محیط کار نامساعدتر شد

به گزارش می‌متالز، نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است. در این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک‌سنجی از وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور در زمستان ۱۴۰۱، ۲۶۵۸ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی و همچنین آمارگیری تلفنی با کمک رایانه صورت گرفته است و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

زمان آمارگیری این پایش نیز اسفند ۱۴۰۱ بوده است. محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر هستند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و ... که در کشور‌ها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است. در همین راستا و در سال ۱۳۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون: «اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند». اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی درسال ۱۳۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال ۱۳۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد.

در زمستان ۱۴۰۱ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های این طرح در بازه زمانی مذکور، استان‌های مرکزی، فارس و سمنان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل زمستان سال گذشته معادل ۲۲/ ۴۴ درصد بوده که نسبت به همین میزان در پاییز، تغییر محسوسی نداشته است. بر اساس نتایج پایش، وضعیت کسب‌وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

نمره شاخص محیط کسب‌وکار در بخش صنعت در زمستان سال گذشته ۹۴/ ۵ بوده، در بخش کشاورزی ۹۹/ ۵ و در بخش خدمات ۱۵/ ۶. نمره بخش صنعت نسبت به فصل گذشته با کاهش ۳۳ درصدی روبه‌رو بوده و نسبت به فصل مشابه سال گذشته با رشد ۷۰/ ۵ درصدی مواجه شده است. نمره بخش کشاورزی نسبت به فصل گذشته رشد ۸۲/ ۲ درصدی داشته و نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد ۳۵/ ۵ درصدی را تجربه کرده است. نمره بخش خدمات نسبت به پاییز سال گذشته رشد ۳۷/ ۱ درصدی و نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد ۶۵/ ۶ درصدی داشته است. همچنین در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی نیز «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تسویه»، «املاک و مستغلات» و «حمل‌و‌نقل و انبارداری» دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «آموزش»، «اداری و خدمات پشتیبانی» و «استخراج معدن» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۵۵/ ۶ است که در ارزیابی فصل گذشته یعنی پاییز عدد ۵۰/ ۶ بود. میانگین ارزیابی محیط نهادی نیز عدد ۹۷/ ۵ است که در فصل گذشته عدد ۸۱/ ۵ ارزیابی شده بود. بر این اساس محیط علمی آموزشی با عدد ۳۸/ ۵ و محیط مالی با عدد ۲۳/ ۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بوده‌اند.

لیست بلند چالش‌های محیط کسب‌وکار

در بازه زمانی مورد بررسی، فعالان اقتصادی، به ترتیب سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. پس از آن دخالت‌های غیرمنطقی نهاد‌های حاکمیتی در تعیین قیمت بازار و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی موانع مهم از نگاه صاحبان کسب‌وکار‌ها بوده‌اند. همچنین سه مولفه محدودیت دسترسی به آب، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول و محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی برق را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

علاوه بر این، در این گزارش آمده است: «بی‌ثباتی نرخ ارز و جهش چشمگیر آن و عدم تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و آشفتگی شدید در رابطه با تخصیص ارز و اخذ مالیات از پول‌های بلوکه‌شده‌ای که در انتظار تخصیص ارز هستند»، «عدم‌امکان ثبت سفارش از کشور‌های مبدا، نبود شرایط برای پرداخت تعهدات مالی محموله‌های خریداری‌شده و عدم‌تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی»، «ناکارآمدی سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهدات ارزی واحد‌های صادرکننده»، «الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به اینکه نهاده‌ها براساس قیمت آزاد تهیه می‌شود و صادرکننده توان برگشت ارز به قیمت‌های اعلامی اتاق مبادلات را ندارد و به تبع آن کارت‌های بازرگانی نام‌بردگان تمدید نشده است»، «تداوم مشکلات ناشی از امور ترخیص کالا (تجهیزات و قطعات و مواد اولیه) در گمرک و عدم‌تخصیص به‌موقع ارز و تغییر تعرفه‌ها و تعرفه‌های غیرمتعارف گمرکی»، «تغییر دائمی قوانین و مقررات از سوی سازمان‌ها به‌ویژه وزارت صمت و گمرک (از جمله صدور بخشنامه‌های جدید و لغو بخشنامه‌های قبلی در خصوص تسهیل حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده ورود ماشین‌آلات خطوط تولیدی)»، «مهاجرت گسترده نیرو‌های زبده و متخصص» و «سیاست انقباضی بانک‌ها در تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی و عدم‌همکاری بانک‌ها در پرداخت وام به متقاضیان و ایجاد مشکلات عدیده در این خصوص به‌رغم قول‌هایی که داده شده بود» از جمله موانع و مشکلات فعالان اقتصادی در زمستان ۱۴۰۱ است. همچنین به دلیل آشفتگی بازار و عدم‌کنترل صحیح روی محصولات اصلی بسیاری از محصولات نامرغوب و بی‌کیفیت با قیمت‌های گزاف روانه بازار شده که علاوه بر ایجاد تشنج برای شرکت‌ها ضرر و زیان هنگفتی متوجه خریداران و کارفرمایان شده است.

«عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی کارفرمایان دولتی»، «عدم‌وجود استاندارد لازم برای خرید کالا‌هایی که توسط فروشندگان در بازار و صنعت به همکاران و کارفرمایان ارائه می‌شود»، «تشدید فشار وزارت کار به شرکت‌ها در خصوص اجرای طبقه‌بندی مشاغل»، «مشکلات تمدید گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی به‌ویژه طولانی بودن فرآیند رسیدگی (سازمان برنامه و بودجه) و مشکلات تمدید گواهی تشخیص صلاحیت ایمنی پیمانکاران (وزارت کار)» و «متناسب نبودن تعدیل شاخص‌های فهرست بها با قیمت‌های واقعی بازار که زیان پیمانکاران و در نتیجه احتمال توقف پروژه‌ها را در پی داشته است» از دیگر مشکلات فعالیت‌های اقتصادی است که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده است.

شاخص محیط کسب‌وکار زمستان ۱۴۰۱

بر اساس یافته‌های این طرح در بازه زمانی مذکور، استان‌های مرکزی، فارس و سمنان به‌ترتیب دارای مساعدترین وضعیت کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. شاخص استانی محیط کسب‌وکار در استان آذربایجان شرقی معادل ۶ واحد بوده است. درصد تغییرات فصل زمستان سال گذشته نسبت به فصل پاییز در این استان ۹۴/ ۳ درصد بوده است. شاخص استانی محیط کسب‌وکار آذربایجان غربی در زمستان ۱۴۰۱ برابر ۹۷/ ۵ واحد بوده است. درصد تغییرات در این استان نسبت به فصل گذشته برابر با ۱۴/ ۶ درصد بوده است. در اردبیل نمره شاخص محیط کسب‌وکار در بازه مورد بررسی برابر ۲۳/ ۶ بوده است. درصد تغییرات این شاخص نسبت به فصل پاییز برابر با منفی ۹۴/ ۰ درصد بوده است.

نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در استان اصفهان برابر ۹۳/ ۵ بوده است. نمره این شاخص نسبت به پاییز افت ۱۲/ ۰ درصد داشته است. نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در استان البرز ۲۷/ ۶ واحد بوده که نسبت به پاییز رشد ۵۸/ ۰ درصدی داشته است. در استان ایلام، نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در زمستان سال گذشته معادل ۰۵/ ۶ بوده که نسبت به پاییز سال گذشته رشد ۷۱/ ۱ درصدی داشته است. نمره شاخص محیط کسب‌وکار در استان بوشهر زمستان سال گذشته، ۳۱/ ۶ واحد بوده و نسبت به فصل پاییز کاهش ۶۶/ ۱ درصدی داشته است. استان تهران در زمستان سال گذشته نمره ۱۴/ ۶ را برای شاخص بهبود محیط کسب‌وکار ثبت کرده است. این نمره نسبت به فصل پاییز افت ۲۳/ ۰ درصدی داشته است. نمره شاخص محیط کسب‌وکار در استان چهارمحال‌و‌بختیاری، در فصل زمستان سال قبل، برابر ۳۱/ ۶ بوده است که نسبت به فصل پاییز ۲۹/ ۶ درصد رشد داشته است.

در استان خراسان جنوبی، نمره این شاخص در زمستان سال گذشته ۰۸/ ۶ بوده که نسبت به پاییز ۹۷/ ۷ درصد رشد داشته است. در استان خراسان رضوی نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در زمستان سال گذشته برابر ۱۸/ ۶ بوده که نسبت به پاییز سال گذشته رشد ۱۸/ ۳ درصدی را تجربه کرده است. در خراسان شمالی، شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در زمستان سال گذشته نمره ۰۹/ ۶ را کسب کرد که نسبت به پاییز افزایش ۴۶/ ۳ درصدی داشته است. در خوزستان نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار برابر ۹۱/ ۵ بوده که نسبت به پاییز رشد ۸۸/ ۰ درصدی داشته است.

شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در استان زنجان نمره ۰۱/ ۶ را ثبت کرده که نسبت به پاییز ۳.۲۱ درصد رشد داشته است. این شاخص در زمستان سال گذشته در استان سمنان نمره ۸۴/ ۵ را ثبت کرده که نسبت به فصل قبل ۶۷/ ۳ درصد رشد داشته است. شاخص مذکور در استان سیستان و بلوچستان معادل ۳۴/ ۶ ارزیابی شده که نسبت به پاییز افت ۷۱/ ۱ درصدی داشته است. در استان فارس، نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در زمستان سال گذشته ۷۹/ ۵ بوده و نسبت به پاییز رشد ۱۶/ ۱ درصدی داشته است. این شاخص در استان قزوین، در زمستان سال ۱۴۰۱ نمره ۲۹/ ۵ را ثبت کرده که نسبت به پاییز رشد ۴۹/ ۵ درصدی داشته است. نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار استان قم در زمستان سال ۱۴۰۱ برابر ۹۶/ ۵ بوده است و نسبت به پاییز رشد ۶۳/ ۰ درصدی داشته است.

همچنین نمره شاخص مذکور استان کردستان در زمستان ۱۴۰۱ برابر با ۴۰/ ۶ بوده است که نسبت به پاییز افت ۵۶/ ۰ درصدی را تجربه کرده است. در استان کرمان، نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در زمستان ۱۴۰۱ معادل ۱۵/ ۶ ارزیابی شده که نسبت به پاییز کاهش ۵۲/ ۱ درصدی داشته است. در استان کرمانشاه، نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در زمستان سال گذشته ۰۹/ ۶ بوده و نسبت به پاییز افت ۳۹/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. نمره این در استان کهگیلویه و بویراحمد زمستان سال گذشته برابر ۰۵/ ۶ بوده که نسبت به پاییز رشد ۹۶/ ۴ درصدی داشته است. شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در استان گلستان نمره ۲۶/ ۶ کسب کرده و نسبت به پاییز افزایش ۳۴/ ۰ درصدی داشته است.

شاخص مورد بررسی در زمستان ۱۴۰۱ در استان گیلان نمره‌ای برابر با ۳۲/ ۶ کسب کرده و نسبت به پاییز رشد ۸۲/ ۱ درصدی داشته است. نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار زمستان ۱۴۰۱ در استان لرستان معادل ۱۰/ ۶ بوده که نسبت به پاییز افت ۶۰/ ۰ درصدی داشته است. در مازندران، نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار زمستان سال گذشته ۱۹/ ۶ بوده که نسبت به فصل پاییز ۰۵/ ۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در استان مرکزی برابر با ۱۵/ ۵ بوده است که نسبت به پاییز حکایت از افت ۰۱/ ۹ درصدی دارد. نمره این شاخص در استان هرمزگان برابر با ۲۶/ ۶ بوده که نسبت به پاییز افت ۳۱/ ۲ درصدی داشته است. نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار زمستان ۱۴۰۱ در استان همدان برابر ۱۳/ ۶ بوده است که نسبت به پاییز ۸۶/ ۵ درصد رشد داشته است. در استان یزد، نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار زمستان سال ۱۴۰۱ برابر با ۰۱/ ۶ بوده و نسبت به فصل پاییز ۸۹/ ۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

منبع: دنیای اقتصاد