به گزارش میمتالز، صندوق بینالمللی پول اخیرا گزارشی منتشر کرده که در آن به کسری بودجه دولت اشاره کرده و به این سوال پاسخ داده که ایران برای جبران کسری بودجه خود باید چه کند؟
این صندوق تنها یک راهکار برای جبران کسری بودجه دارد و در این گزارش عنوان کرده که ایران امسال برای جلوگیری از کسری بودجه نیاز به نفت ۳۵۲ دلاری دارد.
این رقم در حالی است که اکنون قیمت هر بشکه نفت تنها ۷۵ دلار است و اگر قیمت نفت به ۵ برابر رقم فعلی برسد، ایران میتواند کسری بودجه سال ۱۴۰۲ خود را تامین کند.
کسری بودجهای که ارقام متفاوتی درباره آن اعلام میشود. از آن جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که رقم کسری بودجه دولت در سال جاری ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. مرکز پژوهشهای مجلس هم گفته رقم کسری بودجه دولت حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
رسیدن قیمت نفت به ۳۵۲ دلار در حالی است که قیمت نفت برنت امروز ۷۵ دلار در هر بشکه بود. یعنی یک پنجم رقمی که این صندوق اعلام کرده است. نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده این است که ایران برای حفظ بازارهای نفت خود در چین، هر بشکه نفت را با ۱۲ دلار تخفیف به پالایشگاههای چینی تحویل میدهد.
البته این صندوق رقم فروش نفت در سال گذشته و آینده را هم اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، ایران در سال آینده میلادی برای تراز کردن بودجه دولتی خود نیاز دارد که قیمت نفت در بازارهای جهانی حداقل ۵۰ دلار گران شود و به ۳۷۵ دلار برسد.
هنوز گزارشی درباره میزان کسری بودجه سال ۱۴۰۱ ایران منتشر نشده است، اما صندوق بینالمللی پول میگوید ایران برای تراز کردن بودجه دولتی در سال گذشته نیازمند نفت ۲۷۸ دلاری در بازارهای جهانی بود. البته قیمت جهانی نفت سال گذشته تا ۱۴۰ دلار هم رسید، اما باز هم با این حساب کسری بودجه دولت برطرف نشده چراکه قیمت نفت باید به دو برابر رقم اعلام شده میرسید تا هزینهها و درآمدهای دولت سر به سر شود.
نه سال گذشته نفت به ۲۷۸ دلار رسید و نه امسال خبری از نفت ۳۵۰ دلاری هست. حالا سوالی که وجود دارد این است که دولت کسری بودجه خود را چگونه تامین کرده است؟
گزارشها میگوید دولت در این مدت، با استقراض و چاپ پول توانسته هزینههای خود را تامین کند که نتیجه آن رسیدن تورم به رقم ۵۰ درصد و ثبت رکوردهای جدید تورمی است.
اما این مساله، نتیجه دیگری هم داشته است؛ افزایش بدهیهای دولت به شرکتها و سازمانها.
صندوق بینالمللی پول در این گزارش به بخشی از این بدهی هم اشاره کرده و گفته: بدهیهای دولت ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی، به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که معادل ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است و انتظار میرود که در سال جاری میلادی نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار به این بدهیها اضافه شود.
در ادامه این گزارش، اشاره شد که نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی ۴۴ درصد رشد داشته است و امسال نیز انتظار میرود که بیش از ۳۸ درصد رشد داشته باشد. تورم سال گذشته در ایران ۴۹ درصد ارزیابی شده است و در ادامه آمده که پیشبینی میشود قیمتها در سال جاری نیز با تورم ۴۲.۵ درصدی روبرو شوند.
این نهاد بینالمللی با توجه به دادههای موجود، پیشبینی میکند که رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۲ درصد خواهد بود و در سال آینده میلادی نیز در همین مقدار باقی خواهد ماند.
منبع: تجارت نیوز