![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، صنعت فولاد، یکی از بزرگترین صنایع کشور است که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور (GDP) را نیز به خود اختصاص میدهد. بررسی چالشهای پیش روی صنعت فولاد در کشور نشان میدهد که توسعه نیافتگی فناوری یکی از مهمترین چالشهایی است که صنعت فولاد با آن روبرو است. در این زمینه، دانشبنیانها میتوانند نقش پررنگی ایفا کنند، اما برای ورود فناوری به این صنعت، به انجام اقدامات تسهیلکنندهای نیاز است. «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» یکی از این اقدامات است که کمک میکند صنایعی، چون صنعت فولاد بر امور تحقیق و توسعه هزینه کنند.
توسعه و رشد صنعت فولاد ایران از دهه ۸۰ آغاز گردید و حالا بعد از دو دهه، ایران از یک واردکننده بزرگ به دهمین تولیدکننده فولاد و یکی از بزرگترین صادرکنندگان فولاد در منطقه جنوب غربی آسیا تبدیل شده است. صنعت فولاد پس از صنایع پتروشیمی بیشترین سهم از صادرات کشور را در اختیار دارد، که البته بالا بودن میزان صادرات مواد خام خود یکی از چالشهای مهم کشور است.
با وجود پیشرفتهای قابل توجه در زمینه تولید فولاد در کشور، در زمینه توسعه پایدار صنعت فولاد خلأ جدی احساس میشود. از طرفی در افق سال ۱۴۰۴، هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برای این صنعت در نظر گرفته شده است، اما در عمل چالشهای بسیاری وجود دارد که پیشرفت صنعت فولاد و رسیدن به این هدف را تهدید میکند.
از آنجایی که صرفه اقتصادی الزام میکند که حملونقل مواد اولیه و محصولات فولادی از طریق خطوط حملونقل ریلی انجام شود، یکی از چالشهای مهم پیش روی صنعت فولاد، توسعه حملونقل ریلی در کشور است. از طرفی لازم است که برای رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴، زیرساختهای مناسبی برای تأمین انرژی و آب این صنعت فراهم شود. به جز مشکلات سختافزاری، این صنعت با مشکلاتی، چون خلأ سیاستگذاریهای درست در زمینه قیمتگذاری دست به گریبان است.
یکی از مهمترین مسائل و چالشهای پیش روی صنعت فولاد کشور، وجود زیرساختها و فناوریهای قدیمی و سنتی است. در تمامی مراحل چرخه تولید، از اکتشاف و استخراج تا تولید محصول نهایی لازم است از خطوط تولید و فناوریهای روز دنیا استفاده کرد. فناوریهای قدیمی در عمل موجب افزایش هزینهها و کاهش کیفیت و رقابتپذیری محصولات تولیدی صنعت فولاد شده است.
صنعت فولاد در سالهای اخیر شاهد تحریم نیز بوده است و این امر نیز تأمین فناوری روز آن را از طریق واردات با خطر مواجه کرده است. در نتیجه، برای توسعه فناوریهای صنعت فولاد، باید به سمت بومیسازی فناوریها و دانش فنی حرکت کرد و این صنعت را با فناوریهای روز بومی همراه کرد. از طرف دیگر، صنعت فولاد نیز مانند صنعت پتروشیمی با معضل خامفروشی روبروست که یکی از دلایل آن عقبماندگی توسعه فناوریهای ارزشآفرین است.
در عمل، ارتقای خطوط تولید و تغییر فناوریها، در کوتاهمدت با هزینههای بالایی روبروست و صنایع مختلف، تمایل چندانی به انجام تحقیق و توسعه (R&D) و ارتقای فرایندهای خود ندارند. به همین دلیل برای اینکه یک صنعت به سمت استفاده از فناوریهای روز حرکت کند، بایستی کاری کرد تا ریسک استفاده از این فناوریها برای آن صنعت کم شود. ریلگذاریهای مناسب برای پیگیری تحقیق و توسعه، با استفاده از مشوقهای مختلف، یک ابزار حمایتی است که میتواند صنایع را در پوشش ریسک خود کمک کند.
علیرغم شکلگیری زنجیره علم تا ثروت تحت عنوان اقتصاد دانشبنیان و بومیسازی و ساخت فناوریهای پیچیده به کمک زیستبوم دانشبنیان در کشور، صنایع بزرگ همچنان با یک خلأ فناورانه دست به گریبان هستند. برای حرکت صنایع بزرگی، چون صنعت فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و... به سمت پذیرش فناوریهای نو و به روز، بایستی اقداماتی انجام داد تا تمایل این صنایع به هزینه در تحقیق و توسعه بالاتر رود.
فناوریهای قدیمی و سنتی همجچنین یکی از چالشهای موضوع پیوند دانشگاه با صنعت است؛ چرا که تا وقتی چرخ خطوط تولید با فرایندها و فناوریهای سنتی میچرخد، اقبالی از سوی متخصصان، محققان و اساتید هیأت علمی وجود نخواهد داشت که در این صنایع مشغول به فعالیت شوند.
قانون جهش تولید دانشبنیان که حدود یک سال از تصویب آن میگذرد، ابزاری مناسب را در اختیار صنایع مختلف قرار میدهد تا در تحقیق و توسعه هزینه کنند. مطابق با این قانون، هر شرکتی، فارغ از دانشبنیان بودن یا نبودن آنها، میتواند معادل با هزینهای که در تحقیق و توسعه انجام میدهد، از دولت اعتبار مالیاتی دریافت کند.
صنایع و شرکتها میتوانند به دو صورت مشمول این قانون شوند. اگر شرکتها در واحدهای تحقیق و توسعه خود، در تحقیق و توسعه محصولات و فرایندهای خود هزینه و فعالیت کنند، معادل با این هزینه، اعتبار مالیاتی کسب خواهند کرد. همچنین این صنایع میتوانند در واحدهای تحقیق و توسعه دیگر شرکتها و یا در شرکتهای دانشبنیان سرمایهگذاری کنند و در این صوذت نیز مشمول اعتبار مالیاتی خواهند بود. به این ترتیب کارکرد دیگر این مشوق، تأمین مالی طرحهای دانشبنیان است.
با تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان، مسیر حمایتها و تسهیلات دولتی از شرکت به فعالیت تغییر کرد. به این ترتیب که تا پیش از آن، تسهیلات و مشوقهای مختلف به شرکتهای ثبتشده دانشبنیان تعلق میگرفت، اما بعد از تصویب آن، این حمایتها معطوف به فعالیتهای دانشبنیان در هر نوع شرکتی میشود.
برای دانشبنیان کردن صنایع که به نوعی به تحقق اقتصاد دانشبنیان میانجامد، بایستی حمایتها و تسهیلات هدفمند و مناسب در نظر گرفت. حمایتهایی که در نهایت تبدیل به رانتهای مختلف شامل رانت تسهیلات، مجوز، انحصار، ارز چند نرخی، تعرفه گمرکی و موارد دیگر شده است. این حمایتها اغلب باعث عقبماندگی صنعت از فناوریهای روز و توسعه آنها میشود.
البته ناگفته پیداست که حمایت از تولیدکنندگان در قالبهای گوناگون و اعطای یارانه امری بدیهی است؛ اما نکته اینجاست که این حمایتها تا کنون نتوانسته است ما را به هدف اصلی مبنی بر دانشبنیان کردن صنایع و اقتصاد برساند.
سیاست اعتبار مالیاتی، بر خلاف حمایتهای بدون پشتوانه از شرکتها و صنایع، حمایتی هزینهمحور است و بنگاهها هر چه بیشتر در تحقیق و توسعه هزینه کنند، اعتبار مالیاتی بیشتری نیز کسب خواهند کرد. سیاست اعتبار مالیاتی از جهتی مشابه با سیاستی است که برای هزینهکرد بنگاهها در ورزش و تأسیس تیمها و باشگاههای ورزشی در نظر گرفته شده بود.
نگاه دستگاههای دولتی در حمایت یا سیاستگذاری برای صنایع و شرکت ها، نباید به صورت نقش تصدیگری و از بالا به پایین باشد؛ چرا که این نوع نگاه در نهایت موجب تضعیف صنعت خواهد شد. دانشبنیان کردن اقتصاد ملی نیازمند وجود یک نهاد تنظیمگر است. نهادی واسط که به نیازهای صنایع واقف باشد و از ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان کشور نیز آگاهی داشته باشد.
در این ارتباط، بهترین گزینه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان است که وظایفش با دانشبنیان شدن اقتصاد ملی همراستاست و تا کنون اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام داده است. به طور مثال، این معاونت طرح تولیدات بار اول را به اجرا گذاشت که توانست دستاوردهای خوبی کسب کند.
کشور ایران در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، چندین نمونه موفق بومیسازی فناوریهای مهم داشته است که نشان میدهد میتوان به کمک سیاستهای تنظیمگری مناسب کاری کرد که حتی در شرایط دشوار تحریمی نیز فناوریهای حساس بومی تولید کرد و به خطوط تولید صنایع وارد کرد. در سالهای اخیر این فناوریها عموما به کمک کارگروه تولید بار اول در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شناسایی و بومیسازی آنها تسهیل شده است.
این نتایج بایستی در صنایعی، چون صنعت فولاد نیز تکرار شوند و فناوریهایی که در این صنعت مورد نیاز است توسط دانشبنیانها و واحدهای تحقیق و توسعه ساخته و به این صنعت وارد شوند. اختصاص اعتبار مالیاتی به تحقیق و توسعه که در قانون جهش تولید دانشبنیان در نظر گرفته شده است، میتواند مسیر را برای ورود این صنایع به بحث تحقیق و توسعه و ورود فناوری به این صنایع هموار کند.
برای تحقق اقتصاد دانشبنیان و ورود فعالیتهای تحقیق و توسعه به صنایع بایستی اقدامات تسهیلکنندهای انجام داد که بومیسازی فناوریهای مورد نیاز انجام شود و همچنین، از مسائلی مانند خامفروشی پرهیز شود. در همین راستا، نظرات سید محمدرضا میرتاجالدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
میرتاجالدینی، با اشاره به تعارش مشکل خام فروشی در صنایع با اقتصاد دانشبنیان تصریح کرد: در حال حاضر، در صنعت پتروشیمی عمده محصولات پتروشیمی ما متان و اوره است که مواد خام به حساب میآیند، در حالی که کشورهای دیگر با فناوریهای بالاتر آنها را تبدیل به محصولات نهایی میکنند و به خودمان میفروشند.
وی در ادامه گفت: واردات اقلام و تجهیزات راهبردی ما را برای تعمیرات، تأمین قطعات و موارد دیگر به کشورهای صادرکننده وابسته میکنند و از تابآوری ما میکاهند. این شرایط با هدف کلان کشور مبنی بر دانشبنیان کردن اقتصاد ملی تعارض دارد و باید حل و فصل شود. بومیسازی تولید تجهیزات مورد نیاز در صنایع موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار دهیم.
میرتاجالدینی، از جمله راهکارهای مناسب برای ورود فناوری به صنایع و دانشبنیان کردن اقتصاد ملی را اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دانست و اظهار داشت: محصولاتی که برای اولین بار توسط شرکتهای دانشبنیان در کشور تولید میشوند، از معافیت مالیاتی برخوردار شدهاند. این موضوع میتواند مشوق خوبی برای ورود فناوری به صنایع باشد. این سیاست میتواند در تشویق صنایع برای توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان و فناورمحور شدن مؤثر باشد.
او اظهار داشت: مواردی مانند شیرینسازی گاز، نوسازی تجهیزات پالایشگاهی فراسرزمینی، تولید توربینهای پیشرفته و فروش دانش شرکتهای دارویی به دیگر کشورها، اگرچه اهمیت زیادی دارند و توانمندیهای داخلی ما را نشان میدهند، اما کافی نیستند و باید ورود فناوری به صنایع را با جدیت در دستور کار قرار دهیم.
این نمایند مجلس در خصوص نقش اعتبار مالیاتی در تأمین مالی طرحهای دانشبنیان اظهار کرد: قانون جهش تولید دانشبنیان در مسیر بومیسازی تجهیزات و فرآیندهای راهبردی صنعت و مسیر تولید بار اول تهیه شده بود. این قانون در زمینه تأمین مالی ورود فناوری به صنعت نیز مسئله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را برای شرکتهای بزرگ صنعتی در نظر گرفته است که به کمک همین موارد و تهیه یک برنامه زمانبندی به کمک تولید بار اول میتوانیم در مقابل تحریمها تابآوری خود را بالا ببریم.
وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر ما سالانه نزدیک به دو میلیارد دلار در زمینه واردات مواد اولیه آلومینیوم هزینه میکنیم، در حالی که خودمان دارای معادن این فلز هستیم و میتوانیم از آنها استفاده کنیم. فعلاً حدود ۲۰ درصد از نیاز کشور را در این زمینه خودمان برطرف میکنیم و بقیه را از خارج از کشور وارد میکنیم. با برنامهریزیهای دقیق و استفاده از توان دانشبنیانی کشور و همچنین سرمایهگذاریهای خصوصی میتوانیم جلوی خروج ارز از کشور را بگیریم. اگر میخواهیم دانشبنیان شدن اقتصاد ملی تحقق یابد، باید برنامهریزیهای دقیقی برای توسعه صنعتی کشور داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری فارس