زنگ خطر توقف تولید قطعه سازان با ادامه چالش تامین ارز

به گزارش می‌متالز، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور تامین ارز را از بزرگترین چالش‌های تولیدکنندگان داخل برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه بانک‌های عامل همکاری لازم با تولیدکننده برای تامین ارز را ندارند و بانک مرکزی نیز پس از تخصیص ارز شرایط اجرایی لازم برای تامین را فراهم نمی‌کند.

فرهاد بهنیا درباره آخرین وضعیت مطالبات قطعه سازان در سال جاری عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت تامین نقدینگی خودروساز، پرداخت مطالبات قطعه سازان بیش از ۱۲۰ روز بوده و تا کنون برنامه‌ای برای پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروساز اعلام نشده است.

وی افزود: طرح‌های دیگر از جمله پرداخت از طریق اوراق گام برای تامین سرمایه در گردش سازندگان قطعات با توجه به وضعیت بحرانی نقدینگی خودروساز امکان پذیر نیست و لازم است هر چه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل اقدام شود چراکه عدم پرداخت به موقع مطالبات به تدریج موجب تعطیلی واحد‌های قطعه سازی کوچک و کاهش تولید در بنگاه‌های تولیدی بزرگ خواهد شد.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور با تاکید بر ضرورت جبران نقدینگی صنعت قطعه و خودرو از مسیر جذب سرمایه سرگردان مانند بورس اظهار داشت: نقدینگی موجود در بازار سال گذشته حدود ۶۴۰۰ هزار هزار میلیارد تومان بود که این میزان با افزایش ۲۵ درصدی در سال جاری حدود ۸۰۰۰ هزار هزار میلیارد تومان میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که سرمایه‌های سرگردان عامل اصلی افزایش قیمت در بازار‌های مختلف از جمله بازار ارز، مسکن، خودرو و ... است.

بهنیا ادامه داد: اگر مشوق‌های دولتی نظیر معافیت‌های مالیاتی و یا بیمه تامین اجتماعی در اختیار بنگاه‌های تولیدی بزرگ قرار بگیرد یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند به جذب نقدینگی و جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده محصولات و همچنین رشد نرخ ارز در کشور کمک کند، پررنگ شدن سرمایه گذاری در بنگاه‌های قطعه سازی و خودروسازی است. به عبارتی دولت با تامین سود معقول برای بنگاه‌های قطعه سازی و خودروسازی می‌تواند چه از طریق بورس و چه از مسیر سرمایه گذاری مستقیم به جذب سرمایه‌های سرگردان و به تبع رشد تولید ناخالص ملی و کنترل تورم در کشور کمک کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخورد سازمان‌های دولتی از جمله سازمان‌های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی با بنگاه‌های تولیدی نه تنها در این زمینه مثبت نبوده بلکه در برخی موارد به ضرر تولید داخل و ملی بوده است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور همچنین فروش بلند مدت مواد اولیه داخلی را در جبران تقدینگی شبکه تامین تاثیرگذار دانست و اذعان داشت: در گذشته فروش مرحله‌ای مواد اولیه داخلی از سوی تولیدکنندگان مواد اولیه تاثیر به سزایی در کاهش قیمت مواد و محصول نهایی داشت، اما متاسفانه در دو سال اخیر با توجه به عدم نظارت شورای رقابت و عدم حمایت‌های دولت در این زمینه بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه به جای تامین نیاز بازار داخل عمدتا به صادرات روی آورده و اغلب قیمت مواد اولیه عرضه شده در بازار داخلی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران‌تر از قیمت جهانی است.

بهنیا تاکید کرد: اگر دولت قصد کاهش قیمت خودرو، کنترل تورم وهمچنین کمک به بنگاه‌های تولیدی را دارد باید مواد اولیه را به صورت شرایطی از بنگاه‌های غیررقابتی تامین و آن را در اختیار بنگاه‌های تولیدی کشور قرار دهد. البته شنیده‌ها حاکی از این است وضعیت تامین مواد اولیه در آینده نزدیک بغرنج‌تر شده که در این صورت بر افزایش قیمت خودرو و کاهش تولید داخلی تاثیرگذار خواهد بود.

وی در ادامه درباره تشکیل وزارت بازرگانی و تاثیر آن بر صنعت و بازار خودرو اظهار داشت: تفکیک وزارت صنعت از بخش بازرگانی در کوتاه مدت تاثیری بر صنعت خودرو نخواهد داشت و حتی ممکن است بر وضعیت تولید فعلی خودرو تاثیر منفی داشته باشد، اما تشکیل وزارت بازرگانی در بلند مدت به نفع بنگاه‌های تولیدی و تجاری کشور است، زیرا حوزه تجارت و بازرگانی بخشی بسیار گسترده است و اداره آن نیز برای وزیر صمت مشکل بود. همچنین برخی تصمیم گیری‌ها در وزارتخانه متناقض بود و موجب بلاتکلیفی بنگاه‌های تولیدی و تجاری شده بود؛ لذا امیدواریم با شکل گیری وزارت بازرگانی حمایت از تولید داخل پررنگ‌تر شود نه اینکه اندک حمایتی که از بنگاه‌های تولیدی می‌شد نیز به فراموشی سپرده شود.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور درباره برنامه قطعه سازان برای تحقق تیراژ تولید خودرو در سال جاری بیان کرد: علیرغم اعلام تیراژ تولید خودرو به قطعه سازان تا کنون راهکاری برای دستیابی به این تیراژ مطرح نشده است و هم اکنون یکی از بزرگترین چالش‌های تولیدکنندگان داخلی تامین ارز است و متاسفانه بانک‌های عامل در این زمینه همکاری لازم را ندارند و بانک مرکزی نیز پس از تخصیص ارز شرایط اجرایی لازم برای تامین ارز را فراهم نمی‌کند.

بهنیا اضافه کرد: متاسفانه تولیدکنندگان داخل در تامین ارز موردنیاز برای خرید مواد اولیه و قطعات وارداتی به شدت دچار سردرگمی هستند و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که در گذشته مواد اولیه موردنیاز خود را برای مدت ۳ ماه تامین می‌کردند اکنون این میزان به کمتر از یکماه و و حتی دو هفته کاهش پیدا کرده است و این موضوع می‌تواند اثر بسیار خطرناکی در تامین قطعات خودرو‌های داخلی و افزایش قیمت خودرو داشته باشد.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به دنبال دریافت مطالبات خود بوده و حتی فعالیت بسیاری از سازندگان بزرگ به دلیل عدم تامین ارز متوقف شده است و برای تامین ارز از بازار آزاد نیز طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی متهم به پولشویی خواهند شد؛ لذا با ادامه این وضعیت در شش ماهه نخست امسال نه تنها تولید پیش بینی شده محقق نخواهد شد بلکه شاهد کاهش تولید نیز خواهیم بود.

منبع: خبر خودرو