چالش‌های قانونی معدن رفع می‌شود؟

به گزارش می‌متالز، اما در سال‌های اخیر عدم ثبات در قوانین و وضع قوانین خلق‌الساعه نه‌تن‌ها توسعه را محقق نکرد بلکه در برخی حوزه‌ها سهم صادرات را هم کاهش داد. اتفاقی که جبران آن به آسانی وضع این قوانین نبود. از سویی دیگر بخش معدن با مشکلات زیادی مواجه است که هر کدام توانسته به نوعی بر نقش‌آفرینی بخش معدن در اقتصاد اثرگذار باشد. با این حال نقش معدن در برنامه هفتم توسعه افزایش یافته و به بیش از ۱۱ درصد رسیده است. درنتیجه برای تحقق این رشد باید موانع موجود در مسیر توسعه از میان برداشته شود.

در این گزارش به شرایط روز معدن و اهمیت به این حوزه در برنامه هفتم توسعه پرداخته ایم. بخش معدن با در اختیار داشتن مواد معدنی و ظرفیت‌های بسیار می‌تواند در توسعه اقتصادی و صنعتی نقش مهمی ایفا کند. این در حالی است که بازار تقاضای برخی مواد معدنی مثل مس با تغییر کاربری‌های صورت گرفته با افزایش همراه شده و می‌تواند فرصت خوبی را در اختیار بخش معدن ایران قرار دهد.

در سال‌های گذشته بخش معدن با موانعی مواجه بود که نتوانست این توسعه را براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته محقق کند. به‌عنوان‌مثال در ۱۰ سال گذشته رشد بخش معدن منفی بود و این نشان می‌دهد این بخش آن طور که باید مورد توجه مسئولان نبوده و نقشه راه تدوینی نیز چندان کارشناسی و دقیق نبوده است. کم‌توجهی به این حوزه باعث شده است تا چالش‌های بخش معدن امروز به جایی برسد که این حوزه نتواند نقش واقعی خود در اقتصاد ایفا کند. نمونه‌ای از این موضوع را می‌توان در توسعه اکتشافات مشاهده کرد. موضوعی که در سال‌های قبل مغفول ماند و امروز بار‌ها گفته می‌شود باید به‌سرعت توسعه پیدا کند. اما لازمه توسعه در بخش معدن رفع موانع و مشکلات است، مواردی که در برخی قسمت‌ها تنها به‌دست دولت حل می‌شود. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سال‌های اخیر جریان ورود سرمایه به بخش معدن را کم کرده است، قوانین و مقررات و تغییرات پی در پی آن‌ها است. بی‌ثباتی در قوانین در سال‌های اخیر نه‌تن‌ها میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن را کم کرده بلکه در حوزه صادرات هم اثرگذار بوده است. این در حالی است که تنها چالش بخش معدن و صنایع معدنی به موضوع قوانین و مقررات ختم نمی‌شود، نبود زیرساخت امروز گریبان گیر برنامه‌های توسعه‌ای این بخش شده و می‌تواند مکملی باشد برای عمیق شدن مشکلات. اما حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌کند تا در حوزه قوانین و مقررات به یک بخشنامه جامع دست پیدا کند. بخشنامه‌ای که برای رفع مشکلات احتمالی، نظرات بخش خصوصی را هم در نظر گرفته است و می‌تواند اتفاقات جدیدی را در بخش معدن و صنایع معدنی رقم بزند. اخذ نظرات مشورتی از بخش خصوصی برای تدوین این بخشنامه حاکی از آن است که دولت و وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن می‌داند این توسعه تنها به‌دست بخش خصوصی رقم می‌خورد و دولت تنها می‌تواند با بازنگری در قوانین و مقررات مسیر را برای توسعه فعالیت‌ها تسهیل کند.

بخشنامه جامع معدن

در همین حال معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشنامه جامع معدن پس از اصلاح مقررات و ایرادات وارده، آماده ابلاغ است. رضا محتشمی پور افزود: معدن توسعه‌دهنده سایر بخش‌های اقتصادی است، اما هنوز راه زیادی مانده تا بخش معدن بتواند نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کند. وی ادامه داد: قانون‌گذاری بخش معدن در سال‌های گذشته در حال ورود به یک بحران بود، اما مدیریت شد و هر کجا احساس نیاز کردیم قانون‌گذاران به کمک ما شتافتند. معاون وزارت صمت با اشاره به اینکه سال گذشته تلاش شد تا برخی زیرساخت‌ها به خصوص اطلاعات موجود و برخی مقررات اصلاح شود اضافه کرد: پارسال با کمک فعالان معدنی تلاش کردیم تا برخی مقررات موجود را اصلاح کنیم که در این زمینه بازخورد‌های لازم را نیز دریافت کردیم و ایرادات اصلاح شد و امروز بخشنامه جامع معدن آماده ابلاغ است. محتشمی‌پور خاطرنشان کرد: معدن‌کاری حرفه‌ای‌تر، ارائه صلاحیت‌های فنی، حرفه‌ای و مالی و شفافیت اطلاعات، از جمله محور‌های اصلی در تنظیم مقررات است. وی با بیان اینکه بخش اکتشاف در قسمت دولتی خود وزن و اهمیت لازم را پیدا نکرده، گفت: بخش دولتی عمده انرژی خود را صرف توسعه زیرساخت‌های معدنی کرده و همین مسئله سبب شده تا سهم بخش دولت از اکتشاف کاهش یابد، این در حالی است که به‌ویژه در تولید اطلاعات پایه به دلیل ریسک‌های موجود دولت باید عملکرد قوی‌تری داشته باشد.

قوانین مخل توسعه

این نگاه نشان می‌دهد وزارت صمت پذیرفته است برخی قوانین و مقررات نه‌تن‌ها مسیر توسعه را تسهیل نمی‌کند بلکه باعث می‌شود تعداد معادن غیرفعال نیز افزایش یابد. به‌عنوان‌مثال چالش‌هایی همچون تقابل با محیط‌زیست و منابع طبیعی و مواجه به معارضان محلی باعث شده تا در سال‌های اخیر معدنکاران با مشکلات زیادی همراه باشند، درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن، پس از صدور مجوز‌ها حامی معدنکاران باشد. این درحالی است که عدم اجرای درست قوانین و مقررات در کنار تصمیمات خلق‌الساعه وزارت صمت، نه‌تن‌ها نقش‌آفرینی بخش معدن در اقتصاد را افزایش نداده بلکه باعث شده تا برخی قوانین و مقررات بازدارنده رشد بخش معدن باشد. در این زمینه نمونه‌های بسیاری هستند که در سال‌های گذشته انجام و تجربه‌های اشتباه در دولت‌های مختلف تکرار شده است. به‌عنوان‌مثال وضع عوارض صادراتی برای صادرات سنگ باعث شد تا ایران بازار این محصول را در دهه ۹۰ به رقبا واگذار کند. اثر این تصمیم‌ها به‌سرعت خود را در درآمدزایی و توسعه بازار‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که بازپس‌گیری این سهم چندان کار آسانی نخواهد بود و نیازمند صرف هزینه و زمان است. متاسفانه این اتفاق بار دیگر در بهار ۱۴۰۱ نیز تکرار شد و دولت در دوران طلایی بازار‌های جهانی با وضع عوارض صادراتی آن‌هم به بهانه تامین نیاز داخل، توانست بر کاهش صادرات اثرگذار شود.

سخن پایانی

با توجه به موارد یادشده، به نظر می‌رسد بخش معدن در حوزه‌های مختلف به‌ویژه عناصر استراتژیک و عناصر نادر خاکی در حال پیشرفت است و دولت باید با بازنگری در قوانین و مقررات این بستر را فراهم کند. البته در این میان برخی از فعالان بخش معدن معتقدند که حتی قانون معادن هم به‌درستی اجرا نمی‌شود درحالی‌که بند‌های بسیار خوبی در آن وجود دارد. اما تنها شاهد اجرای قوانینی هستیم که چندان به نفع فعالان بخش معدن نیست. در شرایط تحریمی و درحالی‌که ورود به بازار‌های جدید برای بخش معدن و صنایع معدنی دشوار است و در کنار آن بخش معدن نیازمند تجهیزات به‌روز و ماشین‌آلات است باید دولت با بازنگری در قوانین و مقررات این بستر را فراهم کند تا بتوان درنهایت شاهد تولید محصول نهایی باارزش افزوده بالا بود. به‌عنوان‌مثال در حوزه مس و لیتیوم، امروز دنیا به دلیل افزایش تولید خودرو‌های برقی با افزایش تقاضا مواجه است که این موضوع فرصت خوبی برای بخش معدن ایران است. ایران در جایگاه پنجم جهانی مس قرار دارد و در کنار آن ذخایر شورا به‌خوبی در حوزه لیتیوم وجود دارد که باید شرایط بهره‌برداری از آن‌ها فراهم شود. از سویی دیگر آغاز همکاری‌های بین‌المللی در حوزه اکتشافات هم می‌تواند خبر خوبی برای کشف ذخایر جدید باشد. موضوعی که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران با روسیه در حال شروع است و می‌تواند مسیر جدیدی برای دیگر همکاری‌های خارجی باشد. درواقع امروز باید دید بخشنامه جامع معدن که به‌زودی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود و همچنین تفکیک وزرات صمت که می‌تواند تمرکز بر بخش معدن را افزایش دهد، چه نتایجی به همراه دارد.

منبع: گسترش نیوز