به گزارش میمتالز، وی به همراه وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت رئیس کل بانک مرکزی و معاون اجرایی و رئیس دفتر خود در ضیافت افطاری در جمع نمایندگانی از تولیدکنندگان و کارآفرینان مطرح کشور در بخشهای مختلف صنعتی، دانش بنیان و کشاورزی حضور یافت و با آنها درباره سیاستهای اقتصادی دولت و تشریح مشکلات و نظرات گوناگون در زمینه راهکارهای رفع موانع و رونق تولید به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
وی در این نشست، مباشرت با تولیدکنندگان و کارآفرینان را با هدف بررسی احصا و رفع مشکلات آنها ضروری دانست و مقرر کرد به منظور اطمینان از اجرایی شدن خواستههای تولیدکنندگان و کارآفرینان تا پایان سال این نشست تکرار و حداقل به صورت فصلی برگزار شود.
این نخستین بار نیست که در دولت سیزدهم بر نظرخواهی از بخش خصوصی تاکید میشود. پیش از این، معاون اول و معاون حقوقی رئیس جمهوری بر عمل به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار که ناظر به این امر است، تاکید کرده بودند، اما تا امروز این بخشنامهها مورد بیمهری قرار گرفته است.
بهرام شکوری رئیس انجمن مس ایران در این خصوص عنوان کرد: واقعیت این است که قانون بهبود فضای کسب و کار در بند ۲ و ۳ دولت را موظف کرده در سیاستگذاریهای خود حتما نظر بخش خصوصی را احصا کند، اما در این مدت متاسفانه به این بند قانونی اهمیتی داده نشده و بدون نظر بخش خصوصی تصمیمات خلقالساعه زیادی گرفته میشود و کل کسب و کارها را نیز متاثر و خسارتهای جبرانناپذیری را به بخش خصوصی وارد کرده است.
با توجه به نامگذاری امسال برمبنای کاهش تورم و رشد تولید، به طبع باید این اتفاق در حوزه کسب و کارها رخ دهد و هر کدام از این بخشنامهها و دستورالعملهایی که تا امروز بدون نظر بخش خصوصی صادر شده و تولید و رشد اقتصادی را متاثر کرده است بلااثر شود، اما به نظر نمیرسد سازمانها از این موضوع تبعیت کنند.
وی افزود: از سال گذشته یکی از موضوعاتی که به شدت دنبال آن بودیم احیای شورای سیاستگذاری زنجیره مواد معدنی است، اما متاسفانه آقایان فاطمیامین و محتشمیپور از پذیرش این درخواست سر باز میزنند. در شورای سیاستگذاری که برای مس فولاد، سنگهای تزئینی، طلا، آلومینیوم، سرب، روی و … طراحی میشود، هم انجمنهای مربوطه حضور دارند، هم تمام خبرگان آن صنعت به جلسه دعوت میشوند و هم کارشناسان وزارتخانه در آن حضور دارند. در واقع، تصمیمات در چنین شورایی براساس یک خرد جمعی گرفته میشود و چالشهای صنعت مورد بررسی قرار میگیرد و راهکارها ارائه میشوند و مبنای سیاستگذاریها قرار میگیرند. این بهترین اتفاقی بود که زمانی رخ داد، اما متاسفانه بعد از چندی متوقف شد و کار ادامه پیدا نکرد؛ بنابراین به جد دنبال این هستیم که این شوراهای سیاستگذاری احیا شوند و بارها از انجمن سنگ تزئینی که ریاست آن بر عهده من است و هم از انجمن مس ایران برای آقای وزیر و معاونت معدن نامه نوشتیم، اما تا امروز اتفاقی در این زمینه رخ نداده و شورایی تشکیل نشده و متاسفانه به مشورت با بخش خصوصی تن نمیدهند و این لطمات بسیاری وارد کرده و تجربه ناموفقی بوده، اما در عین حال تاکید دارند که همین روال را ادامه دهند.
دکتر شکوری گفت: این نخستین باری نیست که به قوانین بیتوجهی میشود. یکی از تکالیف نمایندگان بعد از وضع قوانین نظارت بر اجرای قانون است وقتی به مجلس دهنکجی کردند و قوانین آن را اجرا نکردند، مجلس هیچ اقدامی انجام نداد بعد از آن در مواردی که قانون مورد بیتوجهی قرار گرفت، بخشنامههایی هم صادر شد که آنها هم مورد بیمهری واقع شد. نمونه آن در وثیقه قرار دادن پروانههای بهرهبرداری معادن اتفاق افتاد که آن هم جزو قانون و تکلیف قانونی است و آنها رعایت نکردهاند و خود رئیس جمهوری، معاون اول و معاون حقوقی دوباره قانون را بخشنامه کردند، اما باز هم بانکها پروانهها را به عنوان وثیقه قبول نکردند و نمیکنند این بار هم به نظر میرسد قرار نیست به قانون عمل شود.
رئیس انجمن مس ایران اشاره کرد: ترک فعلهایی که در دولتها، از جمله دولت فعلی اتفاق افتاده کم نیست. برای مثال درباره حقوق دولتی قانون تکلیف کرده که ۶۵ درصد آن در حوزه معدن سرمایهگذاری و ۱۵ درصد صرف رفاه روستاها شود، ۱۲ درصد به منابع طبیعی، ۳ درصد به نظام مهندسی و ۵ درصد به صندوق بیمه پرداخت شود، اما هیچ یک انجام نمیشود؛ اینها مر قانون است، اما رعایت نمیشود.
حرف این است که در کشور اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و تشکلهای صنفی وجود دارند. وقتی انجمنها حضور دارند، دیگر نیازی نیست تک به تک با فعالان بخش خصوصی صحبت کنند که پای خصولتیها به میان بیاید چرا از مشورت انجمنهای صنفی که تمام نمایندگان بخش خصوصیاز سراسر زنجیره در آن حضور دارند، بهره نمیبرند؟ انجمنهای صنفی تشکیل و رأیگیری انجام شده است و اعضای هیات رئیسه خود را انتخاب کردهاند، اما معلوم نیست چرا برای مشورت با آنها مقاومت وجود دارد؟
وی خاطرنشان کرد: اصلا شرایط خوبی پیشروی معدن نیست. واقعیت این است که با ادامه این روال، رشد اقتصادی که انتظار آن را داریم، محقق نخواهد شد، همان طور که تا امروز هم محقق نشده است.
اگر امروز افزایشی در نرخ ارز اتفاق میافتد و ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند، شاید این تصور ایجاد شود که رشدی صورت گرفته، اما در واقع این شرایط زاییده افزایش نرخ است، نه افزایش تولید. در برخی از موارد، حتى شاهد آن هستیم که تولید کاهش پیدا میکند، اما به علت افزایش قیمتها این تصور به وجود میآید که رشدی رخ داده، اما اگر رشد نسبت به افزایش قیمت در نظر گرفته شود، منفی است.
منبع: انجمن مس ایران