روابط حوزه معدن و صنایع معدنی در افق روابط تازه ایران و عربستان

‌می‌متالز - ایران و عربستان بعد از سال‌ها قطع رابطه، در یک تصمیم سیاسی در اواخر سال‌گذشته به توافقی دست‌یافتند که طی آن روابط دیپلماتیک بین دو کشور برقرار خواهد شد و متعاقب آن زمینه فعالیت‌های اقتصادی بین دو کشور میسر می‌شود.

به گزارش می‌متالز، بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک جهانی، صادرات کالا و خدمات عربستان در سال‌۲۰۲۱ به ارزش ۸/ ۲۸۹‌میلیارد دلار و واردات آن ۹/ ۲۰۲‌میلیارد دلار بوده‌است. حجم کل تجارت این کشور در این سال برابر با ۷/ ۴۹۲‌میلیارد دلار و تراز تجاری آن ۹/ ۸۶میلیارد دلار بوده‌است. این ارقام نشان می‌دهد که این کشور از منابع عظیمی برخوردار است و کشور ما هم می‌تواند در تجارت با این کشور سهمی متناسب با ظرفیت‌های خود کسب کند. بر اساس آمار جهانی، تجارت ایران و عربستان در ماکزیمم مقدار خود در سال‌۲۰۰۶ به رقم ۸۵۱‌میلیون دلار بالغ شد. در سال‌۲۰۱۵ تجارت دو کشور به میزان ۳۳۰‌میلیون دلار رسیده و بعد از آن مبادلات دو کشور تقریبا قطع بوده‌است. تراز تجاری دو کشور در بیشتر سال‌ها به طرف ایران مثبت بوده‌است؛ یعنی صادرکنندگان ایرانی توانسته اند صادرات بیشتری نسبت به واردات از عربستان رقم بزنند.

البته هرقدر روابط سیاسی دو کشور هموارتر باشد، فعالان اقتصادی می‌توانند سهم بیشتری را در جهت منافع کشور رقم بزنند. براساس آمار وزارت معدن عربستان‌سعودی تا به امروز بیش از ۴۸ ماده‌معدنی در عربستان شناسایی شده‌است؛ مهم‌ترین ذخایر این کشور شامل طلا به میزان ۳/ ۵۶‌میلیون اونس به ارزش ناخالص ۶۹‌میلیارد دلار، مس به میزان ۲/ ۲‌میلیون‌تن و ارزش ناخالص۱۷‌میلیارد دلار، روی ۴/ ۴‌میلیون‌تن به ارزش ناخالص ۹/ ۰‌میلیارد دلار، سرب ۴۴۹‌هزار‌تن به ارزش ناخالص ۸/ ۰‌میلیارد دلار، نقره ۶۰‌میلیون اونس به ارزش ناخالص ۲‌میلیارد دلار و نیکل ۱۰۸هزار‌تن به ارزش ناخالص ۶/ ۱‌میلیارد دلار است. به دلیل محدودیت تولید داخلی، عربستان‌سعودی واردکننده محصولات آهن و فولاد است. این کشور مقادیر قابل‌توجهی از محصولات فولادی مانند میله ها، میلگرد‌ها و فولاد سازه‌ای از کشور‌های چین، ژاپن، کره‌جنوبی و آلمان وارد می‌کند. این کشور مقدار زیادی از محصولات آلومینیومی مانند ورق ها، پلاک‌ها و رول‌ها را از کشور‌های مختلف از جمله امارات‌متحده‌عربی، بحرین و چین وارد می‌کند. کاتد مس، میلگرد‌های مس و دیگر محصولات مسی را از کشور‌هایی مانند شیلی، زامبیا و چین وارد می‌کند.

نوار‌های روی، ورق‌ها و دیگر محصولات روی از کشور‌های هند، کره‌جنوبی و بلژیک به این کشور وارد می‌شود. نوار‌های سرب، ورق‌ها و لوله‌های سرب را به‌طور عمده از کشور‌هایی مانند استرالیا، کره‌جنوبی و هند وارد می‌کند. طلا را نیز به صورت شمش، سکه و جواهر از کشور‌های مختلف از جمله سوئیس، بریتانیا و ترکیه وارد می‌کند. در سال‌۲۰۲۱، عربستان‌سعودی ۹/ ۱۴‌میلیارد دلار فلزات وارد کرد و فلزات چهارمین کالای وارداتی عربستان‌سعودی بوده‌است. عربستان‌سعودی فلزات را عمدتا از چین (۵۴/ ۳‌میلیارد دلار)، امارات‌متحده‌عربی (۳۴/ ۲‌میلیارد دلار)، بحرین (۴/ ۱‌میلیارد دلار)، عمان (۰۵/ ۱‌میلیارد دلار) و هند (۶۱۹‌میلیون دلار) وارد می‌کند. واردات عربستان در محصولات معدنی در سال‌۲۰۲۰ به ارزش ۶/ ۱۸‌میلیارد ریال عربستان بوده و در سال‌۲۰۲۱ به ارزش ۳/ ۲۹‌میلیارد ریال عربستان رسیده‌است. همچنین واردات در فلزات و محصولات فلزی پایه در سال‌۲۰۲۰، ۶/ ۴۹‌میلیارد ریال عربستان بوده و به ۷/ ۵۳‌میلیارد ریال عربستان در سال‌۲۰۲۱ رسیده‌است. با آمار‌های به‌دست آمده از گمرک این کشور افزایش تقاضا درحوزه معدن مشهود است.

با توجه به داده‌های گمرکی عربستان، مهم‌ترین واردات این کشور در حوزه معدن وصنایع معدنی به ترتیب آهن و فولاد و مصنوعات آن به وزن ۱۵‌میلیون تن و به ارزش ۳۱‌میلیارد ریال عربستان، مس و مصنوعات آن به وزن۳۰۰‌هزار‌تن به ارزش ۷‌میلیارد ریال عربستان و آلومینیوم به وزن ۵۲۰هزار‌تن به ارزش ۳/ ۵‌میلیون ریال عربستان در سال‌۲۰۱۹ بوده‌است. با توجه به آمار سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ افزایش تقاضا در بخش آهن و فولاد چشمگیر بوده و رشد وزنی ۱۲۰‌درصدی و ارزش ۶۰‌درصدی داشته است. همچنین افزایش اندکی در واردات بخش آلومینیوم و مصنوعات آن و نیکل در بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ اتفاق‌افتاده است. در محصولاتی از قبیل قلع، مس، سرب و روی کاهش اندکی در واردات داشته است. صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی ایران به عربستان در سال‌منتهی به قطع رابطه، یعنی ۱۳۹۳ معادل ۸/ ۸۲‌میلیون دلار و بیشتر شامل محصولات آهنی اسفنجی، شمش از آهن وفولادغیرممزوج بوده‌است. در اواخر سال‌۱۴۰۱ حدود ۳۱‌هزار‌تن به ارزش ۷/ ۱۴‌میلیون دلار فولاد به عربستان صادرات انجام‌شده‌است. بررسی سابقه تجارت بخش معدن و فلزات بین دو کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در سال‌۱۳۹۲ حدود ۳۰‌میلیون دلار انواع مختلف محصولات معدنی و فولادی به عربستان صادرشده و در سال‌۱۳۹۳ این رقم به اوج خود رسیده و از مرز ۸۲‌میلیون دلار نیز عبور کرده‌است، اما در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که رابطه بین دو کشور وارد بحران شد، مراودات تجاری چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات به صفر رسید.

با توجه به تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه ایران، رقابت در بازار منطقه خلیج‌فارس برای صنایع ایرانی ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، با این حال بازگشت ایران به بازار عربستان‌سعودی و همکاری‌های بیشتر با کشور‌های منطقه می‌تواند برای صنایع ایرانی فرصت‌هایی را فراهم کند، اما با توجه به قطع‌بودن مبادلات در سال‌های گذشته و اینکه سایر رقبا این بازار را پوشش داده‌اند باید منتظر ماند و دید با شروع فعالیت‌های تجاری، چقدر می‌توانیم سهم ازدست‌رفته خود را بازیابی کنیم و بعد به این فکر کنیم که می‌توانیم از آن‌هم فراتر برویم یا خیر.

من فکر می‌کنم هنوز برای پاسخ به این سوال اندکی زود است و باید منتظر شد تا مبادلات بین دو کشور برقرار شود و بعد از آن می‌توانیم قضاوت دقیق‌تری در مورد میزان تجارتی که در حوزه معدن و صنایع معدنی بین ایران و کشور‌های منطقه خلیج‌فارس می‌تواند اتفاق بیفتد با ارقام دقیق‌تری صحبت کرد. دولت ایران نیز باید تلاش کند تا با ایجاد اصلاحات و تغییرات لازم در سیاست‌های اقتصادی خود، شرایط رقابتی را برای فعالان اقتصادی فراهم کند تا آن‌ها بتوانند با رقبایی که توانسته‌اند در زمان غیبت ایران در بازار عربستان و منطقه، سهم ما را بربایند توان رقابت داشته باشند. به‌طور کلی فرصت‌ها و پتانسیل‌های خوبی در منطقه خلیج‌فارس برای تجارت و همکاری در صنایع معدن و فولاد وجود دارد که این‌ها بالقوه هستند و برای بالفعل‌کردن آن‌ها ایران می‌تواند با ایجاد همکاری‌های جدید و بهبود شرایط رقابتی، به‌صورت قابل‌توجهی در این بازار حضور داشته باشد. برای این منظور باید توافق‌های تجاری بین دو کشور مورد مذاکره قرار گیرد تا واردات و صادرات کالا‌ها بین دو کشور را تسهیل کند. البته قانون «موافقت‌نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان‌سعودی» که در سال‌۱۳۷۹ به تصویب رسیده‌است، می‌تواند زمینه و بستری برای گسترش همکاری‌های اقتصادی فراهم کند. همچنین با پیشرفت همکاری ها، برای تعمیق همکاری‌های سرمایه‌گذاری، معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه (BIT) نیز می‌تواند در دستور کار مقامات دو کشور قرار گیرد. استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری دو کشور، همکاری شرکت‌های ایرانی با همتایان عربستانی‌شان جهت بهره‌گیری از دانش محلی آن‌ها درباره بازار عربستان و ایجاد ارتباطات با مشتریان از جمله عوامل دیگری است که می‌تواند به گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی کمک کند.