سرگردانی تولیدکنندگان صنایع معدنی

به گزارش می‌متالز، شرایط برای فعالان این عرصه به گونه‌ای شده که جهت تامین مواد اولیه باید بر مبنای نرخ دلار آزاد هزینه کنند، اما محصولشان را بر مبنای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یعنی به صورت دستوری به فروش برسانند. در این خصوص گلایه معدنی‌ها این است که اگر تولید‌کننده باید بر مبنای بازار آزاد عمل کند، چرا نباید بر مبنای بازار آزاد هم محصول خود را بفروشد! موضوعی که با افزایش هزینه‌های معدنکاری از جمله حقوق نیروی کار، تامین ابزارآلات و… منجر به کاهش سودآوری معدنی‌ها و در نهایت تعطیلی معادن کوچک می‌شود.

حال اگر اختلاف قیمت نرخ دلار نیمایی و آزاد کاهش پیدا کند، به همان میزان حاشیه سود خالص شرکت‌های فعال در حوزه معدنی افزایش پیدا می‌کند و می‌توان برآورد افزایش سودآوری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی را برای شرکت‌های معدنی داشت؛ موضوعی که منجر به رونق اقتصادی و گردش چرخ تولید می‌شود.

در این رابطه نایب‌رییس انجمن مس ایران با اشاره به هزینه‌های معدنکاری در کشور گفت: معدنکار چرخه‌ای از تامین مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه‌های مرتبط با تولید و… را دارد و این‌ها همه بر مبنای نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه می‌شود. در واقع در بسیاری از موارد برای تامین مواد اولیه نرخ دلار آزاد و روز برای او محاسبه می‌شود. به این ترتیب این جمله معروف که امروز دلار گران شده پس ما هم گران می‌فروشیم برای کل جامعه و همچنین معدنی‌ها هم صدق می‌کند.

کوروش شعبانی با بیان اینکه امروز تولید‌کننده دچار چالش جدی شده است، تصریح کرد: چطور می‌شود برای تامین مواد اولیه بر مبنای نرخ دلار آزاد هزینه کرد، اما محصول را بر مبنای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت دستوری به فروش رساند! در این شرایط تولید‌کننده به طور حتم نابود می‌شود چراکه مدام باید از جیب خود هزینه کند.

او ادامه داد: اگر مسوولان به این مساله فکر می‌کنند که دلار ۲۸ هزار تومان شود که بسیار تحسین‌برانگیز است، اما این مساله به ناگهان شکل نمی‌گیرد و با فشار به تولید‌کننده عملی نمی‌شود؛ بلکه احتیاج به برنامه‌ریزی چندین ساله دارد که بتوانیم روی تمام مواد اولیه آن را جاری کنیم. در واقع این مساله اول بر زندگی مردم و بعد هم بر تولید‌کننده تاثیر مثبت می‌گذارد.

هزینه‌های سرسام‌آور تولیدکننده

نایب‌رییس انجمن مس ایران با بیان اینکه تولید‌کننده نمی‌تواند سرگردان باشد، تصریح کرد: تولید‌کننده باید مطمئن شود که هزینه‌هایش بر مبنای همین نرخ ۲۸ هزار تومانی تعیین می‌شود، اما با افزایش سر‌سام‌آور هزینه‌ها از جمله حقوق نیروی کار و…. نمی‌شود اینطور پیش رفت. به طور مثال سال گذشته حقوق‌ها ۵۷ درصد افزایشی شد که بار سنگینی را به دوش تولید‌کننده تحمیل کرد. او خاطرنشان کرد: هرچند با توجه به تورم برای مردم این‌ها عدد زیادی نبوده، اما هزینه‌های بالای تولید باعث شده که شرکت‌های تولیدی معدنی دیگر اقتصادی نباشند. شعبانی تاکید کرد: اگر تولید‌کننده باید بر مبنای بازار آزاد عمل کند، باید بر مبنای بازار آزاد هم محصول خود را بفروشد. در واقع اقتصاد معدن هم با مسائلی که بتوانیم فروش مناسب و متناسب با هزینه‌ها داشته باشیم، می‌چرخد وگرنه در عرض چند ماه معادن کوچک که معمولا هزینه تولیدشان بیشتر از معادن بزرگ است، تعطیل می‌شوند. او تاکید کرد: در نتیجه چنین سیاست‌هایی که بر تولید‌کننده تحمیل می‌شود در نهایت شاهد افزایش بیکاری، رکود و عدم تامین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی خواهیم بود.

تاثیر افزایش نرخ ارز بر فعالان معدنی

با توجه به اینکه در چند ماه گذشته ارزش ریال تا میزان ۵۰ درصد هم افت کرده است، در نتیجه شاهد شدیم که دلار از ۳۰ هزار تومان به نزدیک ۵۰ هزار تومان رسید! حال نرخ تعهدات نیمایی ۲۸ هزار تومان بوده که با نرخ واقعی که نزدیک به ۵۰ هزار تومان است اختلاف زیادی دارد، اما مساله این است که این مشکل اثرات تورمی خود را خواهد گذاشت و مضرات زیادی برای معدنی‌ها ایجاد خواهد کرد. هرچند افزایش نرخ ارز برای بخش معدن بسیار خوشایند است، اما مشکل وقتی ایجاد می‌شود که بدانیم بخش عمده صادرات ما منوط به واردات است. به طور مثال می‌توان به تجهیزات ماشین‌آلات، مواد اولیه و… اشاره کرد که همه مدتی است با مشکل روبه‌رو شده‌اند. متاسفانه امروز بخش معدن با وجود اینکه می‌تواند به دلیل افزایش قیمت ارز سودآور باشد، اما در حال ضرر است. عدم ثبات در نرخ ارز و نوسانات آن بیشترین آسیب را به فعالان حوزه معدن وارد کرده است. به این ترتیب گله معدنی‌ها بیشتر از آنکه نسبت به کاهش یا افزایش نرخ ارز باشد از نوسانات این عرصه است. در این خصوص به نظر می‌رسد که دولت باید دست از کنترل بازار بردارد و اجازه دهد که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ ارز باشند. همچنین نهاد‌های نظارتی بهتر است برای کسانی که قصد ایجاد اختلال دارند، مانع‌تراشی کنند.

منبع: انجمن مس ایران