به گزارش میمتالز، علی صادقین، پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه لزوم هماهنگی دستگاهها اجرایی در عملکرد بورس را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: در دو بعد میتوان این موضوع را ارزیابی کرد، اول اینکه با توجه به شعار سال یعنی مهار تورم شاهد سیاستهای تثبیت قیمتی در بورس کالا از طریق کاهش قیمتهای پایه محصولات باشیم. در بعد دیگر نیز برای جلوگیری از تشکیل حباب در بورس که موجب انتقال پول از بورس به بازارهای موازی میشود، اقدامات موثری انجام شود.
این کارشناس فرضیه تورمزایی بورس در اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داد و افزود: دلایل متفاوتی در رابطه با ایجاد تورم در ایران مطرح میشود اول اینکه تورم در ایران منشا پولی دارد، دوم اینکه منشا تورم را میتوان در فشار تقاضا جستوجو کرد و در آخر نیز به واسطه ساختار انحصاری اقتصاد ایران، بهرهوری پایین و تحریمهای شدید شاهد عدم تشکیل سرمایه در کشور هستیم و تورم ناشی از فشار عرضه است.
صادقین عنوان کرد که جایگاه بازار سرمایه در موضوع تورم را میتوان در دو بخش متفاوت بررسی کرد؛ در بخش اول اینکه تا زمانی که بازار سرمایه نقش تامین مالی را برای پروژههای توسعه داشته و منابع خرد را جذب میکند نه تنها تورمزا نیست بلکه در قالب رشد اقتصادی بیشتر به عنوان ضربهگیر تورم عمل خواهد کرد. در سمت دیگر در صورت رشد بازار سرمایه و ورود پولهای خارج از بازار به آن، ارزش شرکتها بیشتر از ارزش ذاتی رشد کرده و بازار سرمایه یک پدیده پولی خطرناک را ایجاد خواهد کرد به این صورت که با کسب درآمد و ثروت افراد از بازار سهام بیش از ارزش ذاتی دارایی، بخشی از این دارایی به بازارهای موازی منتقل خواهد شد.
صادقین همچنین اعتقاد داشت: مهمترین عاملی که پدیده تورمزایی بورس را فعال میکند سیاستهای پولی و مالی دولت است. سیاستگذار و سیاستهای آن منشا اصلی ایجاد تورم ناشی از رشد بورس در اقتصاد کشور است.
این پژوهشگر اقتصادی راهکارهایی را برای استفاده بهتر از بورس برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه کرد و گفت: در هیچ دولتی بازار سرمایه اولویت تامین مالی نبوده است و بازار پول همواره این نقش را عهدهدار بوده است. اما ایجاد تولید بیشتر از طریق جذب منابع مالی برای شرکتها و افزایش عمق بازار با استفاده از ابزارهای مالی نوین از جمله راهکارهای بهبود عملکرد بورس در اقتصاد کشور است و با توجه به زیرساختهای موجود میتوان با انتقال بخشی از نقدینگی جذب شده به پروژههای سودآور در بخش حملونقل، مسکن و معدن میتوان گامهای موثری در این حوزه برداشت.