رمز عملیات تجاری با ارز‌مجازی

به گزارش می‌متالز، علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه‌تجارت اکنون اعلام کرده‌است مجوز بانک‌مرکزی برای استفاده از رمزارز برای واردات صادر شده و زمینه برای فعالان اقتصادی جهت استفاده از رمزارز برای تجارت کم کم در حال مهیا‌شدن است، با این‌وجود فعالان اقتصادی هنوز به امکان استفاده گسترده از رمزارز‌ها در تجارت با کشور‌های دیگر تردید دارند. به گفته این فعالان اقتصادی جز صدور مجوز‌های قانونی، استفاده در سطح بنگاهی از رمزارز‌ها نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی است که چگونگی استفاده از ارز دیجیتال را به شکل دقیق مشخص کرده باشد؛ مسائلی نظیر معیار‌های محاسباتی مالی، مالیاتی، گمرکی و تعیین منشأ رمزارزها.

جز این مسائل داخلی کارشناسان استفاده گسترده از رمزارز در تجارت را منوط به پذیرش آن از سوی کشور‌های طرف معامله با ایران نیز می‌دانند که باتوجه به امکان پولشویی با آن بسیاری از کشور‌ها هنوز استفاده رسمی از رمزارز‌ها را نپذیرفته اند، با این‌وجود نمی‌توان امکان استفاده از رمزارز‌ها برای معادلات خرد و متوسط در تجارت را نادیده گرفت و از این امکان استفاده نکرد، اما استفاده در سطح بنگاهی و معاملات کلان‌تر همچنان با، اما و اگر‌هایی همراه است.

چراغ‌سبز بانک‌مرکزی به رمزارز‌ها

معاون وزیر صمت، علیرضا پیمان‌پاک اعلام کرد: فرآیند و بستری برپایه بلاک‌چین تعریف شد تا هم مباحث بی. تو. بی را پوشش دهد و هم پلتفرم‌های ایرانی با کشور‌های اطراف ارتباط برقرار کند تا بر پایه رمزارز قابلیت مبادله داشته باشند.

رئیس سازمان توسعه‌تجارت ایران ادامه داد: این امر نیازمند یک سامانه بود؛ چراکه سیستمی که براساس آن صادرکننده رمزارز بگیرد و به واردکننده منتقل کند، به فرآیند‌های فنی نیاز دارد و مهم‌تر از آن اینکه باید به سامانه جامع تجارت و سامانه‌های تخصیص ارز بانک‌مرکزی هم متصل باشد.

پیمان‌پاک تصریح کرد: با کمک اتاق بازرگانی این سامانه را تعریف و طراحی کردیم که اوایل زمستان سال‌گذشته نیز نهایی و بر بستر‌های مرتبط نیز منطبق شد؛ مشکلی که داشتیم موضوع حساب واسط‌ریالی بود که تعیین‌تکلیف و این حساب واسط طراحی شد.

او با تاکید براینکه بانک‌مرکزی مجوز مربوطه را صادر کرده و فقط منتظر تایید نهایی وزارت اقتصاد هستیم، گفت: بنا بر این بود که اواخر پاییز سال‌گذشته واردات با استفاده از رمزارز اجرایی شود، اما راه‌اندازی سامانه و سازکار قانونی، عملیاتی‌شدن آن را به تعویق انداخت؛ ضمن اینکه با تغییرات در بانک‌مرکزی مواجه بودیم، اما در حال‌حاضر کار تقریبا تمام است و به‌زودی این فرآیند عملیاتی خواهد شد.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: براساس آمار و اطلاعات وزارت صمت و بانک‌مرکزی، برخی از واحد‌های تولیدکننده رمزارز مجاز در داخل کشور، واردات در ازای رمزارز خودشان را انجام دادند که البته عدد بالایی نیست و در حد چند ۱۰‌میلیون دلار است؛ اما برآن اساس فرآیند کار را آزمایش کردیم که عمومیت موضوع و راه‌اندازی سامانه آن از امسال اجرایی خواهد شد.

بحث استفاده از رمزارز‌ها برای نخستین‌بار در سال‌۱۴۰۰ مطرح شد و در اواخر آن تفاهم‌نامه‌ای میان بانک‌مرکزی و وزارت صمت در این زمینه به امضا رسید. برمبنای این تفاهم‌نامه مقرر شد ثبت سفارش با رمزارز قطعی شود؛ درضمن رویه‌های اجرایی این کار توسط طرفین ترسیم شود، اما بحث جدی از آن زمان تا تابستان سال‌۱۴۰۱ درمیان نبود. در مرداد ماه این‌سال، رئیس کل وقت بانک‌مرکزی آن را تایید کرد و گفت در حال حاضر رویه واردات با رمزارز بین بانک‌مرکزی و وزارت صمت تفاهم شده‌است و الان در مرحله اجرا قرار دارد. در همین مرداد ۱۴۰۱ این موضوع را رئیس سازمان توسعه‌تجارت در گفتگو با «دنیای اقتصاد» نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: اکنون بستر سامانه‌ای استفاده از رمزارز با یکی از بانک‌های خصوصی فراهم شده‌است. در ضمن در حال انجام تست با یکی، دو کشور هدف هستیم.

علیرضا پیمان پاک افزود: در شرایط کنونی اسامی کشور‌ها محرمانه است، اما پایان شهریور که پایلوت انجام شد، اعلام عمومی می‌شود و تجار می‌توانند از آن استفاده کنند، بااین‌حال مساله همچنان مسکوت ماند تا امروز. یکی از مقام‌های رسمی دولت گذشته در شهریور همین سال به رسانه‌ها گفته بود این احتمال وجود دارد که بخش‌خصوصی واردات از طریق رمزارز را آغاز کرده باشند، اما دلیلی برای رسانه ای‌کردن آن نمی‌دانند.

به گفته این مقام سابق دولتی تجارت با رمزارز نمونه جایگزینی است که دولت فعلی مطرح کرده و از ابتدا نیز محدودیتی در این زمینه وجود نداشت و فعالان بخش‌خصوصی نیز منتظر تایید دولت نبودند. بیت‌کوین فضای بین‌المللی است و بسیاری از این طریق تجارت دارند. با این حال هر دو موضع رسمی، چه از سوی مقام‌های رسمی دولت فعلی و چه اظهارنظر‌های مقام‌های رسمی دولت سابق از سوی فعالان بخش‌خصوصی با تردید‌هایی روبه رو است.
شانس پایین استفاده گسترده از رمزارز در تجارت

برخی فعالان اقتصادی در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند: مساله استفاده از رمزارز پیش از این نیز مطرح بود، اما اصل بحث این است که زیرساخت‌های این کار باید آماده شود؛ یعنی معیار‌های محاسباتی، مالی و قوانین و مقررات مالیاتی، مباحث مربوط به بانک‌مرکزی و گمرک نیز مشخص شود.

به گفته آن‌ها علاوه‌بر این و با توجه به نوسان‌هایی که در قیمت رمزارز‌ها وجود دارد، باید مشخص شود که مبنای محاسباتی و نرخ آن چگونه است. آن‌ها می‌گویند ممکن است استفاده از ارز دیجیتال الان هم به‌صورت بگیرد، اما به شکل شخصی، نه به شکل بنگاهی. به شکل بنگاهی این کار ممکن نیست، چون اولا مجاری قانونی آن شکل نگرفته است و ثانیا در کشور طرف معامله ایران هم باید زیرساخت‌های آن تعریف‌شده باشد.

مساله مهمی که فعالان اقتصادی د ر این‌باره به آن اشاره دارند کنترلی است که بر مسائل ارزی در کشور وجود دارد؛ بحث تخصیص و نیز منشأ این رمزارزها. به گفته آن‌ها منشأ این رمزارز باید داخل ایران باشد و به‌نوعی باز خروج ارز از کشور است؛ از همین‌رو برای استفاده گسترده از آن هنوز راه زیادی وجود دارد.

اما سوال دیگری که مطرح است؛ بر فرض اینکه تمام این مسائل برطرف شده‌باشد، آیا استفاده از رمزارز در تجارت کمکی به مبادلات تجاری ایران در زمانه تحریم می‌کند؟ فعالان اقتصاد در این‌باره بر این باورند که بالاخره رمزارز نیز ابزاری است که می‌توان از آن برای تجارت استفاده کرد و شاید بخشی از کار را بتوان با آن پیش‌برد، اما اینکه فقط با آن بشود مشکلات را حل کرد؛ شاید در مبادلات خرد و متوسط کاربرد داشته باشد، اما استفاده در سطح کلان صرفا به ایران بستگی ندارد و بسته به این است که طرف‌های تجاری ایران نیز به تجارت با ایران از این طریق تن بدهند.

صاحبان کسب‌وکار به موضوع دیگری هم درخصوص رمزارز اشاره دارند و آن نحوه انعکاس تجارت با رمزارز در دفاتر حساب است؛ مثلا سازمان مالیاتی چگونه به ارزیابی تجارت با رمزارز اقدام خواهد کرد؟ آن‌ها چندان خوشبین نیستند که بتوانند تجارت‌های بزرگ را از این طریق انجام دهند. به گفته تجار استفاده از رمزارز در تجارت‌های B ۲ B رواج جهانی چندانی ندارد، بلکه بیشتر استفاده از آن مربوط به تجارت میان اشخاص (C ۲ C) و C ۲ B است که خرید‌های جزئی با آن انجام می‌گیرد؛ چراکه ممکن است ابزاری برای پولشویی باشد و بسیاری کشور‌ها به همین دلیل هنوز استفاده از آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

منبع: دنیای اقتصاد