دستور تعجیل در رویه‌های گمرکی

به گزارش می‌متالز، تاخیر در استعلام‌دهی برخی از دستگاه‌ها حتی تا ۳۱روز در حوزه تجارت یکی از گلایه‌های فعالان اقتصادی بود که موجب رسوب کالا در مبادی ورودی کشور شده‌بود. با توجه به تعدد دستگاه‌ها در تجارت خارجی کشور، ماندگاری استعلام‌ها و مجوز‌ها در نهاد‌های مربوط، هزینه‌های گزافی را برای تجار به‌دنبال داشت، از این‌رو وزیر اقتصاد روز گذشته حامل خبری بود که در جلسه هیات‌دولت مطرح شده‌بود. احسان خاندوزی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور در جلسه هیات‌دولت گفت: دستگاه‌ها مکلف شدند تمام مجوزها، استعلام‌ها و آزمایش‌ها در حوزه تجارت و گمرک را ظرف مدت ۷ روز صادر کنند، اما خبر دیگری که وزیر اقتصاد اعلام کرد در حوزه کاهش صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بود.

او گفت: در دو ماه اول سال‌گذشته ۵۵ مورد در حوزه تجاری و گمرکی کشور و توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد و همه دستگاه حوزه تجارت بخشنامه و دستورالعمل صادرشده که در حال‌حاضر این رقم به ۳۱ مورد کاهش پیدا کرده‌است. او با اشاره به گزارش رئیس‌جمهور در جلسه هیات‌دولت درباره صرف زمان طولانی در بعضی دستگاه‌ها برای صدور مجوز‌ها و پاسخ به استعلامات اظهار کرد: گزارشی که آقای رئیس جمهور در جلسه هیات‌دولت مطرح کردند در ادامه گزارشی بود که به محضر ایشان تقدیم شد؛ این گزارش نشان می‌داد که به‌رغم اینکه هیات مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب کرده که در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف مدت ۷روز پاسخ مجوز‌های لازم، استعلام‌ها و آزمایش‌های لازم برای کالا‌های تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی ما کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند. متاسفانه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از این بازه زمانی ۷‌روزه تخطی کردند؛ بعضی از دستگاه‌ها به‌طور متوسط ۱۳ و بعضی بالاتر تا ۱۷روز زمان پاسخ‌دادن به مجوز‌های حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رئیس‌جمهور مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان ۷روز مصوبه قانونی کاهش دهند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: همچنین در رابطه با تعداد بخشنامه‌های متعددی که در حوزه تجارت خارجی و گمرک صادر می‌شود، از آنجایی‌که یکی از گلایه‌های رهبر معظم انقلاب در جلسه با کارآفرینان همین تعدد، تکثر و تغییر متناوب آیین‌نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بود امروز گزارشی در هیات‌وزیران ارائه شد.

خاندوزی ادامه داد: بر اساس این گزارش رویه‌های معیوب مانع تولید از جمله بخشنامه ها، آیین نامه‌ها که در دو ماه اول سال‌گذشته ۵۵مورد در حوزه تجاری و گمرکی کشور و توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد و همه دستگاه حوزه تجارت بوده، به ۳۱ مورد کاهش پیدا کرد. وی همچنین گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور این بود که در ۱۰ماه باقی‌مانده امسال برای محقق‌شدن کامل هدف رشد تولید بازهم باید این عدد کمتر شود و فعالان اقتصادی بتوانند به شکل کاملا پیش‌بینی‌پذیر در تقویم زمانی مشخص بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را داشته باشند.

وی درباره تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار نیز اظهار کرد: ۵۰مجوز دستگاه‌های اجرایی مجوز‌هایی هستند که نیازمند تایید نیست و صرفا ثبت درخواست برای صدور مجوز کفایت می‌کند و در مورد سایر مجوز‌ها هم فقط برای مواقعی که به جهت طولانی‌شدن مساله استعلام‌های دستگاه‌های احرازهویت یا حوزه نظام وظیفه و دستگاه‌هایی از این دست به طول می‌انجامد، ممکن است که زمان صدور اندکی طولانی شود. خاندوزی همچنین یادآور شد: اتفاق بسیار مهمی که از روز‌های گذشته یعنی از روز ۲۸اردیبهشت ماه در حوزه مجوز آغاز شد و می‌تواند فصل جدیدی در مساله تسهیل صدور مجوز‌ها باشد، این است که دیگر هیچ دستگاهی اجازه این را ندارد که بخشنامه و دستورالعملی را صادر کند مگر اینکه در درگاه ملی مقررات کشور ثبت‌شده باشد، بنابراین هر کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور اگر بخواهد آیین‌نامه و دستورالعملی را صادر کند و در آنجا ثبت نکرده باشند، نافذ نیست و لازم‌الاجرا نخواهد بود. وی یادآور شد: این حکم ۱۲‌سال است که بر زمین مانده و از سال‌۱۳۹۰ که قانون بهبود محیط کسب‌وکار این الزام را ایجاد‌کرده بود تا امروز به جهت اینکه ضمانت اجرا نداشت به تاخیر افتاده بود و از همین جهت می‌تواند یکی از خبر‌های خوشی باشد که تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به‌عنوان یک نقطه‌عطف در مساله مقررات‌گذاری و مقررات‌زدایی با آن مواجه می‌شوند و در جامه‌عمل پوشاندن به شعار پیش‌بینی پذیر‌کردن اقتصاد که آقای رئیس جمهور هم در برنامه‌های اقتصادی به آن اشاره کردند، موثر است.

منبع: دنیای اقتصاد