عمر بانک‌های ناتراز به‌سر رسیده است

به گزارش می‌متالز، خیلی از بانک‌ها با ورود به بنگاه داری و پروژه‌سازی این روز‌ها نقدینگی چندانی ندارند و برای تامین نیاز‌هایی مانند پرداخت سود سپرده‌ها به مشتریان خود و... مجبورند از خط اعتباری بانک‌مرکزی یا وام بین بانکی استفاده کنند که به گفته کارشناسان چنین رویکردی تبعات منفی و آثار مخربی همچون رشد پایه پولی و آشفتگی عملکرد سیستم بانکی را به دنبال دارد.

در چنین شرایطی بانک مرکزی برای جلوگیری از بی‌نظمی و خروج بانک‌ها از فعالیت‌های تعریف‌شده در چارچوب قانون و مقررات بانکی به آن‌ها هشدار داده است، در صورت ادامه ناترازی بانک‌های مشکل‌دار با آن‌ها برخورد جدی می‌کند؛ برخوردی که در صورت بی توجهی و ادامه بی‌نظمی‌ها ممکن است به تعیین‌تکلیف و حتی پایان فعالیت این‌سری بانک‌ها منجر شود. این بانک‌ها اغلب خصوصی هستند و به دلیل عدم‌نظارت بر عملکرد آن‌ها طی سالیان گذشته به‌جای اینکه یاری‌گر اقتصاد کشور باشند متاسفانه منافع خود را دنبال می‌کنند، به‌طوری هم‌اکنون برخی بانک‌ها از ثروت و دارایی فراوانی برخوردارند، اما نقدینگی چندانی ندارند و برای اینکه بتوانند حوائج خود را در این زمینه برطرف کنند، دست به دامن سایر بانک‌ها، موسسات و بانک‌مرکزی می‌شوند، در حالی که اموال و دارایی‌های آن‌ها بسیار زیاد است، اما به دلیل سودآوری سرشاری که دارند در واگذاری و فروش آن‌ها حذر می‌کنند؛ زیرا به‌خوبی می‌دانند که حبس دارایی هایشان به دلیل وجود تورم روزافزون، سودمندتر از آن است که برای گذران امور جاری خود وام‌های بین بانکی و... را حتی با سود بالا اخذ کنند یا اقدام به اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی کنند تا با مشکل کمبود یا کسری نقدینگی مواجه نشوند.

حال بانک‌مرکزی عزم خود را برای ساماندهی عملکرد بانک‌های ناتراز جزم کرده و چنانچه این بانک‌ها خود را اصلاح نکنند، قرار است فکر اساسی برای ادامه حیات یا عدم‌فعالیت آن‌ها کند؛ چرا که بی توجهی به این معضل می‌تواند اقتصاد کشور و خانوار‌ها را به دلیل ایجاد خلق پول و رشد تورم با مشکل جدی روبه‌رو کند. این بانک‌ها منابع مردمی را در قالب سپرده دریافت کرده اند و به جای اینکه آن را به بخش تولید و توسعه اشتغال اختصاص دهند در جا‌های درآمدزا صرف کرده‌اند و هر موقع نیاز به نقدینگی دارند به‌راحتی با اضافه برداشت از بانک‌مرکزی نیاز‌های خود را تامین می‌کنند؛ بدون اینکه به تبعات آن بیندیشند. سروش تاکید دارد که بانک‌مرکزی درصدد است بانک‌های ناترازی را که زیان انباشته یا اضافه‌برداشت‌های مزمن دارند و شاخص‌های نظارتی تعریف‌شده را رعایت نمی‌کنند تعیین‌تکلیف کند.

ابوذر سروش، معاون نظارت بانک‌مرکزی در پاسخ به این سوال که برخی بانک‌ها به‌خصوص آن‌هایی که اموال و دارایی فراوانی دارند، اما برای تامین نقدینگی همچنان به اضافه برداشت از بانک مرکزی عادت کرده‌اند، بدون اینکه به عواقب آن فکر کنند، گفت: استفاده بانک‌ها از خط اعتباری روالی معمول و معقول است؛ زیرا در مواقعی بانک نیاز به تامین نقدینگی دارد، بنابراین از این طریق نیاز خود را برآورده می‌کند و آن منابع را به بانک‌مرکزی برمی‌گرداند؛ اما چنانچه کسری نقدینگی مستمر و بانک ناتراز شود، در این صورت چنانچه چنین بانکی خود را اصلاح نکند، بانک‌مرکزی برای تعیین‌تکلیف فعالیت آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. او در ادامه افزود: بانک‌ها به هر دلیلی ممکن است دچار کسری نقدینگی شوند و این کسری معمولا توسط بانک مرکزی تامین می‌شود؛ به شرط اینکه منابع جبران و این قاعده به‌صورت مستمر تکرار نشود، چرا که بانک مرکزی وقتی که برآورد کند بانکی ناتراز است و همچنان به نقدینگی نیاز دارد، به جای تامین نقدینگی، مطابق قانون با او عمل می‌کند و برای حل و فصل مشکل آن اقدامات خود را به‌کار می‌گیرد.

در این میان ممکن است در صورت بی‌توجهی به قواعد و مقررات بانکی به ادامه فعالیت آن پایان دهد؛ مگر اینکه بانک ناتراز به قانون و مقررات بانک مرکزی تمکین و عملکرد خود را همان‌طور که گفته شد اصلاح کند. معاون نظارت بانک‌مرکزی در ادامه افزود: همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز بر این موضوع به‌صراحت تاکید دارد، تلاش ما این است که بانک‌های ناتراز در چارچوب قانون و مقررات عمل کنند؛ زیرا بی‌توجهی به ناترازی‌ها موجب خواهد شد که بانک مرکزی حتی به سمت لغو مجوز یا ادغام چنین بانک‌هایی برود. البته بانک‌مرکزی با ابلاغ دستورالعمل‌های لازم از همه بانک‌ها برنامه خواسته و به آن‌ها مهلت داده است تا خود را با شرایط مقررات بانک مرکزی وفق دهند. با این حال اگر بانک ناتراز نسبت به دستورالعمل اعلام‌شده بی‌توجه شود بی‌تردید بانک مرکزی وارد فاز انحلال یا تعیین‌تکلیف فعالیت آن‌ها خواهد شد.

به گفته وی طیف متنوعی از شاخص‌های نظارتی از قبیل شاخص‌های مربوط به ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و سایر انواع ریسک‌ها وجود دارد که عدم‌رعایت آن‌ها معمولا آثار خود را در اضافه برداشت‌ها و کفایت سرمایه اندک بانک نشان می‌دهد. با این حال بانکی که ناتراز باشد، در ابعاد مختلف بر اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خارج از ضوابط اشاره کرد که در نهایت منجر به بروز تورم در اقتصاد می‌شود. البته این را باید گفت چنانچه کار‌هایی در راستای تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز از سوی بانک مرکزی انجام شود، سپرده‌گذاران نباید نگران باشند چرا که بانک مرکزی حافظ و مراقب سپرده‌های آنهاست.

براساس این گزارش، بانک مرکزی مهلت چندماهه‌ای به بانک‌های ناتراز داده است تا خود را اصلاح و بازسازی کنند و اگر این امکان فراهم نشود، وارد پروتکل‌های مشخصی می‌شوند که بر اساس آن تعیین‌تکلیف خواهند شد. تمرکز بانک مرکزی بر ساماندهی بانک‌ها طی برنامه‌ای مشخص است تا سری بانک‌های مشکل‌دار بازسازی شوند و به چرخه اقتصاد بازگردند؛ چرا که بی‌توجهی به ناترازی بانک‌ها آثار مخربی بر اقتصاد کشور و خانوار‌ها می‌گذارد.

منبع: دنیای اقتصاد