جایگاه عدالت در برنامه هفتم توسعه

به گزارش می‌متالز، لایحه برنامه تا چه حد بر بنیان سیاست کلی ابلاغی است؟ عدالت روح برنامه است و به قول هابز در لویاتان، عدالت، عقل دولت است و اگر قرار باشد به عنوان یک یا چند بخش در نظر گرفته شود مغایر با سیاست‌های کلی است. به نظر می‌رسد در لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت به مثابه یک روح و عقل و به تعبیری سیستم عامل برنامه کمرنگ است.

طبق اعلام معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، قرار است همه درآمد‌های نفت به صندوق توسعه ملی واریز شده و هر سال به میزان بودجه جاری دولت، منابع از این صندوق در اختیار دولت قرار گیرد. صندوق توسعه ملی ایران در بین ۸۰ صندوق ثروت دنیا از نظر بازدهی، مدیریت دارایی ها، شفافیت (کمتر از ۵) و تطبیق عملکرد با ماموریتی که دارد جزو ضعیف‌ترین صندوق‌های ثروت دنیا ارزیابی می‌شود و با اقداماتی نظیر تبدیل دلار به ریال، عدم‌ثبات مدیریتی و... در یک نهادسوزی آشکار در حال نزدیک شدن به سرنوشت حساب دخیره ارزی است. در لایحه برنامه هفتم آسیب شناسی‌های این صندوق که توسط ده‌ها پژوهشگر انجام شده، مورد توجه قرار نگرفته است و همچنان برنامه هفتم نیز بدون توجه به ورودی‌ها و خروجی‌ها بر اساس بازده و بدون نگاه بین نسلی که از سنجه‌های مهم عدالت است صرفا نگاه رفع مشکل ناترازی‌ها در بودجه و تداوم تزریق ریال از طریق بانک‌های عامل حاکم است. این طرح که کل دریافتی‌های دولت از محل نفت و گاز و... به صندوق توسعه ملی واریز شود در کشور‌های دیگر با موفقیت اجرا شده است و مدل خوبی است، اما در لایحه به صراحت و به نحو بنیادین نیامده است و دوم اینکه زمانی این طرح می‌تواند جواب دهد که تحریم‌های ظالمانه نباشد و صندوق هم از نظر دریافت دارایی (ارز) و هم از نظر سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ارز با مانعی مواجه نشود. اینکه معادل ریالی فروش نفت و گاز به هر شکلی به حساب صندوق منظور شود و صندوق این منابع را یا از طریق بانک‌های عامل یا مستقیم به ریال (و در مواردی به ارز، به امید برگشت با همان ارز) به بخش خصوصی تسهیلات دهد و حاصل این واسطگی وجوه را برای کمک به بودجه به دولت برگرداند اقدامی از پیش شکست خورده است و بعد از مدتی هر دولتی که باشد خودش را از این میدان بازی بوروکراسی پر‌هزینه و بیهوده خارج می‌کند.

در ارتباط با صندوق‌های بازنشستگی به‌رغم ورود برنامه هفتم به آن، مشکلات پا‌بر‌جا خواهد بود و صرف اینکه خروجی‌های این صندوق‌ها کاهش و ورودی‌ها افزایش یابد (به چه قیمتی و با چه تبعاتی؟) مساله را حل نمی‌کند. ضمن اینکه با رویکرد اصلی برنامه که تحقق عدالت است همخوانی ندارد. صندوق‌های بیست گانه بازنشستگی با حدود ۲۵میلیون و۳۰۰ هزارعضو و با بیش از ۶/ ۵ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر و نسبت پشتیبانی کمتر از ۴، یکی از ابرچالش‌های کشور در سال‌های آینده اند. تحقق عدالت اجتماعی بدون حل ریشه‌ای این مساله در یک برنامه پنج‌ساله امکان پذیر نخواهد بود. راه حل‌های برنامه روبنایی و در جهت حفظ وضعیت موجود این صندوق‌هاست. این صندوق‌ها در یک طبقه بندی کلی به صندوق‌های عام و دولتی و صنفی تقسیم بندی شده‌اند. راه‌حل‌های لایحه شرایط ناعادلانه‌ای را در بین ذی‌نفعان این سه طبقه از صندوق‌ها ایجاد می‌کند. فلسفه وجودی صندوق‌های بازنشستگی فراهم آوردن رفاه (در مفهوم وسیع آن) و آسایش به معنای کامل برای ذی‌نفعانی است که از این صندوق‌ها دریافتی بازنشستگی، از کارافتادگی و مستمری می‌گیرند. به قاعده عدالت دریافتی‌های این بازنشستگان و مستمری بگیران و از کارافتاده‌ها باید در حدی باشد که علاوه بر فزونی بر کل هزینه‌های ماهانه و مختصری پس انداز، آنان بتوانند به مسافرت بروند، زندگی با عزتی داشته باشند، تفریح و ورزش کنند و برای آموزش و سلامت خود و خانواده (معمولا چند خانواده) برنامه ریزی و اقدام کنند. (دغدغه‌های اشتغال فرزندان و... در جای خود) آیا در شرایط فعلی، این شرایط عادلانه برای این قشر فراهم است؟ آیا متوسط دریافتی آنان از خط فقر مطلق بیشتر است؟ یا در پایان برنامه از خط فقر مطلق بالاتر می‌رود؟ ضمن اینکه علاوه بر این قشر، صندوق‌های بازنشستگی باید به نحوی طراحی شوند که کارفرمایان (اعم از دولت، بخش‌های دولتی و خصوصی) نیز دغدغه‌ای نداشته باشند. شواهد نشان دهنده این است که همه ذی‌نفعان صندوق‌ها اعم از کارفرما و کارمند و کارگر دغدغه دارند و طرح‌های برنامه هفتم تا پایان برنامه قادر به رفع این دغدغه‌ها نخواهد بود. برخی از تصمیم سازان با نگاهی به تئوری نمایندگی، هزینه فرصت، صرفه جویی به مقیاس و استفاده بهینه از انبوه دارایی‌های باارزش و دلایل دیگر که از حوصله این یادداشت خارج است از طرح ادغام همه صندوق‌ها در یک صندوق با ساختاری محکم که فراتر از تصمیم‌گیری و دخالت دولت‌ها باشد و بتواند دغدغه‌های همه ذی‌نفعان را بر‌طرف کند حمایت می‌کنند و در مقابل برخی این اقدام را خطرناک می‌دانند که لایحه‌نویسان هم از این مساله گذر کرده اند.

از ویژگی‌های مثبت لایحه برنامه هفتم این است که عدالت اقتصادی به همراه هدف گذاری‌های کمی برگرفته شده از نظریات رایج نظریه پردازان عدالت اقتصادی در فصل ۱۵ لایحه تحت عنوان تامین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی آمده است و نسبت به برنامه‌های قبلی برجسته‌تر شده است. به‌ویژه اعلام رسمی این هدف که در پایان برنامه فقر مطلق در کشور حذف می‌شود و رفع این نگرانی استاد محمودحکیمی که در کتاب منهای فقر خود دین و فقر را دو دشمن دیرین می‌دانست. در مجموع کلمه عدالت ۱۱ بار در لایحه برنامه آمده است. (تحقق عدالت، پیشرفت توام با عدالت ۲ بار، عدالت جنسیتی، عدالت سرزمینی، عدالت گستر، تقویت عدالت، افزایش عدالت، شبکه ملی عدالت ۲ بار و عدالت اقتصادی فقط یک بار) همچنین کلمات بر‌گرفته از عدالت مانند عادلانه، فضای رقابتی عادلانه، فرصت‌های عادلانه ۳ بار آمده است که لازم است مانند عدالت اقتصادی برای آنان شاخص‌های عملیاتی تعریف شود. همچنان که برای فضای رقابتی عادلانه برگزاری آزمون تعریف شده است. نقدی که بر فصل ۱۵ لایحه مطرح است این است که سنجه‌های عدالت اقتصادی صرفا خط فقر مطلق، ضریب جینی، نسبت دهک دهم به دهک اول محدود نمی‌شود و شاخص‌های توسعه انسانی باید مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی که شاخص‌های توسعه سرمایه انسانی در کشور ارتقا نیابد، مردم حتی با کاهش شاخص‌های کمی اعلام شده نیز به قول آمارتیاسن عدالت را لمس نخواهند کرد.

منبع: دنیای اقتصاد