به گزارش میمتالز، این در حالی بود که برخی از تحلیلگران پیشبینی میکردند که با توجه به چالشهای پیش آمده در حوزه بانکداری و اخراج نیمی از کارکنان و همچنین پافشاری مقامات فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره، شاهد صعود ۱/ ۰ واحد درصدی بیکاری و ۱۵ هزار شغل جدید در ماه آوریل خواهند بود. اما دادههای شغلی این منطقه در روز جمعه این سیگنال مثبت را به مقامات میدهد که بازار کار توانایی پذیرفتن نرخهای بالاتر را در ماههای آتی خواهد داشت.
بررسیهای به عمل آمده در حوزه اقتصادی آمریکا نشان میدهد که پس از خبر اخیر فدرال رزرو مبنی بر اتخاذ افزایش ۲۵/ ۰ واحد درصدی نرخ بهره در روز چهارشنبه، دادههای شغلی ماه آوریل نیز از سوی اداره آمار کار منتشر شد. دادههای شغلی ماه ذکر شده نشان میدهد که ۲۵۳ هزار فرصت شغلی جدید در این منطقه ایجاد شده و آمار بیکاری نیز به ۴/ ۳ درصد رسیده است. در این میان تعداد افرادی که شغلهای پارهوقت دارند نیز کاهش یافت و به ۶/ ۶ درصد رسید. دستمزدهای سالانه نیز با افزایش رقمی معادل ۴/ ۴ درصد مواجه شدند که این نرخ ۲/ ۴ درصد تخمین زده شده بود. شواهد گویای آن است که این آمار در ماه گذشته حدود ۱۶۵ هزار شغل جدید و سطح بیکاری نیز ۵/ ۳ درصد به ثبت رسیده بود. اکنون روند اشتغال در خدمات حدود ۴۳ هزار، مراقبتهای بهداشتی ۴۰ هزار، خدمات سرپایی ۲۴ هزار، تفریح و میهمانی ۳۱ هزار، خدمات مواد خوراکی و نوشیدنی ۲۵ هزار، فعالیتهای اجتماعی ۲۵ هزار، فعالیتهای مالی ۲۳ هزار و خدمات دولتی ۵۲ هزار شغل در ماه آوریل اضافه کردند. البته این امر در حالی بود که بخش ساختوساز، تولید، تجارت عمدهفروشی، تجارت خردهفروشی، حملونقل و انبارداری، اطلاعات و... فرصتهای شغلی بیشتری را نسبت به ماههای پیشین اضافه نکردند.
در همین راستا یکی از اقتصاددانان ارشد بازارها اعلام کرد: «مشاهده گزارش مشاغل قوی در میان نگرانیهای رکود، بیثباتی در بخش بانکی و اخراجهای مداوم در بانکها، دلگرمکننده است. ما امیدواریم که تداوم قدرت بازار کار و نشانههای کاهش تورم، نوسانات بازار را در ماههای آینده کاهش دهد.» همچنین رئیس فدرال رزرو افزود: «با آمارهای منتشر شده، احتمال اینکه اقتصاد تا اواخر سال جاری به سوی رکود پیش رود، اندکی کاهش پیدا کرده است. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ معادل ۱/ ۱ درصد رشد کرد که دلیل این امر کاهش موجودی انبارها و ضعف اندکی در مخارج مصرفکنندهها بود. اما با این حال ما با وجود اتفاقات اخیر در حوزه بانکداری و ترس از وقوع رکود، بهره سیاستی را یک چهارم دیگر معادل ۲۵/ ۰ واحد درصد افزایش دادیم. در پی این امر نرخ بهره به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید تا بتوانیم تورم را تا سطح ۲ درصدی تا پایان سال کاهش دهیم. البته در این مسیر دادههای شغلی این سیگنال را به ماه میدهد که امکان تداوم سیاستهای پولی انقباضی وجود دارد.»
منبع: دنیای اقتصاد