راه‌های نرفته برنامه ششم

به گزارش می‌متالز، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تحلیلی، برنامه هفتم توسعه را از چهار جنبه «مقایسه اهداف و عملکرد شاخص‌های برنامه ششم و هفتم توسعه»، «دلایل عدم‌تحقق احکام برنامه ششم توسعه»، «بند‌های ناظر بر بخش خصوصی و غیردولتی» و «بند‌های مهم تاثیرگذار بر کسب‌وکارها» مورد بررسی قرار داده است.

در ابتدای این گزارش به سهم ۱۷ عامل در عدم‌تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده که به‌ترتیب، تخصیص ناکافی اعتبارات پیش‌بینی‌شده بیشترین سهم و عدم‌تناسب اهداف تعیین‌شده با حکم مورد نظر قانون، کمترین سهم را در تحقق اهداف برنامه ششم داشته اند. در این میان، ایرادات ناشی از نحوه قانون‌گذاری، عدم‌همکاری دستگاه‌های مرتبط، شرایط بین‌المللی و موانع خارجی، حمایت ناکافی از بخش خصوصی، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم‌تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز به محقق نشدن احکام برنامه ششم دامن زده‌اند.

براساس این گزارش، تخصیص ناکافی اعتبارات پیش‌بینی‌شده ۴/ ۱۲ درصد، ایرادات ناشی از نحوه قانون‌گذاری ۵/ ۱۰ درصد، عدم‌همکاری دستگاه‌های مرتبط ۶/ ۹ درصد، شرایط بین‌المللی و موانع خارجی ۴/ ۹ درصد، حمایت ناکافی از بخش خصوصی ۳/ ۸ درصد، نبود زیرساخت و ارائه خدمات الکترونیکی ۸/ ۷ درصد، عدم‌پیش‌بینی بار مالی موردنیاز در قانون بودجه سنواتی ۶۱۰۵ درصد، نوسانات شدید نرخ ارز ۴/ ۵۳ درصد، عدم‌دسترسی به داده‌های استاندارد/ قابل استناد ۴۰۴ درصد، عدم‌تصویب/ ابلاغ بخشنامه/ آیین نامه ۴/ ۴ درصد، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز‌های موردنیاز ۷/ ۳ درصد، عدم‌تحقق سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی‌شده ۵/ ۳ درصد، تاخیر در تخصیص بودجه/ نقدینگی ۳/ ۳ درصد، نبود/ کمبود/ نیروی متخصص و کارآمد ۱/ ۳‌درصد، مشکلات اخذ تسهیلات از بانک‌ها یا صندوق ۲/ ۲ درصد، مغایرت با قوانین و مقررات دیگر ۷/ ۱‌درصد و عدم‌تناسب اهداف تعیین‌شده با حکم مورد نظر قانون ۷/ ۱‌درصد در عدم‌تحقق احکام بودجه سهم داشته اند.

ثبات‌بخشی به سیاست‌های کلان اقتصادی به‌منظور تامین امنیت سرمایه‌گذاری، حضور بخش خصوصی با حق رأی در مجامع و شورا‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط، اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از مداخله در مناسبات بازار، توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، ایجاد فضای نقش آفرینی موثر بخش خصوصی در توسعه کشور، توسعه تعاملات بین‌المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و... از اصلی‌ترین محور‌های بخش خصوصی برای برنامه هفتم توسعه در حوزه فرابخشی بود.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه این گزارش، بند‌های ناظر بر بخش خصوصی و غیردولتی در لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد اشاره قرار داده که شامل ۶۱ بند در مواد پیشنهادشده در این لایحه است. به‌عنوان مثال در بند «ح» ماده ۳۷ این لایحه آمده است که انعقاد قرارداد مشارکت با نهاد‌های عمومی غیردولتی در صورتی مجاز است که بخش خصوصی صاحب صلاحیت پس از دومرحله در فراخوان شرکت نکند. در ماده ۳۷، فصل اصلاح ساختار بودجه نیز تاکید شده است که دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور طرح‌های جدید نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود را که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه مزایده اجرا کنند.

شمار بند‌های مهم تاثیرگذار بر کسب‌وکار‌ها نیز به ۲۲ بند می‌رسد که از نکات قابل تامل در این بخش، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی با این ملاحظه است که حداقل یک سوم آن از محل رشد بهره وری کل عوامل تولید باشد. در این لایحه همچنین تکلیف دولت در مورد قیمت‌گذاری به‌صراحت بیان شده است؛ چنان‌که به موجب ماده ۴ این لایحه، به‌منظور تقویت رقابت پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات به کالا‌های ضروری و انحصاری محدود شده و باید فهرست این گروه از کالا‌ها و خدمات به پیشنهاد دستگاه مربوطه به تصویب شورای اقتصاد برسد. در بخش دیگری از این لایحه نیز وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع اعلام شده است.

در ماده ۵۶ این لایحه که به ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اختصاص یافته، راه هرگونه مداخله دولت در بازار ارز و طلا باز مانده است؛ به طوری که بانک‌مرکزی به عنوان مسوول سیاستگذاری ارزی موظف است اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازار‌های ارز و طلا را داشته باشد و می‌تواند به روش‌های مختلف در همه بازار‌های ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا و اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آن‌ها اقدام کند.

براساس ماده ۱۵ به‌منظور رفع موانع موثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب‌وکار‌ها و همچنین جذب تازه‌واردان به بازار کار و احیای نظام استاد-شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه‌سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است. حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک‌دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای‌عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک‌دوم محاسبه می‌شود. همچنین کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه دارد. براساس تبصره این ماده، اجرای این بند‌ها برای هر فرد صرفا برای یک دوره سه‌ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.

براساس ماده ۹۹، فصل تجارت و ترانزیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است تمهیدات لازم را برای افزایش میزان ترانزیت تا سطح سالانه ۳۰ میلیون تن در پایان برنامه فراهم کند.

به‌منظور مدیریت یکپارچه ترانزیت و تسهیل همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ستاد ترانزیت به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ نفت و امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل و وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسوول مدیریت واحد و هماهنگی ترانزیت کشور تعیین می‌شود.

همچنین در ماده ۱۰۵ این فصل عنوان شده است که به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام کنند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحد‌های تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تاییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است.

براساس ماده ۱۰۶ فصل ترانزیت نیز سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای واحد‌های جدید را صرفا برای صادرات به خارج از کشور اعمال کند.

ماده ۱۰۷ همین فصل عنوان می‌کند احداث فرودگاه جدید در کشور در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع است و موارد استثنا با تصویب هیات‌وزیران مجاز خواهد بود.

براساس ماده ۱۰۸ نیز شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا پایان سال دوم، برنامه تمام واگن‌ها و لکوموتیو‌های تحت اختیار خود را به بخش غیردولتی واگذار کند. این شرکت همچنین مکلف است قطار‌های باری را به صورت برنامه‌ای مبدا- قصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به بخش غیردولتی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه سیر تمامی قطار‌های باری کشور به صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود.

بررسی پیشنهاد‌های بخش خصوصی برای تدوین برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که ثبات بخشی به سیاست‌های کلان اقتصادی به‌منظور تامین امنیت سرمایه‌گذاری، حضور بخش خصوصی با حق رأی در مجامع و شورا‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط، اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از مداخله در مناسبات بازار، توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، ایجاد فضای نقش آفرینی موثر بخش خصوصی در توسعه کشور، توسعه تعاملات بین‌المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و... از اصلی‌ترین محور‌های پیشنهادی بخش خصوصی برای برنامه هفتم در حوزه فرابخشی بود. همچنین، اهم محور‌های مورد تاکید فعالان اقتصادی در حوزه‌های بخشی، شامل توسعه زنجیره ارزش صنایع مزیت‌دار، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اقتصاد دیجیتال، استفاده از سازوکار فروش اعتباری در حوزه نفت و انرژی، ایجاد نهاد تنظیم گر در بخش انرژی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی با تمرکز بر تجهیز ناوگان هوایی، توسعه شبکه زیرساخت‌های ریلی و دریایی و بنادر، تعیین متولی واحد برای بخش حمل ونقل، یکپارچه سازی سیاست‌های وزارت گردشگری با دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط با انواع گردشگری به‌منظور ایجاد پنجره واحد خدمات با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی و... عنوان شده بود.

منبع: دنیای اقتصاد