برکناری قابل پیش‌بینی

به گزارش می‌متالز، سکانداری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به «امیر خرمی شاد» داده شد. سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمی وجیه الله جعفری را برکنار و امیر خرمی شاد را به عنوان معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منصوب کرد. پیش از این وجیه الله جعفری از آذرماه ۱۳۹۹ مدیرعامل ایمیدرو بوده است. امیر خرمی شاد پیش از این در سمت معاون برنامه ریزی ایمیدرو، فعالیت داشته است.

موضوع قابل‌توجه آن است که این برکناری دور از ذهن نبوده و باید به سیاست‌های سازمان ایمیدرو توجه داشت که در این دوران تا چه اندازه چابک بوده، تا چه اندازه اقدامات اساسی در زمینه پهنه‌ها داده و تا چه اندازه اجازه رشد به بخش خصوصی را داده است؟

هدف سازمان ایمیدرو

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) به موجب ماده ۶ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب سال ۱۳۷۹)، «به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرح‌های اکتشافی» تشکیل شده است. به موجب قانون مذکور و طبق تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) چنین مستفاد می‌شود که ماموریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ماهیتا مشابه ماموریت سازمان گسترش بوده و تنها از نظر حوزه کاری با آن متفاوت است. بر این اساس ماموریت سازمان عبارت است از: «توسعه بهره برداری از ذخایر معادن فلزی و غیر فلزی و صنایع معدنی کشور و نوسازی معادن و صنایع معدنی موجود.»

در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده و با توجه به مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این سازمان به عنوان شرکت «مادرتخصصی» تلقی شده و نظارت عالیه بر شرکت‌های عملیاتی و انجام برنامه ریزی‌های لازم برای واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی را در دستور کار دارد. در ضمن برای پیشبرد اهداف مربوطه طبق ضوابط و مقررات استخدامی سازمان نیروی انسانی موردنیاز باید دارای تحصیلات عالیه و تجربه پیش‌بینی شده در شرایط احراز مشاغل باشند.

در حقیقت سازمان ایمیدرو بازوی اجرایی معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود که به منظور انجام وظایف قانونی خود در دو حوزه ترویجی و تصدی شرکت‌های دولتی نسبت به تدوین برنامه استراتژیک خود برای بازه زمانی برنامه چهارم، پنجم و ششم اقدام کرده است.

آنچه نقش این سازمان مهم را در تولید ثروت و رشد اقتصادی کشور پر رنگ‌تر می‌کند، وجود ذخایر عظیم و غنی معدنی با تنوع بسیار مواد معدنی، وجود ظرفیت‌های لازم برای توسعه معادن و صنایع معدنی در سطح کشور و برخورداری از نیروی انسانی متخصص و متعهد است. همچنین ایمیدرو نقش بسزایی در اجرای سیاست‌های کلان نظام دارد. علاوه بر این‌ها ایمیدرو باید به ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، جذب و جلب دانش فنی، منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشاف معدنی و ایجاد واحد‌های فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی نیز کمک کند. در این راستا این سازمان تخصصی باید با شناسایی پهنه‌های اکتشافی، اولویت‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی را تعیین کرده و زمینه‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی، فلزی در بخش آلیاژها، فلزات گرانبها و عناصر نادر خاکی و تولید مواد پیشرفته را ایجاد می‌کند.

راه و بیراهه سیاستگذاری

موضوع قابل‌توجه آن است که باید این موضوع را در نظر گرفت مدیرانی که سکانداری سازمان ایمیدرو را عهده دار بوده اند تا چه اندازه توانسته اند به اهداف مورد نظر این سازمان دست بیابند. در ادامه مروری بر سیاست‌های ایمیدرو در سه سال گذشته خواهیم داشت.

باید به این موضوع توجه داشت که سازمان ایمیدرو یک سازمان چابک با بودجه کافی در قیاس با سایر سازمان‌های دولتی به شمار می‌رود و در اینجا باید این پرسش را مطرح کرد که این سازمان در این دوره تا چه اندازه در زمینه بخش معدن چابک بوده است؟ از سوی دیگر یکی از سیاست‌هایی که به این حوزه ضربه وارد کرد، موضوع قیمت‌گذاری دستوری بود.

از سوی دیگر نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و فعال شدن پهنه‌های معدنی زیرمجموعه باید مدنظر قرار می‌گرفت که این امر چندان به صورت موفق عمل نشده، این در حالی است که ایران هم از نظر وسعت و هم از نظر جمعیت یک‌درصد سهم در دنیا دارد، اما از نظر ذخایر معدنی، بین ۷ تا ۱۰‌درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار گرفته که این نشان دهنده معدن خیز بودن کشور است. با وجود این ظرفیت بالا تاکنون فعالیت‌های اکتشافی انجام شده در کشور همچنان در سطح پایین گزارش می‌شود.

سازمان ایمیدرو در زمینه فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اکتشافی در ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی و تقویت شرکت‌های خصوصی در این حوزه چندان موفق عمل نکرده است.

باوجود سیاست قابل قبول دولت در بخش بهره برداری از معادن بزرگ، سیاست‌های دولت در تعریف پهنه‌های اکتشافی و انجام عملیات اکتشافی با ابهام روبه رو است و این امر نتیجه‌ای جز عدم‌رشد بخش خصوصی در نخستین حلقه از زنجیره فعالیت‌های معدنی نخواهد داشت. عدم‌توجه به رسالت و ماموریت سازمان‌های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین برنامه‌های اکتشافی چالش عمده این حوزه است. این مهم موجب ایجاد انحصار در زمینه اکتشافات معدنی برای برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی شده است. رشد و توسعه پایدار بخش معدن کشور جز با تقویت بخش خصوصی و ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری به ویژه در حلقه‌های نخست از زنجیره فعالیت‌های معدنی امکان‌پذیر نیست، اما این مهم نیازمند ایفای نقش حاکمیتی دولت در مراحل نخست اکتشافات معدنی با رویکرد تقویت نقش رگولاتوری معاونت معدنی وزارت صمت بین سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط این حوزه است.

به نظر می‌رسد که پیامد تداوم سیاست‌های کنونی دولت در حلقه اول زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی، سبب شکل نگرفتن بخش خصوصی کارآمد و صلاحیت دار، عدم‌انجام فعالیت‌های اکتشافی براساس استاندارد‌های علمی و فنی، باقی ماندن فعالیت‌های معدنی در انحصار دولت و برخی شرکت‌های شبه دولتی خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد