به گزارش میمتالز، عضو سابق انجمن فولاد اظهار داشت: یک جنبه سهمیه بندی و مدیریت تقاضا، کنترل تورم و افزایش قیمت است که از سوی دولت صورت گرفته و به منظور کاهش رقابت و کنترل عطش بازار میباشد.
وی افزود: این اقدام دولت تنها یک مسکن بوده و تنها در کوتاه مدت ممکن است بازار را به تعادل برساند، اما در بلند مدت اهدافی که از این سیاست دنبال میشود حاصل نخواهد شد.
شهرستانی خاطرنشان کرد: نتیجه این سیاست در بلندمدت جهش قیمتها خواهد بود؛ در واقع این مدل کنترل قیمت ها، فنر نرخها را جمع میکند و موجب جهش نرخها در آینده میشود، چون شاهد ناهمخوانی عرضه و تقاضا با این اقدامات وزارت صمت هستیم و قیمت تمام شده کارخانهها را بالا برده و این افزایش هزینه به مصرف کننده نهایی منتقل میشود.
وی در ادامه اظهار کرد: شاید سیاست گذار و دولت به اشتباه تصور کند چند صباحی نرخها شکسته و کاهشی شده، اما این عامل در بلند مدت جوابگو نبوده و عواقب بدی را به همراه دارد و شرایط را معکوس خواهد کرد.
شهرستانی تصریح کرد: محدودیت تقاضا باعث میشود شرکتهای کوچک قادر به پوشش هزینههای خود نباشند و با توجه به زیانده شدنشان رو به تعطیلی بروند و تعطیلی این واحدها عطش بازار را بیشتر کرده میکند. مثال بارز این مساله، فرد تشنهای است که به وی آب نمک میدهند و اگرچه در ابتدا تصور میکند تشنگیش رفع شده، اما در ادامه تشنهتر میشود.
به گفته این فعال بازار فولاد، مهمترین اقدام برای بهبود وضعیت بازار، اعتماد به نظام بازار و عرضه و تقاضاست تا بازار خیلی سریع به تعادل برسد.
شهرستانی معتقد است، امروز مشکل اصلی کنترل قیمت کالا نیست بلکه سو مدیریتی است که سبب شده کشور در این هرج و مرج افتاده و با افزایش نرخ ارز، سرمایه گذاران پول خود را از صنایع و تولید خارج کنند؛ ازطرف دیگر تحریمها هزینههای هنگفتی را هم به تولیدکننده و هم مصرف کننده تحمیل میکند.
وی در خاتمه گفت: وزارت صمت زورش به عدهای تولیدکننده و صنایع خصولتی رسیده است و اقدامات فعلی این وزارتخانه، قیمتها را افزایشی خواهد کرد و با شعار سال که مهار تولید و رشد تورم است همخوانی ندارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم