ریسک فروش اعتباری برای بنگاه‏‏‌ها

به گزارش می‌متالز، به گفته علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزیر صمت، شاخه‌های مختلف از جمله فروشگاه‌های زنجیره ای، حوزه خودرو و بازار خودرو در بخش خرده‌فروشی، حوزه لوازم یدکی به‌خصوص در بخش لاستیک و همچنین در حوزه فروش موبایل و... این سامانه کاربرد دارد و موجب شفافیت در عرضه می‌شود.

یکی از راهکار‌های برون رفت از رکود تولید در شرایط کنونی، خلق و توسعه بازار جدید با استفاده از فروش اعتباری محصولات است؛ اما در حال حاضر علاوه بر این ابهام که آیا اجرای چنین طرح‌هایی در اقتصاد ایران می‌تواند به خروج بنگاه‌ها از رکود کمک کند، این سوال مطرح است که آیا اساسا بستر و مکانیزم صحیح و کارآیی برای فروش اعتباری در اقتصاد ایران وجود دارد؟ کارشناسان معتقدند زیرساخت و بستر فروش اعتباری در کشور به‌درستی اجرا نشده است و اگرچه خلق بازار بزرگ فروش اعتباری می‌تواند به رونق چرخه تولید-فروش و تولید کمک کند، این موضوع مشروط به این است که فروش اعتباری به‌طور مستقیم از طریق تولیدکننده یا شبکه فروش بنگاه صورت گیرد تا به افزایش قیمت تمام‌شده محصول و ایجاد سربار هزینه‌های مالی روی قیمت تمام‌شده فروش منجر نشود. افزایش ریسک بازگشت سرمایه تولیدکننده و نیاز به سرمایه در گردش بیشتر بنگاه و انحراف منابع فروش اعتباری از دیگر چالش‌های این طرح است. در مقابل، اما اجرای درست طرح فروش اعتباری با مکانیزم صحیح می‌تواند به کاهش رسوب کالا در انبار‌های تولیدکنندگان، تحریک تقاضا، ایجاد گردش مالی در بازار، خروج از رکود تولید و افزایش سهم تولید از اعتبارات بانکی و کاهش سهم بازار‌های غیرمولد منجر شود.

افت تقاضا و کاهش فروش بنگاه‌ها

آمار‌ها حاکی از افت چشمگیر تقاضای خرد است. به‌عنوان نمونه، حجم تراکنش‌های شاپرک در یک‌سال اخیر حدود ۱۳‌درصد از تورم عقب مانده و این نشانه کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم است. از طرفی کاهش تقاضای بازار، تضعیف قدرت خرید متقاضیان و پیشی گرفتن تولید از فروش از مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی هستند. گزارش‌های دوره‌ای شامخ اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش چندبرابری قیمت نهاد‌های تولید به دلیل کاهش شدید سطح تقاضا و نبود نقدینگی، شرکت‌ها ناچارند با سود پایین کالا را بفروشند. از همین رو فروش اعتباری و اقساطی یکی از راهکار‌های مسوولان وزارت صمت برای تحریک تقاضا در شرایط رکود تورمی و کاهش فروش بنگاه هاست.

ریسک فروش اعتباری برای تولیدکننده

عباس ابهری، فعال صنعت لوازم‌خانگی با تشریح نقاط قوت و ضعف اجرای طرح فروش اعتباری در ایران می‌گوید: قطع به یقین زمانی که قدرت خرید مردم کاهش یافته باشد و از سوی دیگر به دلایل مختلف نرخ بهای تمام‌شده محصولات مختلف روزبه‌روز بالا برود، یکی از روش‌های رونق بخشیدن به بازار، عرضه کالا به صورت اقساطی یا اعتباری خواهد بود. ولی مهم‌ترین عامل در ایجاد و خلق این بازار و مسیر، ایجاد بستر فروش اعتباری است که متاسفانه همچنان زیرساخت‌های این موضوع در کشور به‌درستی ایجاد نشده و اگر هم اتفاقاتی رخ داده، این بستر براساس ریسک پذیرفته‌شده از سوی صاحب صنعت یا فروشنده یا فروشگاه بوده است که نمی‌توان به آن فروش اعتباری اطلاق کرد.

معایب و مزایای فروش اعتباری برای بنگاه‌ها

فروش اعتباری اگر از سوی بنگاه و تولیدکننده صورت بگیرد، نیازمند سرمایه و منابع بیشتر است و این موضوع در شرایطی که تولیدکننده با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌روست، برای بنگاه با ریسک همراه است. ابهری در این زمینه می‌گوید: از بزرگ‌ترین عیوبی که برای این موضوع می‌توان برشمرد، ریسک بازگشت سرمایه تولیدکننده و نیاز به سرمایه در گردش بیشتر و بزرگ‌تر است؛ چرا که در این صورت عملا تولیدکننده یا فروشنده اصلی، نیازمند تامین منابع مالی بیشتری خواهند بود تا بتوانند چرخه تولید خود را حفظ کنند. از طرفی با توجه به نبود زیرساخت‌های اعتباری و تضمین اعتباری لازم در شبکه پولی و بانکی برای اشخاص حقیقی یا خریدار نهایی، ریسک‌های بازگشت مبلغ فروش کالا جزو نگرانی‌های تولیدکننده خواهد بود. از طرفی وقتی بازار اشباع شده باشد یا مشکلات قدرت خرید و تورم که امروز از نزدیک شاهد آن هستیم، به وجود آمده باشد، خلق بازار بزرگ فروش اعتباری می‌تواند به رونق چرخه تولید-فروش-تولید کمک شایانی کند؛ البته مشروط بر اینکه فروش اعتباری به‌طور مستقیم از طریق تولیدکننده یا شبکه فروش وی صورت گیرد تا به افزایش قیمت تمام‌شده محصول و ایجاد سربار هزینه‌های مالی روی قیمت تمام‌شده فروش منجر نشود. نکته دیگری که باید به آن توجه شود و می‌تواند تهدیدی برای این مکانیزم باشد، در مورد بازار لوازم‌خانگی، به عنوان نمونه انحراف بودجه خرید اعتباری به بازار‌هایی غیر از لوازم‌خانگی یا بازار هدف است؛ تجربه‌ای که بارها سنجیده شده و خطا‌های آن همچنان نیز تکرار می‌شود؛ یعنی تخصیص بودجه خرید به مصرف‌کننده نهایی که متاسفانه به جای صرف در خرید کالای هدف، در بازار‌های دیگر هزینه شده است.

رسوب کالا در انبار تولیدکنندگان کاهش می‌یابد؟

رسوب کالا در انبار تولیدکنندگان و افزایش موجودی انبار‌ها یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌های تولیدی است. آیا فروش اعتباری می‌تواند به کاهش رسوب کالا در کارخانه‌ها منجر شود؟ ابهری در پاسخ به این سوال با اشاره به شرایط رکود تورمی بنگاه‌ها می‌گوید: یکی از مشکلات عدیده‌ای که هم‌اکنون کشور با آن مواجه است، ایجاد و خلق بازار‌های جدید برای کنترل و هدایت نقدینگی مازاد در کشور به سمت این بازار‌های دارای ثبات بالاست. از طرفی تفکر استحصال سود در کوتاه‌مدت آفتی است که منتج از افت ارزش ریال در بازار است و امکان ورود سرمایه به تولید را سخت می‌کند. ورود سرمایه‌گذاری خارجی هم به دلایل مختلف سیاسی و تحریمی فعلا مقدور نبوده و شدنی نیست؛ بنابراین یکی از راهکار‌های برون رفت از رکود تولید در شرایط کنونی، خلق و توسعه بازار جدید با استفاده از فروش اعتباری محصولات است. قطع به یقین و در صورت اجرای صحیح این طرح، می‌توان به چند هدف به صورت مشترک دست یافت. اول اینکه از رسوب کالا در انبار‌های تولیدکنندگان جلوگیری خواهد کرد. دوم اینکه تحریک تقاضا حتی برای مشتریان درجه‌دو (مشتریانی که شاید نیاز اولیه آن‌ها خرید لوازم خانگی نباشد؛ ولی اگر شرایط مهیا باشد قصد تعویض یا به‌روزرسانی را اختیار می‌کنند) ایجاد خواهد کرد. سوم اینکه گردش مالی ایجادشده در این بازار خود به خروج تولید از رکود منجر خواهد شد؛ چرا که تولیدکننده، دسترسی مطمئن و پایداری به بازگشت نقدینگی حاصل از فروش خواهد داشت-هرچند کند- که در میان‌مدت و بلندمدت به وی این امکان را خواهد داد که در جهت توسعه زیرساخت و محصولات جدید گام بردارد. با این رویه، شبکه بانکی نیز منابع خود را به جای عرضه در بازار‌های غیر‌مولد، به چرخه تولید واقعی تزریق خواهد کرد که یکی از راهکار‌های برون‌رفت از تخصیص منابع پولی کشور به امر تولید خواهد بود.

ضعف زیرساخت‌های فروش اعتباری

فروش اعتباری در کشور‌های پیشرفته امری معمول است؛ اما در ایران هر بار اجرای چنین طرح‌هایی با ناکامی و سوءاستفاده همراه بوده است. ابهری در این زمینه با اشاره به ضعف زیرساخت‌های فروش اعتباری گفت: با بیان اینکه متاسفانه فروش اعتباری در کشور به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی یا رفتار مسکن‌گونه با این پدیده، تاکنون تجربه خیلی موفقی نبوده و صرفا محلی برای تبلیغات بانک‌ها به منظور اختصاص بخشی از منابع خود به خرید اقساطی یا موارد مشابه بوده است. در صورتی که این روش در کشور‌های دیگر به‌خصوص در کشور‌های در حال توسعه و پیشرفته به عنوان یکی از راهکار‌های روتین در زندگی افراد است. نه‌تن‌ها در حوزه لوازم خانگی بلکه حتی در دیگر بازار‌ها نیز، خرید به صورت اعتباری به‌وفور در حال انجام است. چنانچه سیستم کارت‌های اعتباری (credit card) واقعی در کنار کارت‌های نقدی (debit card) به اشخاص از طریق شبکه بانکی و مطابق آنچه در نظام بانکداری بین‌المللی در حال انجام است شکل گیرد، افراد به‌سادگی قادر خواهند بود، براساس میزان اعتباری که در شبکه بانکی کشور دارا هستند، نسبت به خرید کالا یا هر خدمات دیگر اقدام کرده و براساس شرایطی که با بانک خود و وفق اعتباری بانکی که دارند، نسبت به تسویه آن اقدام کنند. از طرفی فروشنده کالا یا خدمات نیز یقین دارد که در زمان فروش کالا، بدون هیچگونه نگرانی، مبلغ کالای خود را همزمان با تحویل کالا، دریافت خواهد کرد.

انحراف تسهیلات در خرید اعتباری

ابهری ادامه داد: کلیه روش‌های پیشین که به شرکت‌ها اعتباری از سوی بانک داده می‌شد تا به مشتریان خود فروش اقساطی داشته باشند، عموما یا ناقص اجرا شده یا مبلغ تسهیلات منحرف و به بازار دیگری منتقل شده یا اینکه تسهیلات مستقیم به مشتری بانک اختصاص یافته و مبلغی در حساب بانکی‌اش شارژ می‌شود تا با آن مبلغ خرید کرده و سپس اقساط را عودت دهد، وقتی بررسی و واکاوی می‌شود، عموما حکایت از این دارند که این پول‌ها در بازار‌های دیگری نقد و مصرف شده اند و عملا تسهیلاتی به فرد اعطا شده و آنچه هدف از ایجاد تحریک خرید در بازار هدف بوده رخ نداده است؛ بنابراین در صورت ایجاد این زیرساخت، نه‌تن‌ها خرید اعتباری به‌راحتی عملیاتی می‌شود، بلکه نگرانی بابت انحراف منابع و مصرف آن در بازار‌های دیگر نخواهد بود. منابع بانکی هم متناسب با اعتبار هر فرد به‌نسبت دارایی‌ها، درآمد‌های ثابت و متغیر و... مصرف شده و به تسهیلات با سرفصل مشکوک‌الوصول تبدیل نخواهند شد؛ بنابراین با توجه به رشد و بلوغ شبکه بانکی در کشور و ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری، این مهم به‌راحتی قابل اجرا بود و یکی از معضلات بانکی در تخصیص تسهیلات خرد که براساس رانت و رابطه‎ای معمول است برچیده خواهد شد.

نیاز بنگاه‌ها به خلق بازار و روش‌های نوین فروش

این فعال صنعت لوازم‌خانگی در پایان با تاکید بر اینکه باید نگاه عمیق تری به شرایط بازار و تولیدکنندگان داشت، گفت: این موضوع را از دو سال قبل مکررا به مدیران و سیاستگذاران صنعت لوازم‌خانگی عرض کرده بودم؛ ولی متاسفانه تنها نکته‌ای که به دنبال آن بودیم، افزایش نرخ تولید و دست یافتن به تیراژ تولیدات بود. از همین رو با شرایط پیش‌آمده ارزی و تورم ناشی از رشد نقدینگی و کوچک شدن سفره معیشت عامه مردم و دیگر موضوعات خرد و کلانی که در جامعه و برای اکثر صنایع شاهد هستیم، خلق بازار جدید و روش‌های نوین عرضه کالا و حتی سیاست‌های جدید بانکی و اعطای تسهیلات خاص به مردم می‌تواند کمی از این التهابات کم کرده و رونقی هرچند ناچیز به صنعت و گردش اقتصادی کشور ببخشد.

کاهش منابع مالی بنگاه‌ها برای فروش اعتباری

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌صوتی و تصویری ایران نیز با بیان اینکه خرید اعتباری و قسطی کالا به دو صورت استفاده از منابع بانکی و منابع داخلی شرکت‌ها می‌تواند صورت بگیرد، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: برای استفاده از منابع بانکی باید متقاضی پرونده فعال در بانک داشته باشد. دریافت تسهیلات از بانک بوروکراسی و فرآیند طولانی دارد. دریافت اعتبار از این مسیر سود نسبتا بالایی هم دارد که باعث می‌شود خیلی افراد از آن صرف نظر کنند. در این شرایط فقط منابع داخلی شرکت‌ها و فروش قسطی کالا از سوی آن‌ها باقی می‌ماند. این در حالی است که با توجه به افزایش نرخ ارز و رسیدن دلار از ۲۵هزار به ۴۰‌هزار تومان منابع شرکت‌ها درگیر حفظ وضع موجود می‌شود و تامین مالی شرکت‌ها با توجه به کاهش منابع داخلی حتی برای خرید مواد اولیه به‌شدت سخت شده است. به عبارتی منابع شرکت‌ها تحت فشار است. از طرف دیگر باید به این موضوع توجه کرد که استقبال مردم از خرید به‌رغم مشکلات مالی به گونه‌ای است که به دلیل تورم خرید نقدی را هم انجام می‌دهند. مصرف‌کننده به این نتیجه رسیده که اگر امروز خرید کند از فردا بهتر است. ورود کالای قاچاق نیز بازار را رقابتی‌تر می‌کند؛ چون کالای قاچاق به دلیل معافیت مالیاتی بیمه ای، گمرکی و... قیمت پایینی دارد. شهیدی افزود: این چند عامل در کنار هم باعث شده‌اند تا فروش قسطی صرفا برای بازنشستگان که حقوق ثابت دارند و کارکنان دولت در قالب تعاونی‌ها انجام شود. عموم مردم به دلیل فرآیند طولاتی دریافت اعتبار از بانک‌ها از چنین طرح‌هایی چندان استقبال نمی‌کنند. از طرف منابع شرکت‌ها هم به‌شدت تحت فشار و تنها در حدی است که بتوانند مواد اولیه بخرند. واقعیت این است که بنگاه‌ها در شرایطی هستند که منابعشان برای اینکه بتوانند تولید را به اندازه سال قبل حفظ کنند، حداقل باید ۴۰‌درصد افزایش یابد؛ بنابراین در شرایطی که منابع مالی بنگاه‌ها به‌شدت تحت فشار است، منابع مازادی وجود ندارد که بخواهند فروش قسطی انجام دهند.

منبع: دنیای اقتصاد