داخلی که موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شده است، میزان فساد در ایران است. ایران در شاخص ادراک فساد (The Corruption Perceptions Index) در سال ۲۰۲۲ در میان ۱۸۱کشور، در رتبه ۱۴۷ بوده است. عدم‌پاسخگویی و شفافیت در بخش دولتی و تجاری، فضای خصمانه‌ای را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کند. مشکل فساد نه‌تن‌ها هزینه‌های تجارت را افزایش می‌دهد، بلکه خطر جریمه‌های قانونی و آسیب به اعتبار را نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کند. ناتوانی دولت در عمل به تعهدات مالی، رژیم محدود صدور روادید، کنترل شدید دولت بر اقتصاد و غیر‌قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات سیاستگذار، از دیگر دلایلی هستند که به‌وضوح مانع جذب پررنگ سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند. بدیهی است که با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی در پی تحریم و افزایش سهم بودجه جاری در بودجه کل کشور و فقدان منابع لازم برای ایجاد، توسعه و بهبود زیرساخت ها، وجود سرمایه‌گذاران خارجی امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری به نظر می‌رسد.

عوامل خارجی

یکی از اصلی‌ترین عوامل خارجی که به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منجر شده است، بی شک تحریم‌های بین‌المللی است. تحریم‌های آمریکا علیه ایران مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایجاد کرده است. تحریم‌ها توانایی شرکت‌های خارجی برای تجارت با شرکت‌های ایرانی را محدود کرده و برای سرمایه‌گذاران خارجی عدم‌اطمینان و ریسک بالایی به وجود آورده است. بی ثباتی و تشنج در سیاست‌های خارجی ایران در قبال همسایگان و تیرگی روابط میان برخی کشور‌های نزدیک نیز، نوعی خودتحریمی را نصیب ایران کرده است که مانعی جدی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلقی می‌شود.

همه‌گیری کووید-۱۹ نیز تاثیر قابل توجهی بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داشته است. این بیماری همه‌گیر، بی ثباتی و عدم‌اطمینان اقتصادی ایران را تشدید کرده و در پی اختلال سراسری در زنجیره‌های عرضه جهانی، ایران نیز از این اختلال متاثر شده و بر فرآیند تجارت در ایران تاثیر گذاشته است. در پایان، عوامل داخلی و خارجی متعددی در از دست رفتن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۱۴۰۱ نقش داشته‌اند. به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر، دولت ایران باید به مسائل عنوان‌شده در این متن توجه کند و فضای مساعدتری برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آورد. این امر تا حد قابل‌توجهی با ایجاد تغییراتی در رویه‌های موجود سیاست‌های داخلی و خارجی قابل رفع‌شدن است. توافقات اخیر ایران با چین و به‌خصوص عربستان، از جمله شواهدی بر این دیدگاه است که دست‌کم ضرورت تغییر رویه از سوی سیاستگذاران حس شده است و در این راه گام‌های قابل‌توجهی نیز برداشته اند. اما باید توجه کرد که طبیعتا این گام‌ها کافی نبوده و از اجرای این توافقات تا بروز نتایج آن، ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان لازم است. مهم‌ترین نکته نیز در باب جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایجاد ثبات است؛ به این معنی که سرمایه‌گذار، ریسک وضع مجدد تحریم‌ها یا ریسک تیرگی دوباره روابط با کشور‌های همسایه را بسیار پایین و نزدیک به صفر ببیند. طبیعی است که حتی با وجود رفع تحریم‌ها یا بهبود روابط با همسایگان، تا زمانی که احتمال بازگشت دوباره به شرایط نامطلوب وجود داشته باشد، هیچ سرمایه‌گذار عاقلی حاضر به پذیرفتن ریسک سرمایه‌گذاری نخواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد